تشتت ملف شهداء الثورة وجرحاها عمّق تداخل مهام اللجان - ملف الشهداء والجرحى إلى أين؟ متى سيتم ضبط القائمة النهائية لشهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة؟.. أسئلة تحتاج الى اليوم وقبل اي وقت مضى الى اجابات.. سنتان بعد الثورة والجرح ما زال ينزف. اجابات تنتظرها عائلات الشهداء والثورة لتشفي غليلها وتضمن حقوقها المادية والمعنوية بعد ان تاه الملف بين اروقة المحاكم والقضاء وبين قرارات واجراءات الحكومة وهياكلها المعنية.. عائلات الشهداء والجرحى تريد القصاص من الجناة ومحاسبة كل من تورطوا في جرائم القتل..حالة الجرحى وعائلات الشهداء تسوء يوم بعد يوم و تزداد معاناتهم وآلامهم بعد ان كان اولوية في البرامج الانتخابية للاحزاب بات اليوم مسألة ثانوية في الاجندات السياسية. عائلات سئمت الانتظار وملّت وعود اللّجان المعنية التي تعمل على ملف شهداء وجرحى الثورة والتى ساهمت في تشتيت الجهود دون تحقيق أي تقدّم ملموس. أسئلة عديدة تطرح حول هذا الملف بعد عامين على الثورة وعن كيفية التعاطي الحكومي معه والتعامل السلبي تجاه عائلات الشهداء وجرحى الثورة في أكثر من مناسبة، وهل ان الحسم في هذا الملف والبطء في تحديد القائمة النهائية قد يفتح الباب على أمور تحمل في طياتها عديد من الحقائق الخفية؟ تقرير بودربالة..الغموض!!! أثار تقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق نقاط استفهام واعتبر البعض ان التقرير لم يكشف النقاب عن حقائق وتفاصيل تهم ملف الشهداء وجرحى الثورة وتضمّن سردا لأحداث الثّورة واقتصر على جملة من الإيضاحات حول ما توصلت إليه اللجنة في أعمالها وبالتالي فإن اللجنة غير مؤهلة لضبط القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة، وجاءت قائمة لجنة تقصي الحقائق في الاحداث والتجاوزات منقوصة ولم تشمل كافة الشهداء والجرحى في الثورة. تداخل الادوار والمهام سؤال يطرح بشدة: هل عدم ضبط القائمة النهائية للجرحى والشهداء رهين الارادة السياسية ام نتيجة لتداخل وتعدد مهام الهيئات الوزارية واللجان الحكومية؟ الملاحظ ان شبكة المتدخلين في ملف شهداء وجرحى الثورة زاد في تعقيدات الملف إذ تم في 18 فيفري 2011 اصدار مرسوم عدد 8 لسنة 2001 المؤرخ في 18 فيفري يتعلق باحداث لجنة وطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 الى حين زوال موجبها ثم يتم اصدار في مرحلة ثانية المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 يتعلق بجبر الاضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية وذلك بدفع تعويضات بعنوان الاصابات التى لحقت الاشخاص الطبيعين ونتجت عنها الوفاة وأضرار بدنية اخرى بداية من 17 ديسمبر 2010. ثم تلاه صدور مرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 اكتوبر فيما يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي ومصابيها وفي هذا المرسوم يقصد بشهداء الثورة ومصابيها الاشخاص الذين خاطروا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا وأصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 الى 19 فيفري 2011. ونص على ان تتولى لجنة لدى الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها وتسمى لجنة شهداء الثورة ومصابيها وتتركب من رئيس وأربعة عشر عضوا سيتم تعيينهم بأمر من رئيس الحكومة. بالاضافة الى الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.. تعطل الملف... تعليقا على ذلك أكدت النائبة يمينة الزغلامي رئيسة لجنة الشهداء والجرحى وتفعيل العفو العام بالمجلس التاسيسي ان الاعلان والحسم في القائمة النهائية سيكون قريبا بعد ان تمت المصادقة على تعديلات المرسوم عدد 97 معتبرة بأن الملف تعطل كثيرا نظرا لتداخل اللجان والهيئات الحكومية فيه مما عرقل الحسم النهائي في القائمة الرسمية. واضافت أن لجنة الشهداء والجرحى في المجلس التأسيسي قدمت مقترحات وتوصيات وبعد المصادقة على التنقيحات على المرسوم عدد97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 اكتوبر 2011 ستتولى لجنة لدى الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية الاعداد للقائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة. وبخصوص اللجنة المحدثة طالبت يمينة الزغلامي بضرورة التقصي والتدقيق في القائمة النهائية مع توفير خطة عمل وجدول زمني معين للبت في هذا الملف وضبط القائمة الاسمية النهائية لشهداء وجرحى الثورة مشيرة الى ان هذا الملف طال اكثر من اللازم. ◗ نزار الدريدي
المرسوم عدد 97 وشهداء الحوض المنجمي.. الاستثناء اعتبر النقابي عدنان الحاجي ان استثناء شهداء الحوض المنجمي وعدم ادراجها في المرسوم عدد 97 من قائمة المشمولين بالتعويضات خيبة أمل واستياء كبير لاهالي الشهداء والجرحى باعتبار ان انتفاضة الحوض المنجمي مثلت الشرارة الاولى و ساهمت بشكل غير مباشر في زعزعة النظام السابق وسقوط الدكتاتورية. وفي تصريح سابق ل"الصباح" أوضح الحبيب خضر المقرر العام للدستور بالمجلس التأسيسي أن "الإشكال القانوني الذي يعترض مسألة إدراج شهداء الحركة اليوسفية أوالحوض المنجمي ضمن قائمة شهداء وجرحى الثورة يتمثل في أن المرسوم المتعلق بالمسالة ضبط مدة زمنية محددة يعتبر الشهداء فيها شهداء الثورة وهي الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 الى غاية 19 فيفري 2011. وأضاف قائلا :" تبعا لذلك فان كل شهداء الوطن قبل ذلك التاريخ لا يمكن أن يدرجوا بهذه الصفة ضمن شهداء الثورة ولكن هذا لا يتعارض مع قناعة مبدئية بأن من حق كل شهداء الوطن أن يعاملوا بنفس المعاملة التي تليق بشهداء الثورة سواء شهداء الحوض المنجمي أو شهداء الحركة الإسلامية أو اليوسفيين وغيرهم ممن قدموا أرواحهم فداء للوطن. واعتبر خضر أن المشكل شكلي وليس مبدئي استنادا الى أن المرسوم المنظم للمسألة لا يسمح بتوسيع نطاقه أما إذا وقع سن نص قانوني فسيكون من المتاح استيعاب كل شهداء الحرية على مختلف الأجيال"
عائلات شهداء وجرحى الثورة.. احتجاجات.. واعتصامات سنتان من الثورة نظمت فيهما عائلات الشهداء و الجرحى العديد من الاحتجاجات والاعتصامات في مختلف الجهات والولايات من الشمال الى الجنوب على خلفية مماطلة الجهات الحكومية وعدم التسريع في محاسبة جميع المسؤولين عن سقوط ضحايا الثورة، وعدم ضبط القائمة الرسمية للشهداء والجرحى بالاضافة الى مطالب بفصل ملف الجرحى عن ملف العفو التشريعي العام مع تفعيل حقهم في التشغيل بالمؤسسات العمومية. "للصبر حدود" هذا عنوان الوقفة الاحتجاجية الاخيرة لشهداء وجرحى ثورة 14 جانفي أمام المجلس الوطني التاسيسي ،وقفة طالبوا فيها بالقصاص وتفعيل محاسبة المتورطين والمسؤولين عن عمليات القتل وضبط القائمة النهائية والرسمية لشهداء وجرحى ثورة الكرامة والحرية التى طالت أكثر من اللازم.
أهالي شهداء وجرحى الثورة ل«الصباح»: مللنا الانتظار.. ونريد المحاسبة ورد الاعتبار قال عبد المنعم قزاي (جريح الثورة أصيل ولاية توزر) "الى اليوم لم يقع ضبط القائمة النهائية وتجسيد الوعود على ارض الواقع، واضاف ان عائلات الشهداء والجرحى تعاني الامرين من غياب الرعاية والاحاطة بهم وعجز اللجان والهيئات المتدخلة في الملف عن ضبط قائمة رسمية ونهائية لشهداء وجرحى الثورة من جهة وعدم التسريع في محاسبة القتلة ".."ننتظر اعترافا رسميا ونهائيا بشهداء وجرحى الثورة".. واعتبر جريح الثورة محمد البوغانمي(أصيل الكرم) الذي يعاني من عجز بدني ب65 بالمائة بعد اصابته يوم 13 جانفي 2010 على مستوى الساق أن :" الارادة السياسية غائبة تماما في التسريع في محاسبة من قتل الشهداء وتسبب في اضرار بدنية للجرحى،مضيفا انه ملّ الوعود ويطالب الحكومة برد الاعتبار والتسريع في محاكمة المذنبين والتعويض ماديا ومعنويا لأهالي الشهداء والجرحى" : وفي نفس السياق قال على المكي عن جمعية "لن ننساكم" وشقيق الشهيد عبد القادر المكي :" رغم مرور سنتين على اندلاع الثورة، إلاّ أنّ ملف الشهداء والجرحى لم يتم حله، ولا يوجد أيّ تطوّر أو تقدّم في الملف الشهداء والجرحى وبقى رهين التجاذبات السياسية". وهذا ما يؤكد "تهرب" أصحاب القرار من ضبط قائمة نهائية للشهداء والجرحى ،كما اشار الاهتمام النسبي في الاونة الاخيرة جاء نتيجة للضغط والاحتجاجات لعائلات الشهداء وجرحى الثورة أمام مقر المجلس التاسيسي، كما ان المرسوم عدد 97 ليس في قيمة الشهداء والجرحى ويحصر المسألة برمتها على التعويضات. وقال :" كان من المفروض على الحكومة القيام بدورها بضبط القائمة الرسمية أولا، مطالبا ان يحظى ملف الشهداء والجرحى بنفس الرعاية التى يجدها ملف العفو التشريعي العام". وتساءل عن سبب التناقض بين البطئ في صعوبة تحديد القائمة من جهة واتخاذ جملة من الاجراءات من خلال توزيع المنح في الاعياد والمناسبات وتمتيع عدد من عائلات الشهداء والجرحى من اداء فريضة الحج، مما يؤكد -حسب تعبيره- "توفر القائمة النهائية وغياب الارادة السياسية في الاعلان عنها." ◗ نزار
امتيازات وإجراءات.. في انتظار القائمة الرسمية بخصوص الاجراءات الحكومية أوضح شكيب درويش الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية انه سيتم قريبا تحديد القائمة الرسمية لكن في المقابل اشار الى ان الوزارة ليست مخولة قانونيا لتحديد القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة. وقال ان الوزارة منذ تكفلها بملف شهداء وجرحى الثورة واجهت الكثير من المشاكل و الصعوبات وتشكيات من عائلات الشهداء والجرحى، موضحا في هذا الصدد الى أنه تم احداث لجنة تتركب من كافة الوزارات المعنية بملف مصابي الثورة وعائلات الشهداء أوكلت اليها مهمة مزيد التقصي في الملفات المعروضة والعمل على تسريع تطبيق الاجراءات المتخذة بما يكفل لضحايا الثورة وعائلاتهم تعويضات ترتقي الى حجم مصابهم. واشار درويش ان الاجراءات والقرارات الحكومية تمثل في تشغيل فرد واحد من عوائل شهداء الثورة وجميع الجرحى والمنتفعين بالعفو العام مع تحديد الاولوية حسب وضعياتهم الاجتماعية وذلك في الآجال القريبة القادمة وتمكين من لن يشمله هذا الإجراء من منحة الى حين تمكينه من شغل والإذن بترسيم فرد واحد من عوائل شهداء وجرحى الثورة في المؤسسات العمومية التي يشتغلون بها بالنسبة للمنخرطين منهم باحدى الآليات الوطنية للتشغيل وإعطاء الاولوية في برامج تحسين المسكن واقتناء المساكن الاجتماعية لفرد من عائلات الشهداء بالاضافة الى والديه وتمكين المشاريع المقدمة من قبل افراد من عائلات شهداء الثورة والتي تمت المصادقة عليها من طرف الجهات المعنية من اعتماد مالي بعنوان مبلغ التمويل الذاتي بصيغة قرض بدون فائض يتم تسديده بعد مدة امهال تدرس حالة بحالة والتسريع في تجهيز المستشفيات والوحدات الصحية المختصة بالجهات بما تتطلبه حاجيات ومقتضيات علاج جرحى الثورة وتسديد فواتير العلاج بالنسبة لجرحى الثورة فيما يتعلق بالأدوية غير المتوفرة بالمصالح العمومية. إعطاء عوائل الشهداء وجرحى الثورة والحالات المتاكدة من المنتفعين بالعفو التشريعي العام الأولوية في استغلال الأراضي ذات الصبغة الفلاحية ضمن المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة. ◗ نزار
الأستاذة ليلى حداد: ملف شهداء وجرحى الثورة ميع وأربك بملف العفو التشريعي العام قالت الاستاذة ليلى الحداد احد أعضاء هيئة محامي الحق الشخصي لشهداء وجرحى الثورة انه رغم مرور سنتين على اندلاع الثورة فمعاناة عائلات الشهداء والجرحى تزداد يوما بعد يوما مع احساسهم بالغبن وحالة من الاحباط نتيجة التعامل السلبي مع هذا الملف. وأكدت على ضرورة تفعيل محاسبة جميع المورطين والمسؤولين عن سقوط الشهداء والجرحى أثناء أحداث الثورة وضبط القائمة النهائية والرسمية لشهداء وجرحى الثورة. واشارت إلى أن أهالي الشهداء طالبوا بفصل ملف الشهداء والجرحى عن ملف العفو التشريعي العام وتفعيل حق العائلات في التشغيل في المؤسسات العمومية. واعتبرت ان ملف الشهداء والجرحى تم تمييعه وارباكه بملف اخر متعلق بالعفو التشريعي العام وكان من الاجدر الفصل بين الملفين وهوما يؤكد ضمنيا استغلاله من الناحية السياسية. ولاحظت أن ملف الشهداء لم يحظ بعد بالاهتمام الكافي سواء على المستوى الحكومي أو على المستوى القضائي فضلا الى حالة الاهمال وغياب العناية اللازمة وعدم توفر العلاج لجرحى الثورة. كما اكدت الاستاذة الحداد ان الدولة لم تخصص صندوق خاص بهم لمدواتهم وعلاجهم في المقابل اعتمدت على جمعيات خيرية ورجال اعمال للتكفل بعلاج المتضررين مما ولد لديهم نوعا من الاحباط واليأس بسبب التعامل السلبي مع ملفاتهم. مضيفة ان حالة التشتت التى شهدها الملف وتفرعه في أكثر من لجنة ساهم في عدم الحسم فيه بصفة نهائية وعدم تحديد القائمة النهائية للشهداء والجرحى. ◗ نزار
أزاد بادي ل«الصباح»: غياب الإرادة السياسية..عطل المحاسبة وأجل إصدار القائمة النهائية لاحظ ازاد بادي عضو المجلس التأسيسي أنه رغم مرور سنتين منذ اندلاع الثورة وملف شهداء وجرحى الثورة ظل في مكانه رغم تعاقب ثلاث حكومات. وقال :" يبدو ان خوف الساسة الجدد من تداعيات فتح الملف وحله بصفة نهائية وايجاد حلول جذرية خاصة أمام الاستحقاق الانتخابي والذي جعل الارادة السياسية الغائب الاكبر في ايجاد الحلول التى طال انتظارها ولعل تنقيح المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 اكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء وجرحى ثورة 14 جانفي2011 أكبر دليل على ذلك باعتبار انه لم يتم ضبط سقف زمنى للجنة التى تم احداثها لاصدار القائمات النهائية للشهداء وجرحى الثورة لما يعنيه ذلك من امكانية مزيد الانتظار وتعميق ضبابية الرؤيا في معرفة الاسماء النهائية لشهدائنا وجرحانا." ولاحظ بادي انه والى حد اليوم لا نعلم من أطلق الرصاص ومن قتل شهداءنا ومن أصدر الاوامر وقد طالت مدة التحقيقات والمحاماة وحتى صدور الاحكام في بعض القضايا زاد الطين بله اذ انها جوبهت بعدم الرضا من عائلات الشهداء و الجرحى و العائلة السياسية ومكونات المجتمع المدني. واشار عضو لجنة الشهداء والجرحى بالمجلس التأسيسي ان المشروع الذي قدمته حركة وفاء المتعلق بسحب قضايا الشهداء والجرحى من القضاء العسكري ظل حبيس ادارج رئيس المجلس التأسيسي. كما تحولت لجنة الشهداء و الجرحى الى حصة "فرغ قلبك" واقتصر دورها على القيام ببعض الزيارات وخالفت النظام الداخلي الذي يلزمها في الفصل 72 باصدار تقارير شهرية يقوم بعرضها على الجلسة العامة ولم يتم الا عرض تقرير واحد منذ عدة أشهر. وبخصوص عدم ضبط قائمة نهائية للشهداء والجرحى ذكر بادي ان ذلك يعود الى غياب الارادة السياسية الجدية والفعلية من طرف الحكومة والمجلس التأسيسي وجلّ الاحزاب السياسية التى جعلت من القضية اولوية في حملاتها الانتخابية في المرحلة السابقة،ولا يمكن التعلل بتعدد القائمات او تشتتها واعتباره سببا في تعطيل اصدار القائمة النهائية. وقال إن اللجنة ذاتها لم تتشكل بعد والقانون المحدث تم تنقيحه منذ بضعة ايام وكان من الاجدر الزام كل الادارات على مد الجهات المسؤولة بكل الوثائق والحقائق وتجميعها لدى هيكل واحد تشرف عليه جهة واحدة حتى لايتشتت هذا الملف بين عدة جهات وهو أمر كان من المفروض انتهاجه منذ البداية وما نخشاه ان تتواصل هذه التعلات ويتم توظيف هذا الملف مجددا عند انطلاق الحملة الانتخابية القادمة. ◗ نزار
