قال النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي في تصريح ل "التونسية" إن الانتهازيين داخل المجلس التأسيسي المتلهفين من أجل الحصول على الزيادة في المنحة البرلمانية ملحق مالي تحت عنوان ترفيع في الأجور منذ جويلية 2012 وقيمته 21.6 مليون دينار لكل نائب فيما يصبح الأجر الصافي ما يناهز 3500 دينار (الأجر الحالي هو 2350 دينار + ترفيع 1200 دينار منحة سكن وتنقل)، أقحموا تعديلا على الفصل 4 من الدستور الصغير يتعلق بالمبادرة التشريعية للمجلس، بعد أن سقط أمس خلال الجلسة العامة الفصل السادس من التنظيم المؤقت للسلط العمومية، وسيتم التصويت على الفصل الرابع اليوم في الجلسة العامة. واضاف " لقد وقع التلاعب في أكثر من مناسبة لإعطاء الشرعية القانونية لهذه المنح: الأولى في محاولة تعديل الفصل 24 من النظام الداخلي للمجلس والثانية تعديل الفصل 8 من القانون الأساسي لسنة 2013 المتعلق بتنظيم العمل داخل المجلس التاسيسي، والثالثة محاولة المقرر العام للدستور الحبيب خضر في ساعة متأخرة من ليلة المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2013 وباءت جميع هذه المحاولات بالفشل". وأكد أن السيناريو تكرر مع نهاية المصادقة على الدستور، عبر مقايضة انجاح الحوار الوطني واخراج البلاد من الأزمة السياسية الخانقة مقابل تمرير هذه الزيادة عبر ايجاد مخرج قانوني جديد عبر تعديل الفقرة الثانية من الفصل السادس المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بما يعطي مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الآهلية القانونية لصرف المنح عبر التنصيص على الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس وذلك بكسر قرار المحكمة الإدارية القاضي بتوقيف تنفيذ الإذن بالصرف الذي أطلقه بن جعفر منذ جويلية 2013 ترتب عنه هذه الزيادة في نفس الشهر، بحسب تعبيره. وأفاد أن النواب المرابطون بالمجلس قدموا هذا المشروع أثناء فترة انسحاب نواب المعارضة الديمقراطية ويحاولون اليوم تمريره تحت عنوان الاجماع والتوافق وبتعلة تسوية وضعية العملة والموظفين بالمجلس التأسيسي، على حد قوله. وأضاف قائلا "اليوم يحاول نواب الشعب مداراة انتهازيتهم بتعديل الفصل 4 من الدستور الصغير في محاولة جديدة لابتزاز أموال الشعب وكأنهم يقولون للتونسيين لن نسلمكم دستورا إلا بعد حصولنا على 5.5 مليون دينار قيمة الاعتمادات المرصودة في ميزانية المجلس الوطني التأسيسي" واعتبر منجي الرحوي أن ما أقدم عليه عدد من النواب فضيحة تعبر عن حالة من التفسخ السياسي، مشيرا أن "الانتهازيون من النواب" لن يرتاحوا قبل سرقة أموال الشعب.