تسلم ظهر أمس رئيس الحكومة علي العريض بقصر الحكومة بالقصبة التقرير السنوي للمحكمة الإدارية لسنة 2012 وذلك خلال استقباله للرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية السيدة روضة المشيشي. وأوضحت رئيسة المحكمة أن التقرير السنوي يحتوي عرضا لنشاط المحكمة بمختلف هيئاتها وأهم المبادئ التي أفرزها بمناسبة نظرها في الملفات الاستشارية والملفات القضائية والتي تعكس ثوابت جرى عليها القضاء الإداري منذ أكثر من 40 سنة والتي تقوم بالخصوص على الحياد والموضوعية وتكريس علوية القانون وضمان مبادئ المشروعية ترسيخا لدولة القانون والمؤسسات. وأبرزت روضة المشيشي أن اللقاء برئيس الحكومة كان مناسبة لاستعراض بعض المسائل المتعلقة بتيسير عمل المحكمة الإدارية وبتثبيت القضاء الإداري فضلا عن التطرق إلى مسائل متعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية. وقالت الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية إن اللقاء تناول أيضا جملة من المسائل التي من شأنها أن تعين قضاة المحكمة الإدارية على أداء رسالتهم على أحسن وجه على غرار توفير إمكانيات مادية وبشرية متعلقة بالمقر وبتدعيم العنصر البشري بالمحكمة حتى تتمكن من فض النزاعات المطروحة أمامها في أسرع الأوقات مبرزة أن سرعة البت في القضايا يمثّل أحد ركائز المحاكمة العادلة.