قال «رزيق الوسلاتي» المدير العام المساعد لديوان المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه ل»التونسية» انّه سيتم قريبا إحداث كراس شروط بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصحة ،وأكدّ ان هذا الكراس سيدفع المنتجين والمهنيين الى مزيد تطبيق مقاييس الجودة في قطاع المياه المعلّبة. وأضاف انّه سيتم شن حملات واسعة على المياه المعروضة على قارعة الطرقات أو للشمس، وأنّ الديوان اتخذ الإحتياطات اللازمة لشهر رمضان وفصل الصيف. وقال الوسلاتي إنّ المستهلك التونسي يستهلك 105 لترات سنويا وأنه مصنّف ضمن قائمة كبار مستهلكي المياه المعلّبة في العالم متجاوزا المعدل العالمي للاستهلاك المقدّر ب40 لترا للفرد الواحد سنويا. وكشف «الوسلاتي» انّه حسب المعاينات الميدانية التي قام بها خبراء أجانب في تونس والتي شملت عدة مراكز للإستشفاء بمياه البحر تبيّن ان المعالجة بالمياه لها انعكاس ايجابي على صحة الشخص وانّ وسائل العلاج في تونس والخدمات التي توفرها المراكز فريدة من نوعها. وقال «نحن حاليا نحتل المرتبة الثانية عالميا في هذا المجال ونسعى إلى بلوغ المركز الأول من حيث عدد الوافدين ومن حيث عدد المراكز وحتى التشاريع التي تنظم القطاع، الى جانب وجود اطباء ومختصين في المعالجة». وأضاف محدّثنا ان المواصفات والتدليك والهندسة المعمارية في تونس مميزة معتبرا أنّ العمل حاليا يتجه نحو السوق الروسية . وكشف انّ هناك اقتناعا عالميا بأهمية الإستشفاء بمياه البحر، وأنّ مشاورات تدور حاليا مع وجود تنسيق مع عدة بلدان لقدوم الرياضيين ورواد الفضاء للعلاج بمياه البحر في مراكز الإستشفاء التونسية وأنّه لم يتم للتوصّل الى اتفاقيات في الغرض بعد. وتجدر الإشارة إلى انّ حجم الاستثمار الجملي في قطاع المياه المعدنية المعلبة بلغ حوالي 200 مليون دينار إلى حدود سنة 2013 كما بلغت طاقة الإنتاج الجملية حوالي 350.000 قارورة في الساعة بطاقة تشغيلية تقارب 2500 موطن شغل مباشر إضافة إلى ما يوفره القطاع من مواطن الشغل غير المباشرة. ومن المتوقع أن تتعزز هذه الأرقام بعد أن أسندت اللجنة الاستشارية القارة للمياه المعلبة بديوان المياه المعدنية والتي ضمت في تركيبتها ممثلين عن وزارات الفلاحة والتجارة والصحة والبيئة موافقتها المبدئية لانجاز سبع وحدات جديدة من المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال خلال سنتي 2014 - 2015 بحجم استثمارات جملية يقدر ب46 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تفوق 300 موطن شغل.
