تقدم لجنة التشريع العام مشروع القانون الأساسي لتحصين الثورة اليوم الخميس إلى مكتب المجلس بعد تعديله ليحدّد موعدا لعرضه على الجلسة العامة وذلك في غضون 15 يوما. وتم تعديل بعض النقاط في هذا المشروع مثل التقليص في مدّة إبعاد الأشخاص المعنيين من 10 سنوات إلى 7 سنوات، وإلغاء بعض الأسماء وإضافة أخرى اعتمادا على الفصل 15 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب، وحذف الفاعلين الأمنيين وحصر العاملين بالديوان الرئاسي ممن لهم صفة وزير، وكذلك التمديد في آجال الطعون.
ويثير مشروع قانون العزل السياسي في تونس جدلا كبيرا بين أطراف سياسية تعتبره صمام الأمان لبناء الديمقراطية وأطراف أخرى ترى فيه عقابا جماعيا وانتهاكا للحقوق المدنية والسياسية.
لجنة التشريع العام صلب المجلس الوطني التأسيسي صادقت، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون تحصين الثورة، الذي يهدف إلى إقصاء كلّ رموز النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية والترشّح إلى الانتخابات لمدّة تدوم 7 سنوات.
المشروع يشمل الفاعلين في النظام السابق الذين تقلدوا مسؤوليات في الدولة أو في الحزب الحاكم السابق، من 7 نوفمبر 1987، تاريخ تسلمّ الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الحكم، إلى قيام ثورة 14 جانفي.
كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام وقيادية بحركة النهضة تقول إنّ القانون يهدف بالأساس إلى حماية الديمقراطية الناشئة من خلال استبعاد رموز النظام السابق من المشاركة في تسيير دواليب الدولة لمدّة زمنية معينة.
وتقول "رموز النظام السابق كانت تقودهم عقلية استبدادية وعقلية تزوير الانتخابات ولا يمكن لهم أن يقودوا البلاد بالمرحلة القادمة"، مؤكدة على ضرورة عزلهم حتى يشتدّ عود الديمقراطية الناشئة، وفق تعبيرها.
وترى أكدت أنّ العزل السياسي "ليس بدعة تونسية"، لافتة إلى أنّ لجنة التشريع العام استندت في إعداد مشروع القانون، الذي قدمته حركة النهضة وحزب المؤتمر وحزب حركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة بالمجلس التأسيسي، إلى تجارب دولية مثل ألبانيا والمجر وغيرها.
سمير بن عمر القيادي بحزب المؤتمر يرى من جانبه أنّ هناك "حاجة ماسة" لهذا القانون من أجل حماية الثورة ممن وصفهم فلول النظام السابق، الذين أعادوا تنظيم صفوفهم في أحزاب جديدة بعد الثورة، وفق قوله.
ويقول "هذا القانون أصبح ضرورة ملحة قبل الانتقال إلى مرحلة البناء الديمقراطي"، مشيرا إلى أنّ أبرز المطالب بعد الثورة هو حلّ الحزب الحاكم السابق التجمع الدستوري، الذي حكم البلاد لمدّة 23 عاما.
غير أنّ قانون العزل قوبل بالرفض في أوساط المعارضة لاسيما من جانب حزب "نداء تونس" الذي يقوده الوزير الأول السابق الباجي قايد السبسي، الذي تتهمه أطراف في الحكم وخارج الحكم بأنه استقطب الكثير من "التجمعيين".
خميس قسيلة قيادي بحزب "نداء تونس" يقول إنّ قانون تحصين الثورة "وضع على المقاس" لاستهداف قيادات حركة "نداء تونس"، التي تظهرها استطلاعات للرأي على أنها أكثر حزب لديه شعبية بعد حركة النهضة.
واعتبر أنّ العزل السياسي يدخل تحت طائلة "العقاب الجماعي"، بدعوى أنّ القانون سيشمل الآلاف من أنصار الحزب الحاكم السابق، وهو نفس الموقف الذي عبّر عنه القيادي بحزب "المسار" اليساري سمير بالطيب.
بالطيب يقول إنّ الهدف من وراء قانون تحصين الثورة هو "إقصاء الخصوم السياسيين مع قرب موعد الانتخابات"، التي ينتظر أن تجرى نهاية عام 2013، لافتا إلى أنّ هذا القانون يتعارض مع مشروع العدالة الانتقالية الذي سينظر فيه المجلس التأسيسي في الأيام المقبلة.
وتساءل "لماذا يتم عرض مشروع قانون تحصين الثورة في وقت استبشرنا فيه بإتمام مشروع قانون العدالة الانتقالية؟"، مؤكدا أنّ قانون العدالة الانتقالية يشمل محاسبة رموز النظام السابق وجبر أضرار الضحايا.
بدوره، يقول محمد الطاهر الالاهي نائب عن كتلة الحرية والكرامة إنه "كان من الأجدر" التخلي عن قانون تحصين الثورة بعدما أصبح مشروع قانون العدالة الانتقالية "جاهزا منذ شهر".
وأكد أنّ قانون العدالة الانتقالية "سيأتي على الأخضر واليابس لكل من ارتكب جرما في الحقبة السابقة"، قائلا إنّ كل من سيثبت تورطه بمنظومة الفساد والاستبداد "سيتمّ منعه آليا" من الترشح للانتخابات طبقا لشروطها.
لكن كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام أكدت أنّ مشروع تحصين الثورة "لا يتضارب" مع مشروع العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أنّ دوره يقتصر على العزل السياسي وليس المحاسبة والمحاكمة.
وقالت إنّ قانون تحصين الثورة لا يستهدف أشخاصا وإنما منظومة فساد، مؤكدة أنّ المشروع طرح قبل تأسيس حزب "نداء تونس"، في إشارة إلى أنه لا يستهدف على وجه الخصوص هذا الحزب.
