اكد أمس محمد صالح بن عمار وزير الصحّة خلال ندوة صحفية ان الظرف الحالي ملائم لارساء حوار مجتمعي من اجل اصلاح المنظومة الوطنية القديمة للصحة موضحا ان هذه الاصلاحات تهدف الى الرفع من اداء القطاع والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمساهمة في تحقيق هدف حق التونسيين جميعا في الصحّة كما نصّ على ذلك الدستور الجديد. ودعا الوزير المواطنين والمتدخلين في القطاع الصحي إلى المشاركة في الحوار المجتمعي حول قطاع الصحة الذي يعاني من مشاكل عديدة خاصة ظاهرة انتشار الاوبئة. وأقرّ الوزير بأن المنظومة الصحية أصابها نوع من الخلل نتيجة التأثيرات السياسية والعراقيل التي أفشلت مختلف محاولات الإصلاح وتطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وقال محمد صالح بن عمار إن أحد أهم المقترحات لطب الاختصاص في الجهات الداخلية هو إرجاع الثقة ورد الاعتبار لطب العائلة أو ما يعرف بالطب العام.كما ادان وزير الصحة الاعتداءات المتكررة على اعوان الصحة مؤكدا ان تونس لجميع التونسيين وشدد على ضرورة اصلاح هذه المنظومة الصحية من اجل تمتيع المواطنين بنظام صحي سليم. وأضاف الوزير ان هذا الحوار يندرج في إطار الإعداد لسياسات ومخططات وطنية للصحة على المدى المتوسط وأنّه يتجزّأ إلى 3 محاور كبرى و6 مراحل تتواصل على امتداد ثلاث سنوات. وأضاف الوزير ان قطاع الصحة مطالب بتطوير وتحديث اطر ممارسة الحق في الصحة لفائدة كل المواطنين. وأشار الى ان الحوار المجتمعي مناسبة للإنصات لمكونات المجتمع في اطار ديناميكية تشاركية بغرض مزيد الوعي وفهم العوائق التي تحول دون تطور القطاع الصحي مع الاستعداد لمجابهتها وتجاوزها بسلام. وأكّد الوزير أنّه في حالة المصادقة على توجهات الحوار فإنّ الآليات الملموسة لا تزال في حاجة الى التدقيق وأنه تم وضع العديد منها لإنجاز هذا الحوار وهو يرتكز على تبادل المعلومات وتجميع مختلف الآراء لكل الفاعلين في المجتمع خاصة أنّ الصحّة هي مسؤولية الجميع. مروى الساحلي