قرّر مكتب المجلس الوطني التأسيسي خلال اجتماعه المنعقد عقد جلسة عامة بعد غد للنظر في مشروع القانون عدد 44 لسنة 2012 المتعلّق بإحداث دوائر قضائية متخصّصة للنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة وفق ما أكّدته ل«التونسية» النائبة كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس المكلفة بالاعلام. ويأتي هذا القرار «الاستثنائي» في ظل حصار خانق يفرضه أهالي شهداء الثورة وجرحاها ومكوّنات من المجتمع المدني على المجلس الوطني التأسيسي، وتصاعد لوسائل الضغط الممارسة من طرف نواب الشعب وصلت حد تعليق عدد هام منهم لنشاطهم، وذلك قصد إرغام المؤسسة التشريعية على التدخّل وإنصاف أصحاب الحق الشخصي في قضيتهم، على اثر الأحكام المخففة الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس نهاية الأسبوع المنقضي ضد مسؤولين أمنيين كبار في النظام البائد إبّان محاولة قمع الثورة. دعوة لحراك جماهيري ومن منطلق الصدمة والاستياء من طبيعة الأحكام القضائية العسكرية والتي أعتبرها نواب المجلس الوطني التأسيسي بمختلف أطيافهم لا ترتقي إلى تطلعات التونسيين لكشف الحقيقة ومعرفة قتلة الشهداء ومحاسبتهم في إطار محاكمة عادلة، عقد أمس نواب من حركة «النهضة» و«المؤتمر من أجل الجمهورية» وحركة «وفاء» و«التيار الديمقراطي» وحزب «الإصلاح والتنمية» و«حركة الشعب» و«حزب النور الديمقراطي» و«حركة البناء المغاربي» بمشاركة ممثلين عن أهالي الشهداء وجرحى الثورة ندوة صحفية بالمجلس الوطني التأسيسي أعلنوا فيها اعتزامهم تنظيم تحرك جماهيري ضخم غدا الجمعة أمام المجلس تنديدا واستنكارا للأحكام المتعلٌّقة بالقضية. وفي مستهل الندوة، أكد عبد الرؤوف العيادي رئيس الهيئة التأسيسية لحركة «وفاء» أنّ قضية شهداء وجرحى الثورة تم طمسها بامتياز، مشددا على أن القضاء لم يقم بدوره في ما يتعلق بهذا الملف وأن هناك نية مبيتة للافلات من العقاب، لافتا إلى أنّ وزارة الداخلية وعدّة أطراف أخرى تهاونت في إمداد القضاء بالمعلومات الكافية في ملف الشهداء والجرحى خاصة على مستوى اختبارات البحث، سيما وأن فلول النظام السابق على حدّ تعبيره مازالت فاعلة في المشهد السياسي في البلاد. ودعا العيادي كل التونسيين الى المساهمة بتحركات تترجم مدى سخطهم وتنديدهم بما يجري اليوم من محاكمات تهدف الى عودة النظام السابق وذلك بتصعيد الاحتجاجات والحراك قبالة المجلس، مؤكدا أن الثوار سيعودون إلى الشارع وأن التحرك سيكون في مستوى الجرم الذي حصل على كافة المجتمع عبر الاستخفاف بنضالات الشهداء ودمائهم. من جانبه، عبّر الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة «النهضة» عن مساندة حزبه المبدئية للوقفة الاحتجاجية المرتقب تنظيمها غدا الجمعة، معتبرا ما حدث السبت الماضي هدرا لدماء الشهداء ومصيبة تدلّ على أنّ المعركة ليست إيديولوجية، إنّما هي معركة بين الثورة والثورة المضادة، وحلقة من حلقات الردّة وإعادة المنظومة القديمة، مطالبا بضرورة إنصاف عائلات الشهداء والجرحى، داعيا إلى تنظيم حوار وطني للتصدي للثورة المضادّة. الاّ أنّ هذه التصريحات مجتمعة لم تلق تجاوبا وترحابا لدى ممثلي عائلات شهداء الثورة وجرحاها، بعد أن قرّرت الانسحاب من الندوة احتجاجا على ما اعتبرته تسييسا لقضايا أبنائهم والمتاجرة بها، قصد توظيفها للحملة الانتخابية القادمة. صفقة مريبة واتهام لرشيد عمار وفي ذات السياق، وصلت مسيرة احتجاجية قادمة من أمام المحكمة العسكرية بتونس أمام المجلس الوطني التأسيسي شاركت فيها عائلات شهداء وجرحى الثورة ومكونات من المجتمع المدني وعدد من الحقوقيين، رفع خلالها مئات المحتجين عديد الشعارات المنددة بأحكام القضاء العسكري. وتعليقا على الحدث، أوضح محامي الدفاع شرف الدين القليل في تصريح خصّ به «التونسية» أنّ ما تمّ هو صفقة ممتازة لغضّ البصر والبصيرة عن جرائم المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتستر على الفريق الأول رشيد عمّار مقابل اطلاق سراح رموز من النظام السابق ومن ثمة تبييضهم. وبيّن شرف الدين القليل أنّ ملف القناصة حقيقة ساطعة من العيب التشكيك فيها، موضحا أنّ لسان الدفاع عن الحق الشخصي يمتلك عديد المعطيات تثبت أنه تمّ القبض على هؤلاء من طرف الجيش التونسي، اضافة لشبه معطيات تبين ما حيك لاطلاق سراحهم في اطار صفقة قذرة. وعن رأيه في استعجال النظر في القانون عدد 44 لسنة 2012، أكّد شرف الدين القليل أنّه وعديد المحامين مع التدخل التشريعي العاجل لحفظ حقوق جميع الأطراف سواء كانوا ضحايا أو متهمين، ويمكن من تواجد أطراف فاعلة في التحقيق، ويمكن قلم الادعاء العسكري من وقف تنفيذ الفتاوى القضائية الصادرة وتبييض القيادات الأمنية لنظام الرئيس الهارب، مشيرا الى أنّ لسان الدفاع قد يتحفظ بعض الشيء على احداث دائرة قضائية متخصصة لاعادة معالجة هذا الملف، لأن هذا الاجراء حسب قوله سوف يتخذ وقتا وربما يفرغ منظومة العدالة الانتقالية وهيئة الحقيقة والكرامة من مضمونهما وقد يعزّز براءة المتهمين ويجعلهم أكباش فداء، موضحا أنّ الحل لا بدّ أن يكمن في الميدان لأنّ ما وقع يوم السبت الفارط هو تتويج ممتاز لصفقة ومؤامرة كبيرة هدفها اعادة نظام بن علي بيننا، وأنّه حين نسمع بمسؤول سياسي سام يصرّح بأنه غير مستعد للتضحية بعلاقات تونس التاريخية والاستراتيجية بالمملكة السعودية من أجل جلب بن علي، فإنّه من المستطاع أيضا لمن يقول هذا الكلام سحب كلامه على رفيق الحاج قاسم وعلي السرياطي وكافة أركان نظام بن علي الغارقين في جرائم تعذيب وانتهاكات على حدّ قوله.
