نشر رجل الأعمال سليم الرياحي منذ قليل على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي فايس بوك تعليقا على قرار ايقاف "برنامج عندي ما نقلك" جاء فيه حرفيا ما يلي :"تابعت باستغراب شديد القرار الصادر من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ضدّ قناة " التونسية " و الذي يتعلّق بمنع بث برنامج " عندي ما نقلك " الذي يقدمه الصحفي علاء الشابي لمدّة شهر مع خطيّة مالية قدرها 200 ألف دينار ... وكما يعلم الجميع ، فإن قناة التونسية تبث برامجها من الخارج , لكنها تبقى قناة تونسية الروح والمضمون لاسيما أن برامجها تستهدف مشاغل التونسيين و تتفاعل مع همومهم بطرح كل المواضيع التي تهتمّ بالشأن الوطني سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و رياضيا و ثقافيا كما تعوّل القناة على الكفاءات التونسية في مختلف الاختصاصات.. لقد دخلت " قناة التونسية " بيوت كل التونسيين و قلوبهم و عقولهم حتّى أصبحت تتصدّر استطلاعات الرأي و نسب المشاهدة وهو ما يجعل موضوع هويّتها محسوما و غير قابل للمزايدة... و لعلّ المفاجأة الأولى في هذا القرار أن هذا الهيكل المحترم أصدر حكما وهو غير قادر على تنفيذه ، فمن المعلوم أن هذه الهياكل المستقلة مثلها مثل أغلب الهياكل الرقابية في القطاعات الأخرى في تونس تواجه عدة عوائق تسييرية لعل السبب في ذلك هو عدم قدرتها على التصرف بشكل براغماتي بعيدا على التجاذبات السياسية التي تكبل عملها ... ففي تونس يوجد ما لا يقل على إثنتي عشر قناة فضائية تونسية تبث بدون رخصة وهي تخضع لقوانين دول أجنبية و بالتالي فهي تستطيع بث ما تشاء دون الالتزام بالضرورة بقانون الصحافة في تونس ، كان على الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري حل هذا المشكل بمنح رخص البث التونسية لها وبالتالي تكون هذه القنوات خاضعة لقوانينها و ملتزمة بقراراتها إضافة إلى التزامها بدفع معاليم البث للهياكل التونسية بدل استفادة الشركات الأجنبية من أموال هذه القنوات و هي مبالغ هامة تتجاوز قيمتها المليون دينار سنويا ... أمّا المفاجأة الثانية فتتعلّق بمقدار الخطية المالية والذي لا ندري ما هو المقياس الذي اتبعته "الهايكا" في تحديد قيمتها حيث من المتعارف عليه أنّ العقوبات المالية الخاصة بالمؤسسات الإعلامية تتراوح بين ألفين و عشرون ألف دينارا , إضافة إلى ذلك فإنّ قرار منع بثّ البرنامج المذكور بشهر لم تراع فيه " الهايكا " حجم الخسائر المادية و مجمل الخسائر الأخرى. لكن رغم ذلك , و نظرا لاقتناعي التام كمستثمر تونسي بضرورة احترام المؤسسات التونسية و من منطلق إيماني بضرورة دعم و تفعيل هذه المؤسسات الرقابية المستقلة الناشئة و التي تعيش أولى تجاربها في تونس و منها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري و التي أتفهم جيدا رغبتها في فرض وجودها في القطاع ، وبالرغم أيضا من معاناة طاقم التونسية و خاصة الصحفي علاء الشابي من شعور بالظلم، فقد قرّرنا عدم بثّ حلقة " عندي ما نقلّك " ليوم الخميس 6 مارس 2014 حتّى نثبت امتثالنا للمؤسسات التي أفرزتها الثورة المجيدة ، فإننا ندعو إلى حوار معمّق لوضع النقاط على الحروف و مناقشة هذه الإجراءات التعسفية اللامسبوقة من الهيئة و توضيح جميع المسائل الخلافية ، كما نرجو أن تكون الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على نفس المسافة من كل المؤسسات الإعلامية الأخرى التي فاجأت التونسيين بخروقات عديدة وسط صمت مريب , و لنتذكّر ما قاله العلاّمة التونسي ابن خلدون " العدل أساس العمران " و الظلم مؤذن بخراب الأوطان".
