رفعت احزاب ومنظمات ( «الحزب الجمهوري» و«حزب الطليعة العربي الديمقراطي» وحركة «نداء تونس» و«الحزب الجمهوري المغاربي» و«التيار الشعبي» ومنظمة المحرومين من حق الشغل ) بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان قضية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان ضد وزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة المستقيلة علي العريض ووالي القيروان السابق عبد المجيد لغوان, باعتبارهما نصبا النيابة الخصوصية لبلدية السبيخة باستعمال القوة العامة واستغلال النفوذ وعدم الامتثال لقرار قضائي حسب ما جاء في نص الشكاية التي حصلت «التونسية» على نسخة منها. وجاء في تفاصيل الشكاية ان علي العريض وعبد المجيد لغوان عمدا بتاريخ 6 اوت 2012 الى تنصيب النيابة الخصوصية بالسبيخة تعويضا للامر عدد 388 لسنة 2012 المؤرخ في 19 ماي 2012 المتعلق بتسمية النيابة الخصوصية بالأمر عدد 56 بتاريخ 17 جويلية 2012 وذلك باستعمال القوة العامة ضد المحتجين سلميا والغاز المسيل للدموع مستغلين نفوذهما ومنصبيهما في الدولة حسب نص الشكاية. وقد أمر وقتها المساعد الاول لوكيل الجمهورية بتأجيل التنصيب 10 ايام الى حين نظر المحكمة الادارية في الموضوع لكن العريض ولغوان لم يمتثلا لقرار مساعد وكيل الجمهورية مخترقين بذلك القانون ونفذا قرارهما وتم التنصيب دون مراعاة للقانون اوحتى للقرار القضائي مما تسبب في انتشار الفوضى بين اهالي المنطقة. وطالبت الاحزاب المقدمة للشكوى من وكيل الجمهورية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق في الغرض.