أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في ندوتها الصحافية المنعقدة صباح الخميس 6مارس عن كراسات الشروط التي سيتم العمل بها للحصول على إجازة(بمعنى رخصة) إذاعة أو تلفزة خاصة أو جمعياتية، وينطلق العمل فعليا بكراسات الشروط بعد نشرها في الرأئد الرسمي خلال الأيام القادمة وسينسحب على المؤسسات الإعلامية الخاصة قائمة الذات والتي هي قيد الإحداث وكذلك على المؤسسات التي تحصلت على تراخيصها في العهد السابق او بعد 14جانفي . وقد غصت القاعة التي احتضنت الندوة الصحافية بأصناف من الحاضرين، في مقدمتهم الصحافيون والمصورون مع عدد من مسؤولي القنوات الإذاعية والتلفزية لإستجلاء الأمر وما الذي تعتزم" الهايكا" فعله بعد أن إشتد عودها بمجيء حكومة المهدي جمعة ، كما حضرت بعض الوجوه السياسية من ابرزها النائب سعيد الخرشوفي الناطق بإسم تيار المحبة الذي يتزعمه الهاشمي الحامدي صاحب قناة المستقلة التي تبث برامجها من لندن . كان واضحا أن أعضاء الهايكا السبعة الذين تصدروا الندوة الصحافية يتوسطهم رئيس الهيئة الأستاذ النوري اللجمي مصرون على انتزاع صلاحيات الهيئة التي نص عليها الدستور رغم مراكز القوى وعنتريات بعض النجوم ممن لا يعترفون لا بنقابة ولا بهيئة مستقلة . في المقابل كانت القاعة تغلي كالمرجل، فصحافيو راديو صراحة غاضبون بعد المراقبة التي تعرض لها مقر الإذاعة من طرف اللجنة الوطنية لجرد معدات الإذاعات الخاصة وتوجيه الدعوة للمسؤول التقني للمثول امام إدارة الأبحاث الديوانية وإستنطاق رئيس مجلس إدارة الإذاعة السيد حاتم بولبيار الذي تدخل خلال الندوة الصحافية ليبسط قضية إذاعة صراحة ف م وهو تدخل إعتبره احد اعضاء الهايكا قرصنة للندوة الصحافية . كما قام عدد من أعوان الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بتوزيع نسخة من مراسلة توجه بها الرئيس المدير العام للديوان بتاريخ 24جانفي 2014 إلى رئيس الهايكا تتضمن ملاحظات الديوان واقتراحاته بشأن كراسات الشروط، ومن الواضح أن علاقات الهيئة بديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي ليست على ما يرام على الرغم من ديبلوماسية التوضيح الذي ورد على لسان رئيس الهايكا ، ذلك ان ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي طالب بتضمين كراسات الشروط، الشروط الفنية المتعلقة بالبث بما يراعي مقتضيات مجلة الاتصالات كما طالب الديوان بضرورة الفصل بين النواحي الفنية لخدمة البث والإرسال من ناحية، والمحتوى والبرمجة من ناحية اخرى . وضروري دعوة المؤسستين إلى فتح جسور الحوار بينهما تجنبا لأي إشكالات لاحقة. ولئن كان توجس البعض وربما الكثيرين من تغوّل الهايكا مبررا إلى حدّ، إلا أنه لا يمكن بأي شكل أن تتواصل حالة الفوضى التي تسود المشهد السمعي البصري هذه الأيام فالإذاعات تنبت هنا وهناك كالفقاقيع لا أحد يعلم من وراءها ومن يديرها، وربما كان على الهايكا ان تتحلى بشيء من المرونة والواقعية في تفاعلها مع المعطيات الموضوعية فأمام شح الموارد المالية ومحدودية سوق الإشهار يصبح تحديد نسبة الإشهار من موازنة القناة ضربا من ضروب الترف كما أن فرض اتفاقية مع المؤسسة التونسية لحقوق التأليف فيه شيء من الإجحاف ذلك أن كثيرا من مؤسسات الإعلام العمومي لا تهتم أصلا بموضوع حقوق التأليف أما المؤسسة التي يفترض انها هي القائمة على الملف فتغط في سبات عميق ولم نسمع يوما أن مؤلفا موسيقيا مثلا تحصل على أكثر من بضعة دينارات بعد سنوات من الجهد ... إنتهت الندوة الصحفية وكثير من الحيرة لم تنجل ولكن "الهايكا" يحق لها أن تفرح بالمقر الجديد على ضفاف البحيرة بعد أن إنتهت إقامتهم المؤقتة في مقر المجلس الدستوري سابقا
