أشرف أمس كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية السيد انور بن خليفة بنزل المشتل على افتتاح أشغال ندوة حول شراكة الحوكمة المفتوحة - Open Government Partnership OGP والتي تمثل فرصة لتأكيد ارادة الحكومة في إرساء سياسات تقوم على مبادئ الشفافية والنزاهة ومقاومة الفساد واعتماد مقاربة تشاركية لتصور السياسات العمومية. وأكد السيد أنور بن خليفة انه تمّ قبول تونس في هذه الشّراكة على إثر الخطوات الهامة التي حققتها بلادنا في مجال الانفتاح السياسي،ودعم الحريات، وبالنظر للمناخ الديمقراطي الذي أصبحت تعيشه تونس خلال هذه الفترة،إلى جانب عديد الاصلاحات في مجال الحوكمة الرّشيدة على غرار الشفافية والمساءلة وحق النّفاذ للمعلومة ومشاركة المواطن في الشأن العام وغيرها معتبرا ان شراكة الحوكمة المفتوحة تمثّل الوعاء الأمثل لمواصلة هذه الجهود ووضع مبادرات جديدة تخصّ كافة هذه المجالات وذلك بصفة تشاركية مع كافة مكونات المجتمع المدني من جمعيات وقطاع خاص وأكاديميين ومواطنين. وأكد كاتب الدولة عزم الحكومة على المضي قدما في وضع الاصلاحات الضرورية التي تهمّ كافة مجالات الحوكمة على غرار دعم النّزاهة في القطاع العمومي ومقاومة الفساد ودعم الشفافية والمساءلة وتحسين جودة الخدمات الادارية وإضفاء النّجاعة على التّصرف في الموارد الوطنيّة مبينا انه لا يمكن لهذه الاصلاحات أن تتمّ إلا بمشاركة المجتمع المدني الذي أصبح اليوم يلعب دورا أساسيا في دعم الجهود الوطنية للاصلاح والتنمية. وأضاف كاتب الدولة ان هذه الارادة للاصلاح تأتي من اعتقاد راسخ بأنّ التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن توجد دون مناخ وطني مبني على الثّقة والحوار بين كافة مكونات المجتمع مما يمكن من خلق مناخ مناسب لارساء الرخاء والنمو وخلق مواطن الشغل وتوفير الحياة الكريمة للمواطن. واستعرض أنور بن خليفة جملة من الاصلاحات والمبادرات العملية التي تكرس مبادئ الحوكمه المفتوحة والتي تترجم انخراط تونس في هذ المسار وتعكس الأهمية التي توليها له. كما اعلن كاتب الدولة أنّ تونس تتهيأ لاستضافة المؤتمر العالمي ضدّ الفساد في دورته السّادسة عشر وذلك من 21 إلى 24 شهر أكتوبر 2014. وينعقد هذا المؤتمر تحت شعار «لا للإفلات من العقاب: شعوب، نزاهة، عمل» ويتم برعاية منظّمة الشّفافيّة الدّوليّة وتستضيفه الدولة التونسيّة ممثلة في الحكومة التونسية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنظمة «أنا يقظ» (I Watch). ومن المنتظر أن تستقبل بلادنا خلال هذا المؤتمر أكثر من ألفي مشارك من كافة أنحاء العالم، منهم حوالي 130شخصية دولية من رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية ورؤساء هيئات دستورية ووزراء وشخصيات عامة. وسيكون هذا المؤتمر من أكبر التظاهرات العالمية المنظمة في تونس. وأعلن السيد انور بن خليفة عن إنطلاق الاستشارة الوطنية حول خطة العمل الوطنية لشراكة الحوكمة المفتوحة التي ستتمّ عبر مسار محدد سيتمّ عرضه لاحقا خلال هذه النّدوة. وستتم هذه الاستشارة عبر قنوات متعددة(على الخط وعبر إجتماعات ولقاءات) لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين ومكونات المجتمع المدني من تقديم مقترحاتهم وتصوراتهم بخصوص ما يمكن أن تحتويه خطة العمل لشراكة الحوكمة المفتوحة. وسيتمّ في مرحلة أولى جمع هذه المقترحات وإعداد نسخة أولية لبرنامج العمل تقع صياغتها من طرف الحكومة ويتمّ نشرها على الخط وإجراء استشارة ثانية حولها. وسيتمّ في الأخير إصدار النسخة النهائية على ضوء نتائج هذه الاستشارة ونشرها للعموم على أن يكون ذلك قبل موفى شهر سبتمبر لهذه السنة. كما تم خلال النّدوة إختيار خمسة ممثلين عن المجتمع المدني ليكونوا ضمن لجنة مشتركة حكومة مجتمع مدني للحوار والتّواصل حول خطة العمل الوطنية لشراكة الحوكمة المفتوحة وهي لجنة استشارية توفر إطارا لتبادل الآراء بخصوص بلورة خطة العمل على أن يبقى المجال مفتوحا لكافة مكونات المجتمع المدني لتقديم المقترحات والآراء عبر هذا الاطار أو خارجه.