قررت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء الحكم ب10 سنوات سجنا وخطية مالية ب7 الاف و200 دينار على عون امن بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية اتهم بالارتشاء . وحسب ملف القضية فان الحادثة جدت خلال سنة 2013 حيث اوهم المتهم حلاقا مفتش عنه بجهة حي التضامن بإيقاف مفعول بطاقة التفتيش الصادر في حقه ثم تسلم منه مقابل ذلك مبلغ 7 ألاف دينار على مراحل كما اجري الحلاق لزوجته عملية تجميل قدرت ب580 دينار وفي يوم الواقعة القى رجال الامن القبض على الحلاق فاكتشف هذا الاخير ان المتهم تسلم منه الاموال دون ان يحقق منه ما طلبه فرفع عليه قضية عدلية فتم إيقافه وأجريت بينه وبين الحلاق مكافحات ثم تمت إحالته على القضاء . وقد قررت النيابة إجراء جلسة سرية للمتهم باعتبار ان الفصل 22 الخاص بقوات الامن يمنع محاكمتهم في جلسة علنية فتم إخلاء القاعة واستنطق المظنون فيه ثم رافع عنه محاميه الأستاذ حسين الغضباني وبعد الاستنطاقات والمرافعات قررت المحكمة الحكم ب10 سنوات سجن على المظنون فيه وتغريمه ب7 ألاف دينار .