بعد أن سبق لها ان قررت في جلسة الاثنين 15 جويلية 2013 ببطلان اجراءات التعهد في القضية عدد 23245 المتعلقة بقتل شهيدي دوز الدكتور حاتم بالطاهر ورياض بن عون واصابة 13 اخرين بجروح من بينهم علي الدلال والهاشمي بن جابر ومرسي بن ابراهيم ومحمد بن عون وصدام بن نصر واشرف بن حامد والهادي بن علي في احداث الثورة التونسية التي تعود وقائعها تحديدا الى يوم 12 جانفي 2011 بدوز وهو قرار فرض نفسه على الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة لعدم جهوزية الملف وانتظار وروده من محكمة التعقيب باعتبار ان المتهمين قاما بالطعن في القرار الاستئنافي واصبح لزاما بالتالي انتظار القرار التعقيبي وجاء قرار بطلان اجراءات التعهد الى حين يتم استكمال جاهزية الملف بشكل تام ونهائي وبعد استيفاء كل الاجراءات عادت الهيئة القضائية بالمحكمة العسكرية برئاسة القاضي محمود فوزي المصمودي الى التعهد بملف قضية شهيدي وجرحى دوز والتي اصبحت تحمل العدد 35889 وهي قضية وجهت فيها اصابع الاتهام الى رئيس مركز الامن بدوز لطفي اولاد عمر وعون الامن بنفس المركز مكرم الخياشي وهما بحالة سراح بتهمة جريمتي قتل نفس بشرية عمدا ومحاولة قتل نفس بشرية عمدا. وقد نظرت الاثنين 24 فيفري 2014 في القضية من جديد وقررت تاخيرها الى جلسة 24 مارس 2°14 استجابة لطلب لسان الدفاع والقائمين بالحق الشخصي لعرض الجرحى على الفحص الطبي وانتظار جذور الاستدعاءات للمتهمين لطفي اولاد عمر ومكرم الخياشي اللذين لم يكونا حاضرين حين انعقاد الجلسة