أعلن صباح اليوم عصام الشابي الناطق الرسمي باسم “الحزب الجمهوري” خلال ندوة صحفية بالعاصمة عن رفض حزبه للدعوات القاضية بحل المجلس التأسيسي وبإقالة رئيس الجمهورية المؤقت معتبرا أنها دعوات لا قانونية و لا دستورية و أنها خطر على ما تبقى من المسار الانتقالي و قفز على خارطة الطريق على حد تعبيره . و أشار عصام الشابي إلى أن حزبه يرفض الدعوة بإقالة رئيس الجمهورية رغم رفض قياداته لمواقف و قرارات المرزوقي و أضاف " بعد أن قمنا بحوار وطني و بعد كتابتنا للدستور و خروجنا من الأزمة أصبحوا ينادون بحل التأسيسي و بإقالة رئيس الجمهورية و هو ما نعتبره خطرا على مسار الانتقال الديمقراطي و الحزب الجمهوري متمسك بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري و بتطبيق بنود خارطة الطريق لذلك نحن نطالب مهدي جمعة بتنفيذ ما جاء بالخارطة بحذافيره و أن يعمل على تحييد الإدارة و على مراجعة التعيينات و أن يتخذ القرارات المناسبة لمكافحة الإرهاب و لحل رابطات حماية الثورة لأنه بات من الواجب اليوم تهيئة المناخ قبل الانتخابات و اشير في هذا الاطار الى ان تاخير الانتخابات الى ما بعد شهر ديسمبر يعد خطرا على تونس ". و أضاف الشابي في موضوع آخر أنّ الحزب الجمهوري متمسك بعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية و المحروقات داعيا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضعية الطبقات الضعيفة و قال في هذا الصدد " نحن قلقون إزاء تصريحات البعض من أعضاء الحكومة الذين تحدثوا عن كارثة اقتصادية و ربما وقع المبالغة في تخويف التونسيين لذلك فان الحكومة مطالبة بتحسين المقدرة الشرائية للمواطن و نحن نرفض اتخاذ أية إجراءات مؤلمة على مستوى منظومة الدعم و لتجاوز المرحلة الانتقالية بسلام على مهدي جمعة الابتعاد عن مثل هذه الحلول و كل الأطراف مطالبة بمراعاة طاقة المواطن لذلك وجب أن تنبثق عن الحوار الاقتصادي المزمع عقده في موفى شهر ماي حلول جدية و وجب ألا يكون إطارا لتمرير سياسات جاهزة ". و حول مسالة الفصل أو الجمع بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نهاية هذه السنة أعرب الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عن تمسك حزبه بالفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية معللا " "نحن مع الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية حتى تأخذ كل منها حظها الزمني كاملا، ولكي تتضح الرؤية للناخب التونسي" و حول تحالفات الجمهوري القادمة اقر الشابي أن المشاورات عديدة و أن قيادات الحزب منفتحة على جميع القوى الديمقراطية مصرحا " نحن بصدد التقدم لكن بخطى بطيئة و ليس من حقنا أن نخطئ هذه المرة في تحالفاتنا ". هم يمارسون المناولة السياسية و أمام ما شهدته الجلسة العامة بالمجلس التأسيسي خلال سهرة الجمعة الماضية من تراشق بالتهم بين النائبين منجى الرحوى و إياد الدهمانى اثر مداخلة الدهمانى التي أكد من خلالها أن أغلب الموقعين على لائحة اللوم ضد أمال كربول قد اتفقوا على تقديم بيان لسحبها أوضح اياد الدهماني ل " التونسية " أن ردة فعلهم كانت نتيجة الكثير من الاستفزازات و الكثير من السب و الشتم الذين كانوا ضحيته وان المراد منها هو القول بان الحزب الجمهوري لا يقبل التعدي على قياداته و على مواقفه على حد تعبيره و تابع في هذا الصدد " لقد قمنا بتقديم لائحة لوم ضد أمال كربول وزيرة السياحة و رضا صفر الوزير المكلف بالأمن و تم التلويح بسحب الثقة من الحكومة كما دار نقاش عميق حول مسالة التطبيع مع الكيان الصهيوني و حينما رفعت الجلسة تم الاتصال بأعضاء من الحكومة الذين أكدوا التزامهم بالثوابت الوطنية مقرين بأنهم سيعلنون عن ذلك خلال تدخلاتهم الخطابية و بعد التشاور مع جميع الأطراف التي أمضت على لائحة اللوم اتفقنا على سحب اللائحة و المصادقة على لائحة بيان نقوم بالتنصيص من خلالها على مجموع الثوابت الوطنية لان لائحة اللوم باتت تتعارض مع مبدأ الالتزام بهذه الثوابت لكن و مع الأسف فوجئنا باحتجاجات بعض العناصر التي طالبت بضرورة عرض اللائحة للتصويت في حين أنها لم توقع على لائحة اللوم كما تدخلت سابقا لمساندة الحكومة في جميع إجراءاتها ". و تابع محدثنا " لقد بينا أن كلام منجي الرحوي مدحوض و إذا ما تواجدت أطراف متهمة بالمناولة السياسية و بالانبطاح فهي تلك الأطراف التي بادرت بالابتزاز و بالاعتداء ". غادة مالكي
