قالت مصادر إعلامية بوزارة التكوين المهني والتشغيل ل «التونسية» ان الوزارة ستمضي اليوم اتفاقية تمكّن من إعادة إدماج المهاجرين العائدين من فرنسا في سوق الشغل عن طريق إحداث المؤسسات أو العمل المؤجر وذلك بتمكينهم من منحة مالية قد تصل إلى 50 بالمائة من الأجر. نفس المصادر أكّدت أن هذه الاتفاقية تتنزل في إطار تنفيذ برامج جديدة لدعم إعادة إدماج المهاجرين العائدين من فرنسا في سوق الشغل التونسية وإنها تشمل كل المهاجرين التونسيين المقيمين بفرنسا سواء بصفة شرعية أو بصفة غير شرعية باستثناء من أعيد إلى تونس بصفة قسرية أو من يملك الجنسية الفرنسية أو من تمتع سابقا بمنحة إدماج من الديوان الفرنسي للهجرة أو من تجاوز عمره 65 سنة علما أن عدد المهاجرين التونسيينبفرنسا يقدر حاليا بقرابة 670 ألفا من المسجلين بالقنصليات، 410 آلاف منهم رجال والبقية (258 ألفا) نساء. وتهدف هذه الاتفاقية إلى مساعدة العائدين من فرنسا على الاندماج في سوق الشغل التونسية وذلك من خلال التكفل بمصاريف تأهيلهم وتكوينهم بهدف تحسين تشغيليتهم للاندماج في عمل مؤجر أو تأهيلهم في مجال إحداث المؤسسات مع إسناد منحة مالية على امتداد سنة للذين يتم إدماجهم بعمل مؤجر قد تصل إلى 50 بالمائة من الأجر كما تقترح الوكالة الوطنية للتشغيل في إطار مهامها على المشغلين الخواص إبرام عقود عمل لفائدة العائدين من المهاجرين التونسيين على أن توفر لهم تكوينا تكميليا أو تكوينا في مجال إحداث المؤسسات أو في مجالات التصرف مع الانتفاع بمنحة قيمتها 150 دينارا لمدة 12 شهرا عند انطلاق المشروع، بالإضافة إلى إسناد الديوان الفرنسي للهجرة مساعدة مالية للعائدين من فرنسا الذين يقدمون مشاريع تحظى بموافقته. ومن المنتظر أن يشرف السيد حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل اليوم بنزل «أوديسي ODYSSE» بجرجيس على حفل توقيع اتفاقية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج وذلك بحضور السفير الفرنسي بتونس «فرانسوا قويات» وإطارات الوزارة والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج كما ينتظر أن تدخل هذه الاتفاقية حيّز التطبيق مباشرة اثر توقيعها حسب ما أكدته مصادر وزارة التشغيل .
