تتصاعد في هذه الفترة بالمجلس الوطني التأسيسي عديد الأصوات المنادية بضرورة تبني العزل السياسي في القانون الانتخابي قبل طرحه على الجلسة العامة، وما مقترح إضافة باب كامل للتحصين السياسي للثورة في القانون الانتخابي كان قد تقدّم به وتوافق عليه عدد هام من النواب خصوصا من حركة «وفاء» و«المؤتمر من أجل الجمهورية» و«التيار الديمقراطي» وعدد من المستقلين سوى تعبيرعن هذه الرغبة المتصاعدة لاقصاء رموز النظام السابق من المشهد السياسي في الفترة القادمة. وبيّن ربيع العابدي القيادي في حركة وفاء ل«التونسية» أنّ مسألة العزل السياسي الوارد طرحها على الجلسة العامة خلال البدء في مناقشة القانون الانتخابي هي من أبرز المطالب المنادى بها خلال اندلاع ثورة الكرامة، مشيرا الى أن الشعب نادى: «يسقط جلاد الشعب» و«يسقط حزب الدستور» و«التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق»، وأنّه من الواجب على من تبنى هذا الطرح خلال حملاته الانتخابية سنة 2011 التشبّث به لا المزايدة عليه عبرصفقات سياسية تحاك بين الأغلبية النيابية والمدرسة التجمعية في غرف مغلقة، وهي نفس الصفقات التي تغاضت على المحاسبة ولم تفتح الأرشيف وأتت بحكومة المهدي جمعة، ناهيك عن تمييعها لقانون العدالة الانتقالية على حدّ تعبيره. صفقات ومزايدات من جانبه قال النائب هشام حسني ورئيس «حزب الشعب التقدمي» ل«التونسية» أن الثورة التي اندلعت شرارتها يوم 17 ديسمبر قامت ضدّ نظام الاستبداد والتهميش بقيادة بن علي ولم تقم ضدّ شخصه حتى نكتفي بهروبه ونواصل وكأنّ شيئا لم يقع، مضيفا انّ رأس السلطة الفاسدة هرب تاركا وراءه أعمدة النظام الفاسد الذين أسّسوا للفساد والتهميش طيلة عقود... مضيفا: «هؤلاء اخفوا رؤوسهم بعيد الثورة لكن أمام تساهل حكومة السبسي (والّذي كان حسب اعتقاده أحد رموز هذا النظام بتوليه رئاسة مجلس النواب وابتزاز هؤلاء من طرف حكومة «النهضة» مقابل عدم المحاسبة) جمعوا شتاتهم من جديد وأعادوا آلتهم التي لم تدمّر للعمل وخرجوا للعلن من جديد متحدّين الثوّار غير عابئين بآلام جرحى الثّورة وعائلات شهدائها معتبرين أنّ ما حدث يوم 14 جانفي 2011 لا يعدو أن يكون سحابة صيف عابرة» لكنّهم حسب قوله «نسوا أنّ في هذه البلاد غيورين عليها لن يسلّموا في حقّهم ولا في حقّ الشهداء والجرحى، ومن هذا المنطلق الوطني وشعورا بخطر الثورة المضادّة التّي تساهم فيها بدرجة كبرى حركة «النّهضة» بعقد صفقات سياسيّة مع التجمّعيين وساهمت فيها بدرجة أقل «الجبهة الشعبيّة» بتحالفها مع عدوّها الطبقي والإيديولوجي وبيّضت صورته بدخولها معه في جبهة واحدة قمنا نحن مجموعة من المؤمنين بالثورة وبتحقيق أهدافها بصياغة عريضة نطالب فيها رئيس المجلس الوطني التأسيسي بمواصلة النظر في قانون العزل السياسي الذي صادقت الجلسة العامة على احالته للمصادقة عليه فصلا فصلا الّا أنّ الصفقات التي تعقد بين «النهضة» ورئيس المجلس والتجمعيين جعلته يتجاوز قرارات الجلسة العامة ويركن جانبا لذا قرّرنا وضع هذا القانون مرّة أخرى على طاولة النقاش عبر ادراج باب في القانون الانتخابي يتعلّق بالعزل السياسي خاصّة أنّ الكتلة الأكثر تمثيلا في الجلس كتلة حركة «النهضة» لا تزال تقايض به مقابل التغافل عن محاسبتها عن فترة حكمها الفاشل. انّ ادراج هذا الباب في القانون الانتخابي سيحمّل كلّ طرف مسؤوليّته التاريخيّة في الحفاظ على الثورة من عدمه. وأخيرا أذكّر بأنّه في هذه البلاد شرفاء سيناضلون من أجل تحقيق أهداف الثورة الى آخر رمق». غموض في «النهضة» من ناحية أخرى، يبدو موقف حركة «النهضة» وكتلتها في المجلس الوطني التأسيسي من مسألة العزل السياسي متباينا وغامضا بعض الشيء، ومتأرجحا بين التراجع عن مبادئ اقصاء رموز النظام السابق وبين التشبث بها. الاّ أنّ تأكيد راشد الغنوشي زعيم الحركة خلال اجتماع شعبي له بصفاقس بمناسبة الإستفتاء الذي نظمته حركة «النهضة» من أنّ حزبه يرفض الإقصاء الجماعي ويفضّل انتظار ما سيفرزه قانون العدالة الإنتقاليّة من محاسبة للمورّطين في الفساد من رموز النّظام السابق، زاد من حدّة التباين والغموض في الكتلة خاصة بعد أن سبق لعدد هام من نواب الحركة أن تحمسوا لفكرة العزل السياسي وتحصين الثورة. موقف الغنوشي تواصل معه زياد العذاري الناطق الرسمي لحركة «النهضة»، حيث بيّن ل«التونسية» أنّ المسألة لا يمكن أن تكون مسقطة ويجب أن تكون محل وفاق وتوافق، ملاحظا أنّ الاقصاء لا يجب أن يكون الاّ عبر صناديق الاقتراع والعدالة الانتقالية. وهو رأي اختلف معه بشدّة النائب نجيب مراد (النهضةّ) الذي أوضح أنه يتبنى بكل قوة مبدأ العزل السياسي «لكل من ساهم بالقول والفعل في منظومة الاستبداد والدكتاتورية خلال فترة حكم بن علي وجهازه المافيوزي الأمني والسياسي وأدافع عن تضمين قانون تحصين الثورة في مشروع القانون الانتخابي حماية للثورة من أعدائها مثلما أكّد على ذلك نيلسون مانديلا حين قال كل ثورة لا تحصّن نفسها تعتبر فاشلة وكل الثورات في العالم وعبر التاريخ حصّنت نفسها من أزلام المنظومة القديمة التي مارست الاستبداد والدكتاتورية» مؤكّدا في ذلك أنّه سيلتزم بالمصادقة على مقترح القانون.
