مشاكل ما بعد الثورة ناتجة عن غياب قراءة ثورية للواقع المشروع الأخلاقي هو الحلّ للإسلام السياسي تقييمي لأداء الحكومة والرئاسة: «Peut mieux faire» حاورته: صباح توجاني أكد خالد الطراولي رئيس حركة «اللقاء الإصلاحي الديمقراطي» في حواره مع «التونسية» انه على الحكومة مصارحة الشعب بأدق تفاصيل الواقع الإقتصادي حتى تكف المطلبية الإجتماعية وتهدأ حمى الإضرابات والإعتصامات، واضاف أنه من الواجب الحذر ممّا أسماه «ثورة الأمعاء الخاوية» التي قال انها اذا انطلقت فانها لا تبقي ولا تذر. ضيف «التونسية» اشار ايضا الى أن في تنظيرات الإسلام السياسي خللا أساسيا وفي ممارسته للحكم أخطاء كبيرة، مشددا على ضرورة ان يغير الإسلام السياسي منطلقاته ويقوم بعملية تأسيس جديدة تنهي التجربة الأولى التي امتدت أكثر من 80 سنة ويجعل البعد الأخلاقي المنسي أو المستبعد أساس كل البناء في مستوى الظاهرة الإنسانية من سياسة واقتصاد واجتماع. واوضح رئيس حركة «اللقاء الاصلاحي الديمقراطي» أنه على الحركة الإسلامية أن ترفع اليوم شعارا ثوريا وطنيا إسلاميا بامتياز مؤكدا «المشروع الأخلاقي هو الحل» وأنه على الحركة الاسلامية ان تعمل على بلورته في مستوى النظرية والبرنامج العملي، ليكون لقاؤها مع الإنسانية إضافة مرموقة ومع شعوبها لقاء الإصلاح والتغيير من أجل مجتمع الكرامة وحقوق الإنسان في ظل رفاهة روحية ومادية معتبرة وفي ما يلي نص الحوار. ما هي قراءتك للأحكام الصادرة بحق المتهمين بقتل شهداء الثورة؟؟ هذه القضية عبرت عنها من خلال بعض المقالات ودون الدخول في التفاصيل ومع احترامنا الكلي لكل مؤسسة قضاء مستقلة أقول: • نزل النطق بالأحكام الأخيرة نزول الصاعقة على أسر الشهداء والجرحى وعلى كل من له قلب وعقل، ولكنه كان بمثابةنزول الغيث على من سواهم... • يُقتَلُ الشهيد في بلدي مرتين، يوم استشهاده ويوم الإعلان عن حكم قاتليه. •الضربة التي لا تقصم ظهرك تقويك، لنجعل من هذا «الحكم القضائي» انتصارا ثوريا بجعله حافزا نحو إيقاد الوهج الثوري من جديد...وهج الثورة هذه المرة يجب أن يكون حازما حاسما وبرموز وعناوين ومشروع وخطة عمل، الشارع هو الإطار والشعب هو الحاضنة والفعل والمجتمع المدني بكل تشكيلاته هو المنظم والمؤطر. كيف برأيك نضمن حيادية المؤسسة القضائية ككل خاصة خلال هذه الفترة الحرجة واثر الأزمة الخانقة التي هزت علاقة القضاة بالمحامين مؤخرا واستجابة إلى احد مطالب الثورة؟ الحديث طويل وذو شجون سيدتي كان يجب طرح ومعالجة كل منظومة ما بعد الثورة بكل جرأة وحسم وإنصاف، ليس للانتقام مكان، ليس للتشفي مكان ولكن فتح الملفات كلها بدون تردد، لقد نسيت الحكومات المتتالية أنها حكومات ما بعد الثورة حتى نلطف ولا نقول ثورية، وكان لزاما ونحن في ذلك الوقت تحت غطاء الوهج الثوري أن نقوم بعديد الأعمال والمبادرات ومنها فتح ملف مؤسسة القضاء والحديث حول استقلاليتها وحيادية مواقفها. القرار سياسي وليس قانونيا وهو الذي يعطي انطباعا عن أنه ليست هناك لهفة لفتحه ومعالجته. كيف تنظر الى الوضع الإقتصادي الحالي وما هي مقترحات «اللقاء» لحل الإشكالات المطروحة؟ وهل تعتبر ان الإكتتاب الوطني سيكون جزءا من الحل خاصة أنك من الخبراء الإقتصاديين المشهود له بالتجربة والكفاءة؟ عبرت عن هذا في بعض التعاليق حيث لست بطبعي متشائما، ولكني لست متفائلا بوضعية الاقتصاد التونسي، وجرس الخطر يجب أن يقرع ومصارحة الشعب بكل صدق وبكل وضوح حول حالة البلاد حتى يتحمل كل فرد مسؤوليته: _أسعار في تصاعد خطير وملموس [كيلو الطماطم ب 1600 مليم وكيلو الموز ب 5300] _الدينار التونسي في خطر السقوط [محافظ البنك المركزي] _استثمارات خارجية تنهار [مؤشرات الثلاثية الأولى] _جرايات شهور الموظفين مضمونة حتى شهر جويلية [الناطق الرسمي للحكومة] _ضغوطات رهيبة على الميزانية وفقدان السيولة الكافية [الناطق الرسمي للحكومة] _العجز «الاستهلاكي» في مستوى الأجور يتم تغطيته في الأغلب بقروض خارجية1٫1مليار دينار [عديد المؤشرات ] فحذار من ثورة الأمعاء الخاوية فإنها لا تبقي ولا تذر!!! لكن الخطاب الكارثي للاقتصاد التونسي مرفوض، ومنطق أنه ليس هناك مشكل جوهري وخطير للاقتصاد مرفوض أيضا، لا الروح الانهزامية مقبولة ولا روح اللامبالاة ولغة عليّ وعلى أعدائي مقبولة. فلا سبيل الى من يركن إلى راحته وليس إلى راحة ضميره ويدعي عدم وجود مشكل خطير، فلا أرى من يرفض المشكل العويص كرئيس البورصة التونسية يدافع أكثر عن بورصته حيث لا ننسى أن البورصة تعبيرة مباشرة عن الواقع الاقتصادي وإظهار أولي للتوقعات، ويبدو أن هذا ما يخيف السيد عبد الكافي أولا. وأنا هذا لا يخيفني كثيرا لأن القطيعة بين الاقتصاد الواقعي والاقتصاد الافتراضي تخدم مصلحة المساهمين وليس المواطن الذي يبحث عن قوت يومه. أما المنطق الكارثي وإفلاس الدولة ونهاية البلاد والعباد بمنطق الشماتة أو التهويل غير المنطقي خدمة لأجندات ومصالح ذاتية فهو الخبال بعينه وإذا سقط المعبد فسيسقط على الجميع. المنطق الكارثي المهول منطق انهزامي أولا يتوقف على مرحلة التشخيص المضخم بما ينحدر بنا نحو العدم دون طرح بدائل الإنقاذ. هناك مشكل وهناك أسباب ومساهمون وهناك مخارج. لحظة صدق أولي مع الشعب والسؤال الخطير من ساهم في كل هذا؟ وما هو نصيبه في الفشل والإفشال؟ وكيف يتحمل كل مواطن تونسي مسؤوليته ودوره في النهوض ؟؟؟ ولنا في كل هذا بعض الأطروحات والرؤى المتواضعة التي تنطلق أساسا من المرجعية الإسلامية ولكن لا تتحمل جواب الترقيع أو التلفيق لأنها منظومة متكاملة تتمحور حول التضامن والأولوية والعدالة. تتهدد البلاد اليوم ثورة أو انتفاضة أخرى جراء الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية مؤخرا، فهل تعتقد انه بالإمكان تجاوز هذه الأزمة وتونس مازالت «تتنفس تحت الماء»؟؟ تونس اليوم مفتوحة على المجهول واعلمي سيدتي أن هذا ليس اكتشافا ولكني أقول باقتضاب شديد حذار من ثورة الأمعاء الخاوية فإنها لا تبقي ولا تذر!!! برنامج «اللقاء» السياسي طويل عريض، ما الذي تمكنت رفقة الفريق المؤسس من تنفيذه ؟؟ حركة «اللقاء» من الحركات القليلة وبكل تواضع التي تحمل برنامجا سياسيا واقتصاديا متكاملا ينطلق من مرجعيته ثلاثية الأبعاد الإسلامية الأخلاقية والثورية، نحن الآن لا نحكم نحن الآن معارضة مقترحات ومبادرات، من سألنا نعطيه، من نقدنا نحاوره، ذلك أقصى ما نستطيع فعله. وكأنك تنبأت بما سيقع اليوم حين قلت في أحد مقالاتك : «من يضمن أن الاستقرار الحالي الهش لا يهتز على أصوات اغتيالات أو انفلات أمني جديد أو فتنة اجتماعية أو انتفاضة خبز وعيش جديدة؟ من يضمن أن أزلام النظام السابق وفلوله لا يعودون من جديد وقد بدت بوادر ظهورهم الجريء تتوالى، زيادة على أن منظومة الاستبداد والفساد لم تسقط وتندثر كما سقط رأسها؟ كل ذلك يجعل إمكانية الانقلاب الناعم لم تتلاش نهائيا وتبقى إحدى الفرضيات المزعومة خاصة أن القرار التونسي الوطني ليس المحدد الوحيد في هذا المجال.» س: ما الدافع حينها إلى طرح هذا التساؤل الغريب وهذه التكهنات المخيفة ؟؟؟ المثل التونسي معبر وجميل، «ما يحس الجمرة كان إلّي يعفس عليها» ويبدو أننا «عفسنا» قبل غيرنا على الجمرة قبل أن يتطاير شررها. كلنا يعتقد أن الثورة ورقة بيضاء تكتب حسما جذريا مع واقع الأمس، هل وقع هذا الحسم، هل وقعت هذه الجذرية؟؟ عندما تنطلق من الضباب والشمس غائبة فلن تخرج منه ويتعمق سُمكه. كل ما يقع الآن نتيجة طبيعية لغياب الإرادة السياسية المؤسسة على قراءة ثورية للواقع، أحد أصحاب القرار الحالي يتحسر الآن على قراءته غير الثورية لما كانوا في الحكم ونسي سامحه الله أن مشاريع الحكم هي مشاريع انجازات وليست مشاريع خطابية إن أخطأت في الخطاب فلك أجر واحد، أما إذا أخطأت في الإنجاز فلا أجر لك. ولذلك لا يستدعي حدسنا قراءة فنجان أو اللجوء إلى عراف ولكن كما تدين تدان. ما هو موقف اللقاء من مشروع قانون تحصين الثورة؟ وما هي مرتكزات هذا الموقف؟ مسكينة الثورة، مساكين أهلها، وأهلها شهداء وجرحى ومن لا يزال على العهد وهم قليل. هل كنا نحتاج إلى كل هذا اللغط والضجيج لو كان البعض حاسمين وحازمين منذ الأيام الأولى للثورة والدماء لم تجف بعد؟ اليوم ندفع فاتورة هذا التردد باهظة جدا. هل تذكرون العدالة الانتقالية وكم تنقلت من درج إلى درج دون أن ترى النور، تبقى في الأدراج ويتغير السيد الوزير ومشروع العدالة الانتقالية ينتفض في الأفواه وعند أصحاب الضرر. فالمسألة سيدتي أخلاقية قبل أن تكون قانونية ولا يمكن اليوم انكار منحاها السياسي وتوظيفها الحزبي عند البعض بعد سنوات القحط، الكل يسعى اليوم إما إلى التلفيق والترقيع أو المبالغة في الثورية المتأخرة أو حفظ ماء الوجه بحلول لا تقنع حتى أصحابها، الحل الذي نراه ينبع حقيقة من بعد أخلاقي رفيع عنوانه الأبرز «قليل من الحياء» كيف لرؤوس الفساد والاستبداد الملطخة أيديهم بأوساخ العهد البائد أن يتقدموا من جديد لحمل مسؤولية حكم هذا الشعب الذي وارى عليهم التراب يوم كان للثورة عنوان وأحلام وآمال. هل تؤمن بفشل الإسلام السياسي؟ الجواب معقد ولا تحتويه سطور في هذه الورقة، تعلمين سيدتي أني كتبت عديد الورقات المنشورة التي تخص الحركة الإسلامية منذ أكثر من عقد. أنا أعتبر أن في تنظيرات الإسلام السياسي خللا أساسيا وفي ممارسته للحكم اخطاء كبيرة. لما كنت في المهجر أيام المنفى كنت أنادي الحركة الإسلامية إلى تحضير مشروعها للحكم وبرامجها وألّا تكتفي بالشعارات مثل «الإسلام هو الحل» كانت الإجابة: دعها حتى تقع ونحن لسنا مطالبين بذلك، فلما وقعت وجد الإسلاميون أنفسهم في حلقة مفرغة لا مشروع ولا كفاءات تحمله. كان يدفعني إلى هذا الطلب بُعد روحاني وهو إيماني بأننا عائدون يوما إلى هذا الوطن العزيز وثانيا أني أعتقد أن الحرية هي موطن الابداع، والمهجر كان نسبيا إطار حرية وعمل وكان مناسبا أن تتحرك الحركة الإسلامية في هذا الفضاء لتساهم في بناء تصورات وحلول لأوطانها وللانسانية جمعاء كالإضافات في المالية الإسلامية ودور الطرح الإسلامي في تجاوز أزمات البورصة. فعلى الإسلام السياسي أن يغير منطلقاته ويقوم بعملية تأسيس جديدة تنهي التجربة الأولى التي امتدت أكثر من 80 سنة ويجعل البعد الأخلاقي المنسي أو المستبعد أساس كل البناء في مستوى الظاهرة الإنسانية من سياسة واقتصاد واجتماع وهو رأينا القديم والذي نسعى حاليا إلى إبرازه أكثر في محاولة لتأسيس المفهوم من جديد وتخليصه من شوائب التأسيس الأولى، وعلى الحركة الإسلامية أن ترفع اليوم شعارا ثوريا وطنيا إسلاميا بامتياز. «المشروع الأخلاقي هو الحل» وتعمل على بلورته في مستوى النظرية والبرنامج العملي، ليكون لقاؤها مع الإنسانية إضافة مرموقة ومع شعوبها لقاء الإصلاح والتغيير من أجل مجتمع الكرامة وحقوق الإنسان في ظل رفاهة روحية ومادية معتبرة. يبدو صوت اللقاء خافتا جدا ولم يعل مثل بقية الأحزاب، فهل هو اختيار أم مناورة أم ماذا بالضبط؟ «اللقاء» صوته خافت ولا شك عند الجماهير ولكن في مستوى النخبة معروف خاصة بكتابات أعضائه على النات وفي الصحف المقروءة. اللقاء يعيش حالة إقصاء وتهميش غير مبررة، كلما تحدثنا إلى بعض الناس يعجبهم خطابنا في تميزه الأخلاقي ويقتنعون بأطروحاتنا ينقصنا المنبر الكبير الذي يتحدث إلى الألوف حتى يسمع الناس بما نريده من خير لهذا الشعب. هل تعتقد انه بالإمكان اجراء الانتخابات في موعدها؟ حقيقة عندما أنظر إلى مرجعيتي أتفاءل وحين أنظر إلى تطلعات هذا الشعب الكريم وما يستحقه من جود، أتفاءل، لكني عندما أنظر إلى المشهد السياسي أرى حسابات سياسوية كثيرة وأجندات ملتوية تجعل الحليم حيران...لكني سأدعم جانب التفاؤل في ذاتي وأنظر إلى المستقبل بعيون تبتسم. كيف يستعد «اللقاء» للانتخابات القادمة، هل لديه مرشح للرئاسية ، هل ينوي الدخول في تحالف مع أحزاب أخرى؟؟ وما هي حظوظه؟؟ نحن الآن ومنذ أكثر من 6 أشهر في ائتلاف يضم 11 حزبا بما فيها «النهضة» ولكن هذا الائتلاف لم يحسم أمره بعد في خصوص كونه جبهة انتخابية أم لا، لنا كذلك عرض آخر نحن الآن بصدد دراسته. قلت عن تجربة الإسلاميين في الحكم: «غلبوا العنوان ونسوا المشروع» فماهي حدود التلاقي بين «اللقاء» و«النهضة» وبين «اللقاء» وبقية الأحزاب الديمقراطية؟ هذا قلته منذ مدة ... الآن زاد الطين بلة وأقول أن التجربة غلّبت الفرد على العنوان والعنوان على المشروع. ابحثوا معي عن هذا المشروع المنتظر والذي دفع العديد منا من حياته الجزء الأكبر نفيا وسجنا وعذابا وشهادة من اجله المشروع غاب وغابت معه بصمات المرجعية، لقد قلت منذ مدة قليلة أن الحركة الإسلامية في توجهاتها الجديدة التي يسعى إليها بعض منظريها، أصبحت تميز بين الدين والسياسة، وأصبحت ترى الدين علاقة شخصية بين الفرد وربه تعنى فقط بالمجال الخاص دون الشأن العام. بوعي أو بغير وعي أصبح الإسلامي متدينا في شخصه وليبراليا في برنامجه وطرحه الاقتصادي والاجتماعي. هنا مربط الفرس. نلتقي مع «النهضة» في المرجعية ونختلف في قراءتها وحجم هذه البصمة، نلتقي في التاريخ سجون ومنافي، إخوة كرام ولا يزالون، ونختلف اليوم في الجغرافيا، كل يجتهد من أجل الصالح العام، ليس هناك فكر مقدس أو كائن معصوم أو تمثيلية للإسلام. المسألة الأخلاقية في مشروعنا هي بوصلة التقارب أو التباعد مع أي كان. ترفع شعار «الأخلاق هي الحل» وتؤمن بأن السياسة هي أخلاق قبل كل شيء، فتجد نفسك في تعارض مع كافة الأحزاب السياسية في تونس، فلماذا هذا الاختيار الذي جعل اللقاء يغرد خارج السرب؟؟ لقد انطلقت فكرة جوهرية الأخلاق في العمل السياسي برنامجا وسلوكا عبر تساؤلات طرحتها منذ عقدين تقريبا كيف نستعيد تحضرنا ونقود البشرية من جديد إلى رفاهتها الروحية والمادية، أعادتني إلى دراسة فترات تميزنا الحضاري وفترات سقوطه، كانت أجوبة المفكرين المسلمين والمستشرقين سواء، الجواب المعرفي هو الغالب، كنا متحضرين لما كنا ننتج العلم والمعرفة ونجتهد ونكتشف ونعلم، ثم لما سقطنا كنا تلاميذ وأغلقنا باب الاجتهاد وكثرت الكتب الصفراء والحواشي وحواشي الحواشي. أنا رأيت أن هذه الإجابة قاصرة، وأنها ستار يخفي جوهرا ومضمونا أعمق، تحضرنا لأننا كنا نحمل منظومة أخلاق وقيم معينة، وانهزمنا لما حملنا قيما وأخلاقا أخرى، فالمسألة الأخلاقية القيمية هي المحدد، ثم تتأكد هذه الفرضية بمقولة شاملة جامعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» أي أن كل ما يحمله هذا الدين الحنيف بما يحمله من أحكام ومقاصد وشعائر وتشاريع وفضائل ومنهج حياة ومقدس مكتوب ومقروء وسنن حميدة وممارسات ميدانية، تدور كلها حول هذه المنظومة الأخلاقية المعتبرة. هذا في جانب الحضارة والدوائر الكبرى، لأن الحضارة تغيير وحركة ولكن في مستوى كبير، ولكن أية عملية إصلاح ونهضة ومسار تنمية وتغيير تدور كذلك في هذا الفلك العجيب. في السياسة أيضا المشروع الأخلاقي هو الحل. كيف تنظر إلى اقتصاديات الدول العربية، وهل هناك أمل حقيقي في مدها يد العون لنا من خلال قروض واستثمارات خليجية ؟ السؤال سياسي بامتياز وليس اقتصادات والجواب كذلك، الإرادة السياسية هي المنطلق وهي الجوهر. لا شك أن لديك اطلاعا على تداعيات الأزمة التي تهز الدول الخليجية، كيف يتراءى لك الحل من اجل الحفاظ على ما تبقى من وحدة عربية ؟ أعتقد أنها أزمة عابرة لأن ليس لها عمق شعبي، أهلنا في الخليج أصهار وأقارب وإخوة، تجد القبيلة الواحدة تتمدد إلى أكثر من بلد وهذا معطى هام وأساسي، يمكن أن يعيش أصحاب القرار السياسي أزمة ولكن الشعوب لم ولن تتأزم وهذا ما يهمنا، الوحدة العربية وحدة شعوب وليست وحدة فسطاط. ما هو تقييمك لأداء حكومة مهدي جمعة ومؤسسة الرئاسة ؟؟؟ لما كنا صغارا ويأتينا دفتر الأعداد تجد ملاحظة جميلة عنوانها يحمل كثيرا من التفاؤل والدفع نحو الأحسن وتعبيراتها الفرنسية أكثر فهما.
