علمت التونسية ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي اطار تعهدها ظهر هذا اليوم بما عرفت باحداث باب الجزيرة بقلب العاصمة التونسية التي جدت منذ اشهر والتي اقدم فيها احد الباعة المنتصبين على اضرام النار في جسده كما تسببت تلك الاحداث في احراق سيارة ادارية تابعة للامن الوطني واصابة ضابط امني بحروق بليغة في جسده، قد اصدرت قرارا في حفظ التهم في حق 13 متهما والافراج عن متهمين موقوفين واحالتهما على احد المجالس الجناحية بمحكمة الناحية بتونس . وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان قاضي التحقيق بالمكتب 11 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تعهد بالابحاث والتحقيقات في هذه القضية واصدر في حق المتهمان بطاقتي ايداع بالسجن والافراج عن البقية وبعد ختم الابحاث قررت احالة هذا الملف على دائرة الاتهام يذكر ان التهم الموجهة في البداية الى جملة المتهمين كان لها طابع جنائي الا ان دائرة الاتهام وفي جلستها اليوم قررت التخفيف والنزول من اصول الاحالة لتصبح التهم الموجهة الى المتهمان الباقيان من قبيل التعاصي وجبر موظف على ترك امر له علاقة بوظيفته. يذكر اخيرا ان الاحداث التي جدت في باب الجزيرة كانت على خلفية قيام الوحدات الامنية بحملة للتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي وتهريب البضائع ومن بينها السجائر التي غزت البلاد.
