قدم قسم الدراسات للاتحاد العام التونسي للشغل جملة من المقترحات الخاصة بالمؤتمر الوطني للاقتصاد واقترح القسم الذي يشرف عليه أنور قدور الأمين العام المساعد للاتحاد حلول حول التحديات الاقتصادية على المدى القصير وعلى المدى الطويل . فعلى المدى القصير تم اقتراح عرض ملامح قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وطرح القسم جملة من التساؤلات حول الإجراءات الكفيلة بإعادة التّوازنات للماليّة العموميّة والجدول الزمني لمسار الميزانية التكميلية والإجراءات الجبائية العاجلة ومكافحة التهرّب الجبائي واقترح اتحاد الشغل آليات ترشيد المصاريف العموميّة ومراجعة بعض الاعتمادات المرصودة بعنوان قانون المالية لسنة 2014 ومراجعة للبرامج التحفيزية والإجراءات الجبائية الموجّهة للمؤسّسات الخاصّة و تقييم الديون المتخلدة بذمة المؤسّسات لفائدة االدّولة : الصّناديق الاجتماعية –SONEDE-STEG-FOPROD
كما دعا قسم الدراسات إعداد ورشات عمل حول التّنمية الجهوية والتشغيل ودعم المحروقاتوسياسة التحكّم في الأسعار والمحافظة على القدرة الشّرائية للمواطن
وسيطالب قسم الدراسات لاتحاد الشغل بإعداد الإجراءات الكفيلة بتفعيل آليات التّنفيذ للمشاريع المبرمجة ودور السلط الجهوية والمجتمع المدني وتوضيح سياسيات التشغيل وتبيان الوضعيّة الحاليّة والإجراءات العاجلة والآجلة التي يجب اتخاذها وفي إطار مقاومة التهريب يقترح قسم الدراسات عدة مقترحات حول آليات القانون من أجل التحكّم في مسالك التّوزيع ومراقبة أسواق الجملة والأسواق الأسبوعيّة و مراقبة تراخيص التّوريد وإضفاء الشفافيّة في الانتفاع بهاو التدقيق في شراءات ديوان التجارة إضافة إلى المطالبة بتحديد الآليات العاجلة لمكافحة التهريب وتدعيم آليات المراقبة الديوانية ومواردها البشرية والمادية
كما اقترح اتحاد الشغل ورشات عمل حول وضع البنوك العمومية والمؤسسات المصادرة ودور البنوك في دفع الاستثمار و النّهوض بالاستثمار الخاص والعام وعرض ومناقشة تقرير التدقيق المالي حول النفقات العمومية لسنتي 2013 و 2014 وشفافية ودقة المعلومة الاقتصادية
وطالب قسم الدراسات بتقييم الوضع الحالي للاستثمار وتحديد القطاعات الواعدة والمشاريع الكبرى ذات الطاقة التشغيلية ودعم الشفافية المالية والنفاذ الى المعلومة الاقتصادية لدى المعهد الوطني للإحصاء، وزارة المالية والبنك المركزي
