سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الفريق الحكومي الجديد:كفاءات عالمية قريبة من دوائر صناعة القرار ومصادر التمويل الدولية..ووزير الصناعة الجديد يدير مؤسسة عالمية ميزانيتها أكبر من ميزانية تونس
لأول مرة في تاريخ البلاد، «التجارة» بين يدي امرأة نحو إسناد خطة ناطق رسمي باسم الحكومة إلى نضال الورفلّي هل يقوم جمعة وفريقه الجديد بالتصريح على الشرف بالمكاسب؟ قدم رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة مساء الأحد فريقه الحكومي الجديد بقصر قرطاج في انتظار أن يحرز اليوم الثلاثاء على ثقة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وتسلّم مهامه رسميا صباح غد في موكب رسمي يعقد بقصر الحكومة بالقصبة. وبعد أخذ وردّ دام أكثر من شهر وحصول العديد من التسريبات وما رافقها من تجاذبات وبالخصوص تمسك المعارضة بعدم تجديد الثقة في لطفي بن جدو، نجح جمعة في إقناع الكل بضرورة الحفاظ على بن جدو من منطلق أن المرحلة الراهنة ودقة الوضع الأمني تستوجبان مواصلة الرّجل تقلّد حقيبة وزارة الداخلية. ومن ضمن الترضيات أو الحلول التي تم التوفّق إليها تعيين وزير لدى وزير الداخلية مكلّف بالأمن العام لتحقيق التوازن في هذه الحقيبة الحسّاسة والدقيقة. والمتأمل في أعضاء الحكومة الجدد وسيرهم الذاتية والمهنية يخرج بالتأكيد بالعديد من الاستنتاجات لعل أبرزها وأهمها أن جمعة راهن على الكفاءة والخبرة إضافة إلى التجربة وكذلك اختياره لكفاءات تتمتع بقدر واسع من الحرفية في إدارة المؤسسات والقدرة على اتخاذ القرارات إلى جانب حنكة في التسيير. ووفق السير الذاتية لأعضاء الحكومة الجدد فإن عددا منهم يشتغل بالخارج وفي كبرى المؤسسات العلمية والدولية ذائعة الصيت وفي ذلك إشارة واضحة للفرقاء السياسيين في البلاد بأنّ همّ الفريق الحكومي الجديد الأساسي هو خدمة البلاد والعباد وانه سيوظف خبرته وحرفيته من اجل إخراج البلاد من الوضع التي هي عليه ومعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة والعاجلة التي تعاني منها في الظرف الراهن. وللتدليل على أهمية بعض أعضاء الحكومة الجدد نذكر وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بن ناصر الذي يدير شركة «شلومبارغ» العالمية المختصة في مجال الطاقة والتي يبلغ رأس مالها حوالي 45 مليار دولار أي أكثر من ميزانية تونس إلى ذلك وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الحاصل على دكتوراه دولة في الاقتصاد الدولي والذي شغل خطة المستشار الخاص لرئيس البنك الإفريقي للتنمية فضلا عن وزير الشؤون الخارجية منجي حامد الذي تقلد العديد من المناصب في العديد من المنظمات الأممية لا سيما في الشأن الاقتصادي. توظيف العلاقات الخارجية في أوساط الأعمال والمال الثابت والمتأكد أن اختيار مهدي جمعة لبعض العناصر من فريقه الحكومي والعاملين بالخارج لم يكن اعتباطيا من أجل المراهنة على الحياد والاستقلالية والابتعاد عن التجاذبات الحزبية والأساسية فقط، بل من اجل توظيف علاقاتهم في أوساط المال والأعمال والعمل على مساعدة تونس قصد إيجاد موارد تمويل جديدة بعد أن تعثرت مصادر التمويل من القنوات التقليدية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية). كما أن أعضاء الحكومة العاملين في المؤسسات الاقتصادية الدولية سيعملون من منطلق علاقاتهم وقربهم من صناع القرار على الترويج لتونس وتيسير التعاون الدولي في شتى المجالات لا سيما في الميادين المالية وجلب المستثمرين الأجانب. ثلاث نساء فقط: قليل ما يعاب على مهدي جمعة أن حكومته تضمنت 3 نساء فقط وهي مسألة قد تثير انتقاد العديد من النساء في تونس لا سيما المنظمات النسائية بسبب ما تعتبره- تواصل إقصاء النساء في حكومات ما بعد الثورة. إن تعيين وزيرتين وكاتبة دولة في الحكومة الجديدة يتناقض تماما مع ما تضمنه الدستور التونسي الجديد من خلال العمل على ضمان الدولة للتناصف بين الرجل والمرأة علاوة على التوجهات العامة في البلاد ما بعد الثورة. غير أنّ ما يمكن الإشارة إليه انه ربّما يتم لأول مرة في تاريخ تونس إسناد حقيبة وزارة التجارة لامرأة (نجوى حروش معلّى) وهو ما يحسب لمهدي جمعة باعتبار أن قطاع التجارة قطاع أفقي ويلامس العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية الأخرى فضلا عن حساسية هذه الوزارة التي تسببت في فشل جل وزراء ما بعد الثورة وعجزهم عن معالجة الإشكاليات المتصلة بمسالك التوزيع ومكافحة التهريب والتجارة الموازية. وزيران فقط من حكومة العريض يواصلان المشوار إضافة إلى مهدي جمعة الذي اشتغل في حكومة علي العريض فإن الحكومة الجديدة تضمنت وزيرين عملا في الحكومة المستقيلة وهما لطفي بن جدو الذي بقي في خطته كوزير للداخلية، بينما تمت ترقية كاتب الدولة للطاقة والمناجم في حكومة العريض، نضال الورفلي في خطة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية وبعبارة أخرى فانه سيخلف رضا السعيدي في هذه الخطة علاوة على إمكانية إسناده خطة ناطق رسمي باسم الحكومة وفق التسريبات التي تحصلنا عليها. إعطاء المثال في الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف بالتوازي مع الملفات الحارقة والعاجلة المطروحة على طاولة رئيس الحكومة الجديد فإنه في ذات الوقت مطالب بأن يعطي المثل في الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف واتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تمتّن ثقته بعموم الناس والأحزاب السياسية ومن أوكد هذه الإجراءات العمل على مراجعة المرتّبات والامتيازات والمنح لأعضاء الحكومة بجعلها في مستويات معقولة فضلا عن الإعلان وبسرعة عن التصريح على الشرف بالمكاسب. ولعل التقليص من الحقائب الوزارية ودمج بعض الوزارات بتشكيل حكومةمتكونةمن21 وزيرا و7 كتاب دولة إشارة واضحة من مهدي جمعة إلى اتباع هذا المنهج.
