أعرب المجلس لدى افتتاح أشغاله عن ارتياحه إزاء الانفراج المسجل على الصعيد السياسي نتيجة التقدم الملموس في المسار الانتقالي خاصة بالمصادقة على الدستور ومنح الثقة للحكومة الجديدة من قبل المجلس الوطني التأسيسي بما يمثله ذلك من مؤشرات إيجابية ورسائل طمأنة للمتعاملين الاقتصاديين في الداخل والخارج ويساهم في إعادة الثقة وتهيئة الأرضية الملائمة لتحسين مناخ الاستثمار واسترجاع نسق النشاط الاقتصادي والنمو. واستعرض المجلس آخر التطورات على الصعيد الدولي، حيث سجل تحسن آفاق الاقتصاد العالمي كما تبرز ذلك توقعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي الصادرة مؤخرا والتي تشير إلى تدعم منتظر للنمو الاقتصادي خلال السنة الحالية والسنة المقبلة خاصة في البلدان المصنعة، لاسيما منطقة الأورو، التي من المنتظر أن تسترجع نسق نمو إيجابي بداية من السنة الحالية بعد سنتين من الركود الاقتصادي. وعلى المستوى الوطني، نظر المجلس في أهم تطورات الوضع الاقتصادي والمالي من خلال تحليل آخر المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية والتي كانت في مجملها دون المؤمل حيث ينتظر تحقيق نسبة نمو بين 2,6٪ و3٪ في السنة المنقضية في ظل تواصل الضغوط على التوازنات المالية علما وأن التقديرات المحينة بالميزان الاقتصادي لسنة 2014 تشير إلى نسبة نمو متوقعة ب 3,8٪، وذلك على أساس تحسن مرتقب للطلب الداخلي، خاصة في مجال الاستثمار، وكذلك تطور إيجابي للطلب الخارجي. وفي هذا الإطار ينتظر أن يشمل تحسن النشاط الاقتصادي، بالخصوص، القطاع الفلاحي الذي تضرر من العوامل المناخية غير الملائمة في 2013 وقطاع الخدمات، لاسيما السياحة بعد النتائج الضعيفة المسجلة خلال نفس السنة (-0,2٪ للبيتات و5,3٪ لدخول السياح و1,7٪ للعائدات). كما ينتظر أن يرتفع نسق الإنتاج في القطاع الصناعي خاصة في القطاعات المصدرة والتي تضررت جراء تعطل نشاط الإنتاج والنقل بها على غرار الصناعات غير المعملية (-0,8٪ إلى موفى سبتمبر 2013 مقابل 4,6٪ قبل سنة) ومنها على وجه الخصوص قطاع المناجم. وفي هذا الصدد، لاحظ المجلس أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مزيدا من المثابرة من طرف الجميع لإرساء مناخ سياسي وأمني واجتماعي سليم ومستقر يكفل استعادة المؤسسات الاقتصادية لمقومات الإنتاجية والقدرة التنافسية. وبخصوص تطور الأسعار، أشار المجلس إلى عودة الضغوط التضخمية بعد الانفراج النسبي المسجل خلال الأشهر الأخيرة لتبلغ نسبة التضخم 6,1٪ بالمعدل في سنة 2013 مقابل 5,6٪ قبل سنة وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية أساسا (8٪ مقابل 7,5٪). وقد شهد مؤشر التضخم الأساسي (بدون اعتبار المواد المؤطرة والطازجة) نفس المسار حيث ارتفع ب 6,4٪ مقابل 5,4٪ في 2012. وتمثل هذه التطورات تحديا كبيرا أمام الاقتصاد الوطني في السنة الحالية يستدعي رفعه تضافر الجهود للضغط على تكاليف الإنتاج والتحكم في مسالك التوزيع فضلا عن الإجراءات المناسبة على مستوى السياسة النقدية. وفي ما يتعلق بالقطاع الخارجي، سجل المجلس تواصل الضغوط على ميزان المدفوعات، ليستقر عجز الميزان الجاري في حدود 8,3٪ من إجمالي الناتج المحلي في نهاية سنة 2013 (مقابل 8,2٪ قبل سنة) علما وأن العجز التجاري قد سجل توسعا ب1,5٪ من سنة لأخرى وذلك بالرغم من تباطؤ نسق المبادلات التجارية مع الخارج. وتبعا لذلك، اختتم الاحتياطي الصافي من العملة سنة 2013 في مستوى 11.602 مليون دينار أو ما يعادل 106 أيام من التوريد مقابل 12.576 مليون دينار و119 يوم في موفى سنة 2012. وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 11.230 مليون دينار أو102 يوم توريد بتاريخ 28 جانفي الحالي وهو مستوى يبقى مقبولا بالنظر إلى الصعوبات المتعلقة بقطاع التصدير من ناحية وبتعبئة الموارد الخارجية من ناحية أخرى. وعلى المستوى النقدي، أشار المجلس إلى الانفراج النسبي لوضعية السيولة المصرفية الحاصل خلال السنة المنقضية مقارنة بسنة 2012 وهو ما أدى إلى تقليص تدخل البنك المركزي في السوق النقدية إلى حدود 4.299 مليون دينار بالمعدل مقابل 4.542 مليون دينار قبل سنة. ومع بقاء حاجيات البنوك من السيولة في مستوى مرتفع، سجلت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية زيادة لتبلغ 4,59٪ في 2013 مقابل 3,75٪ قبل سنة. و في بداية السنة الحالية، انخفضت أسعار الفائدة في السوق النقدية إلى 4,72٪ بالمعدل اليومي في شهر جانفي مقابل 4,74٪ في ديسمبر المنقضي. وتعكس هذه التطورات مختلف الإجراءات التي اعتمدها البنك المركزي خلال السنة الماضية للحد من الضغوط المسلطة على السيولة المصرفية وتحسين إدارتها في السوق النقدية فيما بين البنوك، وبالخصوص الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي ب 50 نقطة أساسية لتنتقل من 4٪ إلى 4,5٪ وذلك بالأساس لتقليص الفارق السلبي لسعر الفائدة مقارنة بنسبة التضخم، إضافة إلى التخفيض في نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك من 2٪ إلى 1٪. ولدى تطرقه لنشاط القطاع المصرفي، لاحظ المجلس تراجع نسق تطور الإيداعات خلال سنة 2013 ( زيادة القائم ب 7,8٪ مقابل 10,7٪ في 2012) بسبب خاصة تباطؤ الإيداعات تحت الطلب وحسابات الادخار. كما تطور حجم تمويل الاقتصاد بأقل سرعة من العام الماضي (6,8٪ مقابل 8,8٪). أما بخصوص تطور سعر الصرف، فقد ثمن المجلس التحسن الذي شهدته قيمة الدينار، حيث ارتفع ب 3,3٪ و2,5٪ مقابل الأورو والدولار الأمريكي على التوالي منذ بداية السنة الحالية ليبلغ 2,1947 و1,6059 بتاريخ 29 جانفي وذلك بعد أن تراجع في موفى سنة 2013 ب 9,7٪ إزاء الأورو وب 5,8٪ مقابل الدولار مقارنة بنهاية السنة السابقة. ويذكر في هذا الصدد أن قيمة الدينار بلغت مستويات دنيا في السوق ما بين البنوك ب 1,6830 مقابل الدولار و2,3024 مقابل الأورو خلال الشهرين الأخيرين من سنة 2013. وعلى ضوء هذه التطورات، عبر المجلس من جديد عن تفاؤله بتقدم المسار السياسي وآثاره الإيجابية في مجال توضيح الرؤية أمام المستثمرين ومؤسسات التمويل وإعطاء دفع جديد للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية خاصة بعد إعلان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في اجتماعه المنعقد اليوم عن نجاح المراجعة الأخيرة حول تقدم تنفيذ البرنامج المعتمد في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني المبرم في جوان 2013 وموافقته تبعا لذلك على صرف مبلغ 506,7 ملايين دولار لفائدة تونس. كما أكد المجلس من ناحية أخرى على أهمية الرهانات في الفترة المقبلة المتمثلة خاصة في تسريع نسق النمو والتشغيل والتنمية المندمجة والتحديات الكبيرة التي يتعين رفعها وفي مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية والعاجلة لوضع الاقتصاد الوطني في مسار نمو قوي ومتوازن، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير.
