تمت اليوم المصادقة عل الفصل الثاني من مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بموافقة 122 واحتفاظ 32 ورفض 47، وينص الفصل على أن "تضاف إلى أحكام الفصل 4 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرة أولى جديدة فيما يلي نصها: "يتمتّع المجلس الوطني التأسيسي بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويسيّره رئيسه". علما أن مقترح التعديل هذا أثار الكثير من الجدل بين نواب التاسيسي حيث رفضه كل من نواب الكتلة الديمقراطية ونواب كتلة المؤتمر، باعتبار أنه بمقتضى هذا الفصل سيتم صرف منح النواب المتخلدة على ذمة المجلس التاسيسي والتي تبلغ قيمتها 5.5 مليون دينار. وقد رأوا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده تونس لا يسمح بتمرير مثل هذا الفصل لما له من مؤشرات سلبية.