تورس : في المجلس الوطني التأسيسي:فتح باب الاعتراضات على عضوية هيئة الحقيقة والكرامة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في المجلس الوطني التأسيسي:فتح باب الاعتراضات على عضوية هيئة الحقيقة والكرامة

سامي السلامي نشر في التونسية يوم 04 - 05 - 2014

أفتتحت أمس بالمجلس الوطني التأسيسي والى غاية يوم الجمعة القادم 9 ماي 2014 أبواب الاعتراضات على المترشحين والمترشحات ال15 لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة التي ستشرف على تفعيل مسار منظومة العدالة الانتقالية، وذلك قبل المرور للجلسة العامة لمنح تركيبتها المتوافق عليها صلب لجنة فرز الترشحات ثقة ممثلي الشعب.
ورغم تخصيص قرابة 50 فصلا من جملة فصول قانون العدالة الإنتقاليّة لتحديد مهام هيئة الحقيقة والكرامة، وطرق انتخاب أعضائها، وشروط الترشح لعضويتها، ظهرت في الأفق عديد الإشكالات القانونية والإجرائية في ملفات بعض المترشحين، يمكن لها أن تطعن في مصداقية قائمة ال15 وفي بعض الوجوه الحقوقية البارزة وذلك لقربها من بعض الأطراف السياسية الفاعلة ممّا يجعل تواجدها ضمن التركيبة منافيا لمبدإ الحياد كأحد أهم معايير السلّم التقييمي في انتقاء المرشحين.
مآخذ وشكوك
ومن ضمن الوجوه التي تحوم حولها بعض المآخذ في طبيعة ملفاتها وشكوك في حيادها، قد تجعل من إمكانية الطعن في تواجدها صلب الهيئة واردا رغم وزنها وصيتها في الميدان الحقوقي، نجد كلا من الخبير الدولي وممثل تونس في اليونسكو خميس الشماري المقرّب من المعارضة، والناشط الحقوقي زهير مخلوف الوارد اسمه في تقرير الحكومة كوجه ينتمي لحركة «النهضة»، وسهام بن سدرين المدعومة من مصطفى بن جعفر ومرشحة حركة «النهضة» لتولي رئاسة الهيئة، وهي التي كانت قد ترشحت بصفة فردية وملفها منقوص لوثيقة الترشح، وأصبحت بقدرة قادر مرشحة الجمعيات الحقوقية لاخفاء الخلل القانوني المتمثل في نقص الملف على حدّ قول مصدر من داخل لجنة الفرز نتحفظ عن ذكر اسمه.
وبالرغم من تهذيب ملف سهام بن سدرين وما أثاره تواجدها ضمن قائمة ال15 من لغط كبير، فانّ عديد الوجوه بالمجلس الوطني التأسيسي خصوصا منها المحسوبة على المعارضة والجبهة الشعبية ترفض سهام بن سدرين أشد الرّفض لعديد الاعتبارات من ضمنها موقفها من صحفيي راديو كلمة. وفي هذا السياق أكّد النائب أحمد السافي عن حزب العمّال ل«التونسية» أنّ مرد التحفظ عن ترشح بن سدرين لعضوية الهيئة هو موقفها الصادم من اضراب صحفيي راديو كلمة، الاذاعة التي كانت مملوكة لها، مشيرا الى ان بن سدرين «إضافة إلى دعمها المعلن لرابطات حماية الثورة المعروفة باستعمالها للعنف، أساءت معاملة صحفيين كانوا زملاء لها في النضال في عهد بن علي وهضمت حقوقهم ولم تستجب لمطالبهم التي كانت عادية بل حوّلت الإضراب السلمي الذي قاموا به إلى حجّة لطردهم من الراديو» مضيفا لذلك «حتى وإن كانت مناضلة في عهد بن علي فهي في نظر كثير من التونسيين الآن مذنبة ومخطئة وهي بالتالي لا تستحق أن تكون ضمن أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة».
تعريف الهيئة
ولمن لا يعرف قيمة وطبيعة هيئة الحقيقة والكرامة في المسار الانتقالي، فهي هيئة يعمل المجلس التأسيسي على تكوينها وفق نصّ الدستور التونسي الجديد، حيث تختص بجمع المعلومات ورصد انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدّة من جويلية 1955 إلى تاريخ إصدار قانون العدالة الإنتقالية أي 16 ديسمبر 2013. وقد تمّ التنصيص على إحداثها بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي يعرّفها في عدد من فصوله كالآتي: «تتمتع هيئة الحقيقة والكرامة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. يكون مقرّها تونس العاصمة ويمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان داخل تراب الجمهورية،كما يمكن لها تحويل مقرها إذا دعت الضرورة لذلك إلى أي مكان آخر داخل تراب الجمهورية. يغطي عمل الهيئة الفترة الممتدة من الأول من شهر جانفي سنة 1955 إلى حين صدور هذا القانون. حدّدت مدّة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ انطلاق عملها وهذه المدة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلّل من الهيئة يرفع إلى المجلس النيابي قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها».
القائمة الأولية للهيئة
هذا وقد أعلنت قبل يومين لجنة فرز الترشحات عن قائمة الأعضاء الخمسة عشر المنتظر عرضها على الجلسة العامة للبت فيها والمصادقة عليها في الأيام القادمة فور دراسة الاعتراضات.
وقد ضمت القائمة الأسماء التالية بأصنافها المختلفة، صنف جمعيات الضحايا زهير مخلوف، خالد كريشي، صنف جمعيات حقوق الانسان سهام بن سدرين ابتهال عبد اللطيف، صنف اختصاص قضاء عدلي محمد بن سالم، صنف قضاء اداري محمد العيادي، صنف المحاماة علاء بن نجمة، صنف علوم شرعية عزّوز شوالي، صنف المالية مصطفى بعزاوي، اضافة الى الأسماء التالية والتي لها علاقة بالعدالة الانتقالية: علي غراب، صلاح الدين راشد، نورة البورصالي، خميس الشماري، حياة الورتاني، عادل معيزي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.