تأكد الإبقاء على السيارات الإدارية ذات المصلحة كوادر الوظيفة العمومية تقترح وجوب دفع بعض الأسلاك و موظفي الوزارات السيادية لمعلوم الجولان علمت "التونسية" من مصادر موثوق بصحتها وعليمة أن رئاسة الحكومة تدرس إمكانية التفويت بالبيع في أسطول السيارات الوظيفية (حوالي 1200 سيارة) والتي هي على ذمة المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين والمسؤولين بمختلف الوزارات والمنشآت العمومية. وأكدت هذه المصادر أن النية تتجه أيضا نحو حذف السيارات ذات الاستعمال المزدوج أي السيارات التي يستغلها كبار الموظفين والمسؤولين وهي على ذمة المصالح الإدارية، مع الحفاظ فقط على السيارات ذات المصلحة. وكشفت المصادر ذاتها أن رئاسة الحكومة تدرس فكرة إقرار منحة مالية قارة تعوض قيمة وصولات البنزين. ويشار إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة اتخذ يوم 03 ماي 2014 إجراءات بإلغاء وصولات البنزين وتعويضها بمنحة مالية وعدم احتساب معلوم الصيانة ومعلوم الجولان والتامين على كاهل الإدارة بل على المسؤولين مع التقليص في قيمة المنحة المالية بنسبة 10 بالمائة وذلك بداية من غرة جوان 2014 . وخلفت هذه القرارات موجة غضب ورفض كبيرين لدى الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين والمديرين في الادارة التونسية معتبرين أن مثل هذه الإجراءات ستتسبب في اهتزاز معنوياتهم وعدم تحفيزهم لا سيما وان السيارات الوظيفية ووصولات البنزين تعتبر الامتياز الوحيد الذي يتمتعون به مقابل المجهود الكبير الذي يبذلونه في الادارة. إلى ذلك بقائهم لساعات طويلة والعمل بعد التوقيت الإداري وحتى في أيام راحتهم الأسبوعية من اجل. وتساءل العديد من المسؤولين المعنيين عن تداعيات الإجراءات على تنسق عملهم معتبرين أن عددا كبيرا منهم يحمل معهم في غالب الأوقات العديد من الملفات الحساسة والخطيرة ويتم لاحقا إجباره على اخذ وسائل النقل العمومي فضلا عم إمكانية حضوره في الاجتماعات الكبرى جراء الاكتظاظ في وسائل النقل العمومي. ولفتت نفقس المصادر أن هناك تململا داخل كل الوزارات وعدم رضا كلي على هذه القرارات التي وصفوها بالفاقدة للدراسات العلمية والموضوعية وان غايتها سياسية وليست لها أية صلة بترشيد النفقات. وتجدر الملاحظة أن الرئيس المدير العام يتحصل على 32 وصل بنزين في الشهر بقيمة 31 دينارا و 400 مليم للوصل الواحد أي انه يحصل على 1004 دينار قيمة هذه الوصولات. وينال المدير العام 18 وصل بنزين ليحصل على وصولات بقيمة 565 د و 200 مليم. أما المدير فيحصل على 9 وصولات بقيمة 282دينار و 600 مليم في الشهر. علما وان كمية بنزين لكل وصل تبلغ 20لترا. وأضافت مصادرنا أن اجتماعا انعقد عشية أمس الأربعاء برئاسة الحكومة وتواصل إلى غاية الساعة السابعة مساء وتم تدارس هذه الإجراءات من كل النواحي وسيتم اليوم الخميس عرض تقرير على رئيس الحكومة المؤقتة. والمح محدثنا إلى إمكانية إعادة النظر في مسالة مراجعة استعمال السيارات في الإدارات العمومية من دون مدنا بمعطيات إضافية. كما كشف من جهة أخرى انه أمام حالة التململ والظلم التي شعر بها كبار الموظفين من هذه الإجراءات هناك من اقترح على وزارة الاقتصاد والمالية مسالة وجوب استخلاص معلوم الجولان من بعض الأسلاك التي تنتمي إلى الوزارات السيادية و لا تقوم بدفع معلوم الجولان مشيرا إلى أن الوزارة بدأت تنظر جديا في الموضوع. ولاحظ انه في حال استخلاص معلوم الجولان من هذه الأسلاك فان العائدات سيكون ارفع بكثير من الربح المزعوم من إلغاء وصولات البنزين وحذف السيارات الوظيفية. وتعقد ودادية خريجي المدرسة الوطنية للإدارة اليوم الخميس اجتماع تشاوريا على الساعة السادسة والنصف بمقرها بالمنزه السادس وذلك على ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الحكومة مهدي جمعه بشأن وصولات البنزين والسيارات الإدارية. وأفاد عضو من الودادية ، أن عددا كبيرا من كبار الموظفين الذي لهم صفة مستشاري المصالح العمومية عبروا عن امتعاضهم من هذه الإجراءات التي اعتبروها ستضر بهم بقدرتهم الشرائية. وبين أن الودادية تعتبر أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تحل أزمة المالية العمومية التي تعاني منها البلاد وأنها مجرد قرارات شعبوية. ولاحظ أن الإدارة التونسية ظلت الهيكل الوحيد المتماسك بعد الثورة وامن المرفق العمومية من خلال خاصة الحرص على تامين الأجور وجل المرافق الأخرى من كهرباء وماء وغيرها من الخدمات الأخرى. وخلص إلى أن الاجتماع التشاوري المزمع عقده الخميس سيسفر عنه إمكانية توجيه مذكر للرؤساء الثلاث والتفكير في تنظيم وقفات احتجاجية ولم يستبعد أن الدخول في إضرابات إلى حين إيجاد حل في الغرض.