عملا بمحضر الجلسة الصلحية المنعقدة مساء يوم الاثنين بقصر الحكومة بحضور وزير الداخلية وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية من جهة ومن جهة أخرى الطرف النقابي بحضور كافة أعضاء النقابة العامة لأعوان وموظفي ووزارة الداخلية برئاسة قاسم عفية الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم العلاقات الدولية، تم إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه يومي 1و 2 أفريل الجاري بعد الاتفاق على إسناد منحة خصوصية لفائدة الأعوان من غير الأسلاك النشيطة مقدارها ثمانون دينارا تصرف على قسطين متساوين : قسط اول مقداره أربعين دينارا شهريا بداية من شهر جويلية القادم وقسط ثاني مماثل بداية من غرة فيفري 2015. كما تم الاتفاق على عدة بنود خاصة بالأنظمة الأساسية والادماج الاختياري ووعد الطرف الإداري بتذليل الصعوبات وتعهد بالترفيع في عدد الخطط المراد تسديد شغورها ضمن مقترح مشروع ميزانية وزارة الداخلية الموجه إلى وزارة المالية بعنوان سنة 2015 . كما أبدى الطرف الإداري موافقته على تسوية وضعية العملة المؤجرين بواسطة الاعتمادات المفوضة على ان يتم تحديد إجراءات التسوية في لجنة محدثة للغرض بمشاركة الطرف النقابي والتسريع في تسوية القسط الثاني من عملة الحضائر المسترسلة المنتدبين بين سنة 2000 و 2010. وتم الاتفاق على مواصلة النظر في بقية نقاط برقية الإضراب بداية من 21 أفريل 2014 .
