مشروع سد بوهرتمة: آخر التطوّرات..#خبر_عاجل    عاجل/ تونس تطرح مناقصة دولية لشراء القمح الصلب والليّن    عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي    مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟    كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول    الإطاحة بفتاة تروّج المخدرات بالمدارس وهذا ما تقرّر في شأنها..#خبر_عاجل    المجلس الوطني للأقاليم والجهات وينتدب    مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط    الإعلان عن الهيئة المديرة للدورة الجديدة لأيام قرطاج المسرجية    سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية    انقلاب سيارة في جسر بنزرت..#خبر_عاجل    الترجي الجرجيسي: استئناف التمارين.. وإطلاق حملة لخلاص خطايا الرابطة    عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس    محاولة سطو ثانية على لاعب تشلسي... واللاعب وأطفاله ينجون بأعجوبة    عاجل : مداخيل'' البروموسبور'' تحقق قفزة وقانون جديد على قريب    الهند: ارتفاع حصيلة انفجار السيارة إلى 12 قتيلا    أطباء بلا حدود تكشف: الأوضاع الإنسانية بغزة ما تزال مروعة..    نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"    مدنين: قريبا تركيز وحدة الاساليب الحسية لتذوق حليب الابل بمعهد المناطق القاحلة    استعمال'' الدرون'' في تونس : وزارة الدفاع تكشف مستجدات المشروع الجديد    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    عاجل: هزة أرضية بقوة 5.36 ريختر تُحسّ بها عاصمة بلد عربي    ائتلاف السوداني يحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية العراقية    فنزويلا: مادورو يوقّع قانون الدفاع الشامل عن الوطن    يوم مفتوح لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن يوم الجمعة 14 نوفمبر بمركز الوسيط المطار بصفاقس    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    وزارة المالية: أكثر من 1770 انتدابا جديدا ضمن ميزانية 2026    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الصناعة تنتدب مهندسين وتقنيين ومتصرفين    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استعمال القضاء والتداعيات المأساوية للإنقلاب على الوضع المصري
التونسية نشر في التونسية يوم 26 - 03 - 2014

بقلم: أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
أذكر بعد تسعة أشهر تقريبا من تنفيذ الانقلاب على المؤسسات الشرعية في مصر موقفا للمرصد التونسي لاستقلال القضاء كنا اصدرناه بعد ساعات من اعلان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بتاريخ 3 جويلية 2013 لجملة من القرارات الصادمة و بالأساس تعطيل العمل بالدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مما أدى الى عزل رئيس الجمهورية المنتخب وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية .
وقد كان ذلك البيان المؤرخ في 4 جويلية 2013 مثارا لانتقادات محلية في سياق سياسي محتقن ادى الى اسقاطات للمشهد المصري على الواقع التونسي واذكر من جملة الانطباعات التي وردت وقتها على المرصد احتجاج بعض من النخبة السياسية و حتى المدنية -ومن بينهم اشخاص نحترمهم ونكبر مساهمتهم في دعم الحريات العامة و الفردية قبل الثورة التونسية و بعدها -على انكار البيان لما يعتبره الكثير امتدادا لثورة «25 يناير 2011»وتجديدا لنفسها حتى ان بعض اصدقائنا اتهمنا بالخضوع لتأثيرات سياسية والنظر للأحداث من زاوية شكلية لم تحاول النفاذ لما يعتقدونة تخليصا للشعب المصري من» دكتاتورية جديدة «تتناقض مع ارادته الحرة .
ومهما كان من دوافع هؤلاء او حسن نواياهم فقد كان واضحا على الاقل -عند صدور البيان وفي ضوء المعلومات التي توفرت عند اعلان الانقلاب - «ان تدخل القوات العسكرية بصفة مباشرة في شؤون السياسة المدنية أو ايقاف مسارها تحت اي مبرر يتناقض مع القيم الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات الاساسية، وعلى هذا الاعتبار فان القرارات الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة تحت غطاء الاستجابة لنداء الشعب واستنادا الى رأي عدد من الرموز الدينية والوطنية تمثل تجاوزا للمؤسسات المدنية المنتخبة وانتهاكا لشرعيتها وانقلابا على تمثيليتها.»
وعلى ذلك الاساس لاحظ المرصد -وهو نفس الاتجاه التي اخذت به اللجنة الدولية للحقوقيين على سبيل المثال -»ان المحافظة على امتيازات السلطة العسكرية الموروثة عن النظام الاستبدادي أو المراهنة على الجيش من قبل النخب السياسية المدنية لا يمكن ان يؤدي الى ارساء نظام ديمقراطي ضامن للحريات العامة والفردية.»
ولتلك الاسباب فقدبدا مستغربا للقضاة الذين اصدروا البيان موقف زملائهم في مصر واساسا اعضاء المحكمة الدستورية الذين دعوا «الى تنفيذ تلك القرارات (العسكرية )فيما يتجاوز نطاق سلطتهم وطبيعة دورهم زيادة على ما في ذلك من اخلال بحيادهم واستقلالهم.»
ورغم تسابق الاحداث وتطور الاوضاع الى الأسوء - بدءا من التصفيات الجماعية ومرورا بالمحاكمات الاستثنائية ذات الطابع السياسي الواضح وانتهاء بدوامة العنف التي عمت البلاد و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان - فان الامل لم ينقطع في «ان يتوفق الشعب المصري الشقيق الى تجنيب البلاد التداعيات السلبية للقرارات المذكورة حفاظا على أمنها وعلى مكتسبات ثورتها وعلى حقوق الافراد وحرياتهم.» وهو ما عبر عنه بيان المرصد في الساعات الاولى للانقلاب الذي اصبح حقيقة لا يمكن اخفاؤها او تجميلها تحت اي عذر من الاعذار.
واعتقد =اولا = ان القرار الذي صدر يوم الاثنين 24 مارس 2014 عن محكمة جنايات المنيا (وسط مصر) بإحالة أوراق 528 متهما من مؤيدي الرئيس مرسي إلى مفتي الديار، لاستطلاع الرأي الشرعي في اعدامهم يطرح بقوة -وبقطع النظر عن الجدل الدائر حول عقوبة الاعدام-الاوضاع العامة المتصلة بتداعيات الانقلاب-الذي يمثل الخطيئة الاولى - وتأثيراته على وضع الحريات والحقوق التي تشهد دون مواربة خروقات جسيمة حسب التقارير المتواترة الصادرة عن المنظمات الاممية المعنية بحقوق الانسان .
ومن الواضح ان الانتهاكات الموجهة ضد حقوق الانسان في مصر لا تقف بداهة عند حدودها وان اختبار التجربة الديمقراطية في هذا البلد الكبير سيؤثر لا محالة على بقية التجارب في العالم العربي و بقية الثورات الفتية ولهذا السبب فمن الواجب ان يهتم «الديمقراطيون العرب» بما يجري هناك وان يكونوا سندا معنويا لكل من يدافع عن حقه -الطبيعي و السياسي -في التعبير والتظاهر السلمي بغض النظر عن انتمائه العرقي والديني و العقائدي و الحزبي .كما يوجب الدفاع عن الحقوق الانسانية بصفة مجردة عن الحسابات الايديولوجية والشخصية ضد تلك الانتهاكات والعمل على رفعها والتنديد بها بشتى الوسائل السلمية .
كما اعتقد =ثانيا= ان ذلك القرار القضائي يبرز كذلك وضعا مشتركا بين النظم ذات الطبيعة الاستبدادية و يتمثل في استعمال القضاء لتصفية الخصومات السياسية وهو انحراف ينتهج استغلال سلطة المحاكم -بصفة غير شرعية- لتغطية الانتهاكات المقترفة ضد حقوق المواطنين . ومن شأن ذلك أن يؤدي الى تفصي القضاء من دوره الاساسي في حماية الحقوق و الحريات والقبول بأن يكون «أداة قمعية» تستظل بالحاكم وتعمل على تبرئته.
ورغم حسن ظننا بدور القضاء المصري أيام حكم مبارك -وخصوصا دور التيار الاستقلالي الذي حظي منذ سنة 2005 بدعم شعبي -الا ان موقف نادي القضاة وبعض القضاة الموالين يطرح تساؤلات عديدة حول بعض ممارسات القضاء المصري بعد الثورة والتجاذبات الحاصلة بين افراده على خلفية الصراعات السياسية. ويتأكد ذلك بشأن الحكم الاخير الصادر عن محكمة جنايات المنيا الذي لم يثر اي موقف مبدئي من الهيكل الممثل للقضاة المصريين وهو المعني مباشرة بابداء رأيه والتعليق على الجدل الدائر في الموضوع.
كما اعتقد =اخيرا= ان القرار القضائي يكشف الخروقات المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة في ظل الممارسة الاستبدادية للحكم والمساس باستقلالية القضاء. وقد ظهر ذلك على سبيل المثال في موقف المحاكم المصرية من تتبع و محاكمة اعوان الامن المتسببين في قتل عدد من المتظاهرين وما يتمتعون به من حصانة فعلية والخروقات الاجرائية التي رافقت النظر في قضايا المتظاهرين كاستعجال البت والمساس بحق الدفاع اضافة الى غياب الضمانات الاصلية المتعلقة بالحياد والابتعاد عن الهوى والتشفي وهو ما يؤدي لا محالة الى القسوة و الاخلال بموازين العدل .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.