علمت «الصباح» ان مشروع الاتفاق الإطاري للزيادة في الأجور في القطاع الخاص بات جاهزا وقد يتم توقيعه خلال الأسبوع القادم بين اتحاد الشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية.وبتوقيع الاتفاق الإطاري سيتم الإعلان عن انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص. في حين ما يزال الغموض سيد الموقف بشأن الاتفاق الإطاري للزيادة في القطاع العام، بعد أن راوحت المفاوضات الاجتماعية بخصوص النقاط العالقة بالوظيفة العمومية على غرار كيفية صرف المنحة الخصوصية مكانها. علما أن اتحاد الشغل ما يزال متمسكا بصرف المنحة على دفعتين خلال 2012، في حين اقترح الطرف الحكومي صرف الدفعة الثانية في مارس 2013. وينتظر أن يتم قريبا حسم مسألة المفاوضات في الوظيفة العمومية، وهو ما سيمهد لإمضاء اتفاق إطاري للمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام. ويؤكد المشروع المقدم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية على فتح مفاوضات جماعية حول الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية وذلك لمدة سنة واحدة تغطي الفترة من غرة ماي 2012 إلى 30 أفريل 2013 . وقد تقرر إحداث لجنة مركزية للمفاوضات تتركب من عدد من أعضاء عن كل من اتحاد الصناعة والتجارة، واتحاد الشغل إضافة إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية ويعهد إليها مهمة التفاوض حول الأجور والمنح. وتضمّن مشروع الاتفاق الإطاري بندا يؤكد على أنه يمكن أن ترفع في الحالات القصوى المسائل التي تبقى محل خلاف بين الأطراف المتفاوضة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حولها على مستوى اللجنة المركزية للمفاوضات إلى اللجنة العليا للمفاوضات للبت فيه. علما أنه تقرر الشروع في المفاوضات بداية من اليوم الموالي لإمضاء الاتفاق الإطاري. وكانت المشاورات قد انطلقت منذ فترة بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة حول موعد انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص عبر اجتماعات دورية لضبط محتوى الاتفاق الإطاري . يذكر أن الأطراف الاجتماعية متفقة على مركزة المفاوضات خلال هذه السنة نتيجة الظرف الاستثنائي الخاص الذي تعيشه البلاد والذي يعيق مفاوضات تشارك فيها كافة النقابات وهياكل اتحاد الصناعة والتجارة .
