علمت «التونسية» أنه سيتم وسط هذا الأسبوع الاعلان عن مقدار الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وانطلاق المفاوضات الاجتماعية حول أجور عمال القطاع الخاص بعد التوافق الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والامضاء على الاتفاق الإطاري العام للمفاوضات الاجتماعية. وستنطلق المفاوضات بعد تجاوز جملة من العراقيل أبرزها مشاركة وزارة المالية والاقتصاد في المفاوضات الاجتماعية للقطاع الخاص وهو ما رفضته قيادة الاتحاد باعتبار أن هذه المفاوضات تتم بين المنظمتين مع متابعة من وزارة الشؤون الاجتماعية كجزء مهم في المصالحة.