بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لاستشهاده أمس أعلنت لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد عن تدويل قضية الاغتيال برفع طلب الى المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب والمجلس العالمي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة لتحجير السفر على علي العريض ولطفي بن جدو وقيادات امنية من بينها وحيد التوجاني ومحرز الزواري وعبد الكريم العبيدي ومراد وتوفيق السباعي وعدنان وجمال سلامة وبلقاسم السعودي ورياض الرقيق حسب ما ذكرت لجنة الدفاع الى جانب مطالبة الدولة التونسية بتقديم التقارير الإرشادية التي اعدها شهيد الحرس سقراط الشارني حول ملف الارهاب اضافة الى مد المحكمة الدولية بكل نتائج وخطوات التحقيق القضائي المتعلقة بقضية تصفية شكري بلعيد وايضا بتقرير مفصل حول العملية الأمنية التي تمت مؤخرا برواد وأسفرت عن مقتل القضقاضي القاتل المفترض لشكري بلعيد. كما أعلنت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد انها ستتقدم قريبا بطلب الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتعيين مقرر خاص لقضية الاغتيال على شاكلة ما تم في قضية اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق وأنه سيقع الاتجاه الى المقرر الخاص المتعهد بالقوانين ومهنة المحاماة بالأمم المتحدة لطلب مثول الحكومة التونسية أمام مجلس حقوق الانسان بعد ان تبين بالدليل القاطع ان القضاء التونسي لن يتوصل الى كشف الحقيقة كاملة اي كشف الجهة التي اعطت القرار السياسي في قضية الاغتيال حسب ما جاء على لسان ممثلي الهيئة. وأكد انور الباصي عضو هيئة الدفاع ان هذه الطلبات أساسية ولا تراجع عنها وأنها ستتّم بالتنسيق مع منظمات حقوقية وقانونية دولية مبينا ان رفع الملف الى محاكم دولية لا يمس بسيادة الدولة التونسية كما يروج البعض باعتبار ان تونس امضت على تعهدات ومعاهدات مع هذه المنظمات للغرض مشيرا إلى أن الهيئة لا تطلب تدخل قوى اجنبية تمس بالبلاد وبسيادتها مضيفا ان سير القضاء منذ اغتيال الشهيد لا يضمن كشف الحقيقة كاملة بسبب البطء من ناحية والتواطؤ من ناحية أخرى على حدّ قوله مذكرا انه في نفس يوم اغتيال شكري بلعيد أعلن قاضي التحقيق المباشر عن تخليه عن القضية بمنحه نيابة عدلية شاملة الى فرقة مقاومة الإجرام رغم ان القانون لا يسمح له بذلك مشددا على ان طريقة عمل القضاء سطحية ومتخاذلة وموجهة وجهة معينة للتعتيم على الحقيقة على حدّ قوله مضيفا ان ما يراد لقضية الشهيد هو ان تصبح شبيهة بقضية اغتيال جون كيندي التي انتهت بقتل «أوزوالد» قاتله وان هذا ما تريده أجهزة الدولة لإخراج الملف من دائرة الاغتيال السياسي الممنهج حسب قوله مؤكدا ان تصفية شكري بلعيد هي جريمة دولة بامتياز موضحا ان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية يبحث الى اليوم في قضية قتل لا قضية اغتيال سياسي مستحضرا في ذات الصدد كيف وقع إخفاء نتائج التقرير الباليستي القادم من أحد المخابر الهولندية في مكاتب وزارة الداخلية عن القضاء مشيرا إلى أن ذلك يؤكد ان القاضي ممنوع من البت في الملف مما يعني أن «العزري أقوى من سيده» دون ان ينسى الإشارة الى ال 60 الف مكالمة التي راقبتها فرقة مقاومة الإرهاب واستمعت اليها منذ يوم 6 فيفري 2013 دون ان ينسى الإشارة الى الإخفاء المتعمد لوثيقة المخابرات الأمريكية بخصوص اغتيال الشهيد محمد البراهمي حسب تعبيره. تواطؤ القضاء من جهة أخرى بيّن انور الباصي ان وحيد التوجاني رفض المثول امام الجهات القضائية وان هذه الأخيرة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لجلب هذا الأخير الى التحقيق اضافة الى رفضها الاستماع الى محمد جمور نائب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الذي صرح مرارا بأن شكري بلعيد كان قد أبلغه بأن رئيس الجمهورية المؤقت أعلمه بوجود مخطط لاغتياله موضحا ان المرزوقي عند الاستماع اليه أنكر هذا الأمر وان قاضي التحقيق لم يكلف نفسه عناء إجراء مكافحة بين الشاهدين أي بين المرزوقي وجمور وأنه لم يحرك ساكنا للتحري في المعلومة التي جاءت على لسان أحد المتهمين الذي اخبره بأن «أبو عياض» التقى بعناصر من مجموعته واتخذوا قرار الاغتيال مشددا من جانب آخر على ان هيئة الدفاع عن الشهيد تقدمت بطلب الى قاضي التحقيق بتاريخ 10 ديسمبر 2013 لتطلب منه التنقل الى جهة رواد بناء على معطيات هامة متوفرة لديها لكنه لم يتخذ اية اجراءات في الغرض. ولاحظ الباصي أن القضقاضي قتل وقبله لطفي الزين وانهم قريبا سيعلنون انهم قتلوا ابو بكر الحكيم واحمد الرويسي بهدف اغلاق الملف مؤكدا ان هياكل الدولة تعمل بمنهجية على اتلاف الحقيقة وعدم كشف من حرّض ومن أمر ومن قرر ومن مول اغتيال شكري بلعيد مستشهدا بعمل النيابة العمومية التي تعمل على تجزئة الملف واتلافه ولم تحرك ساكنا للبت في قضايا الارهاب والتحريض والتكفير على حدّ قوله.. الداخلية تستّرت عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد أشار ايضا الى ان عدة وثائق تخص عملية الأسلحة بمدنين تم اتلافها بعد حجزها مؤكدا ان وزارة الداخلية برأسيها العريض وبن جدو عملت على حجب الوثائق التي يمكن ان تؤدي الى كشف الجهة المورطة في تصفية الشهيد حسب كلامه.
