عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يوم أمس أشغاله باستعراض آخر مستجدات الظرف الاقتصادي الدولي، حيث اطلع على آخر التوقعات المحيّنة لصندوق النقد الدولي المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي لسنتي 2013 و2014، لتنخفض إلى مستوى2,9 ٪ و3,6٪، على التوالي، جرّاء تفاقم مخاطر تباطؤ النشاط الاقتصادي في عديد البلدان الصاعدة إلى جانب انعكاسات تقليص الإنفاق العمومي في الولاياتالمتحدة وتواصل انكماش النمو في منطقة الأورو وإن بأقل حدة من العام السابق. وعلى الصعيد الوطني، نظر المجلس في التحيينات الأخيرة لتقديرات النمو الاقتصادي لسنة 2014 والذي يُنتظر أن تبلغ نسبته 3,6٪ سنة 2013 و4٪ سنة 2014 بالأسعار القارة وبالمقابل، يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق نسب نمو ب 3٪ و 3,7٪، على التوالي، خلال السنتين المذكورتين. ولدى مناقشة تطور آخر المؤشرات الظرفية، أشار المجلس إلى استقرار المؤشر العام للإنتاج الصناعي في شهر جويلية، ومواصلة أهم مؤشرات القطاع السياحي خلال شهر سبتمبر 2013 مسارها نحو الارتفاع للشهر الثاني على التوالي بعد التراجع المسجل خلال شهر جويلية. كما سجل المجلس تواصل المسار التنازلي لمؤشّر أسعار الاستهلاك وذلك للشهر الثالث على التوالي لتبلغ نسبة التضخّم 5,8٪ في شهر سبتمبر2013 مقابل 6٪ في شهر أوت وإلى بقاء عجز الميزان الجاري في مستوى مرتفع، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية (1,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6,6٪ قبل سنة). وفي نفس الإطار، تمكّن البنك المركزي من الحفاظ على مستوى مقبول للموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تناهز 11.371 مليون دينار أو ما يعادل 104 أيام من التوريد بتاريخ 29 أكتوبر2013 مقابل 9.688 مليون دينار و93 يوم في نفس التاريخ من سنة 2012 و في نفس السياق، لاحظ المجلس نوعا من الانفراج في عجز السيولة المصرفية في شهر أكتوبر 2013 مما مكّن من تقليص تدخل البنك المركزي في السوق النقدية إلى حدود 4.392 م.د إلى غاية 29 أكتوبر مقابل 4.715 م.د بالنسبة لكامل شهر سبتمبر كما سجلت نسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق تراجعا، خلال نفس الفترة، أي 4,66٪ مقابل 4,72٪، هذا مع الإشارة إلى تباطؤ في نسق ارتفاع كل من قائم الإيداعات لدى القطاع المصرفي و حجم عمليات تمويل الاقتصاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي و ذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية. وعلى ضوء هذه التطورات، أكد المجلس على ضرورة المتابعة الدقيقة لمؤشرات النشاط الاقتصادي والتوازنات المالية الداخلية والخارجية داعيا إلى العمل على اعتماد الإصلاحات الضرورية الكفيلة بمواجهة المخاطر المحدقة بهذه التوازنات وإعادة الثقة في آفاق الاقتصاد الوطني وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير.
