يظل التشغيل أحد أهم هواجس الشباب التونسي في القطاعين العام والخاص سيما منهم أصحاب الشهائد العليا الذين قضّوا سنوات عديدة على مقاعد الدراسة وقادهم حلم نيل الشهادة وبالتالي الحصول على وظيفة الى الدخول في دوّامة البطالة المطوّلة. ورغم البرامج والآليات التي وضعتها الدولة لتشغيل طالبي الشغل بمختلف اختصاصاتهم وفتح آفاق للهجرة المنظمة من خلال إبرام اتفاقيات مع بعض البلدان فإن النتائج لازالت دون المطلوب وأكبر دليل على ذلك أولا لجوء الشباب الى مكاتب التشغيل الخاصة رغم انهم متحيّلون ويبيعون الوهم بمقابل مادي. وثانيا البحث عن سبل الهجرة السرية والمجازفة بالحياة طلبا للشغل في بلاد أخرى. وهذه الصورة المسيطرة على أذهان التونسيين تفرض التساؤل عن رأي الهياكل المعنية بالتشغيل وعن اجراءاتهم لتغيير ملامحها في اتجاه حل إشكالية البطالة وخلق فرص جديدة لإدماجهم وحرصهم على إيجاد أسواق جديدة للهجرة المنظمة. «الشروق» تحدثت عن كل هذا عند إلتقائها بالسيد حمادي بولعراس مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. ماهي نتائج إعادة هيكلة برامج التشغيل لسنة 2009 وكيف تقيّمونها؟ تماشيا مع التطوّرات المتسارعة التي حققتها تونس في المجالين الاجتماعي والاقتصادي وتفتحتها على السوق الأوروبية في نطاق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، واعتمادا على نتائج التقييمات وتوصيات الاستشارة حتى تواكب التحولات النوعية والكمية لحاجيات المؤسسات من الكفاءات والمهارات وهو ما أذن به سيادة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 21 للتحول. واعتمادا على هذه التعليمات تم اصلاح البرامج النشيطة للتشغيل واقتصارها في 8 آليات منها 6 ضمن الأمر عدد 349 المؤرخ في 9 فيفري 2009 واثنتان ضمن الأمر عدد 87 المؤرخ في 20 جانفي 2010 وهي على التوالي: 1 تربصات الإعداد للحياة المهنية: وتخص أصحاب الشهائد العليا 2 عقد ادماج حاملي شهائد التعليم العالي: ويهم حاملي الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم. 3 عقد الادماج والتأهيل المهني: وهو موجه الى طالبي الشغل من غير حاملي الشهائد العليا. 4 عقد إعادة الادماج في الحياة النشيطة: ويخص المسرحين من المؤسسات الاقتصادية. 5 برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى: ويهم الراغبين في بعث المشاريع الصغرى. 6 عقد تشغيل وتضامن: وهو موجه للجهات قصد تمويل برامج خصوصية ذات صبغة جهوية ومحلية لدفع التشغيل والرفع من نسبة الادماج. 7 برنامج الخدمة المدنية التطوعية ويهدف الى مرافقة خريجي التعليم العالي في مجال البحث عن العمل. برنامج مساهمة الدولة بنسبة 50٪ من الأجور المدفوعة بعنوان تشغيل حاملي الشهائد العليا ويهم خريجي الاختصاصات الصعبة والمؤسسات المنتصبة بجهات التنمية والمؤسسات العاملة في أنشطة ذات قيمة مضافة علية ومحتوى رفيع. ويهدف اصلاح البرامج النشيطة للتشغيل خاصة الى: جعل الادماج المهني بالمؤسسات الحاضنة لطالبي الشغل الهدف الأساسي من التربصات وبرامج التأهيل. مزيد تصويب البرامج النشيطة للتشغيل لفائدة الفئات ذات الأولوية والتي تلاقي صعوبات للاندماج في الحياة المهنية. التقليص من تشعب الآليات وتعددها مع تبسيط اجراءات الانتفاع بها وطرق التصرف فيها. إعطاء صلوحيات أكثر للجهات في تصوّر وتنفيذ برامج تتلاءم وخصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية. وعلى صعيد النتائج فقد انتفع خلال سنة 2009 (70 ألف طالب شغل) من مختلف الفئات بعقود تربص في إحدى آليات التشغيل المؤجر منهم 49700 حامل شهادة عليا وذلك إضافة الى تمكين أكثر من 11 ألف شاب من متابعة حصص تأهيل في روح المبادرة منهم حوالي 900 تمتعوا بتربص تطبيقي بمؤسسة خلال نفس السنة إضافة الى 35402 منتفعا في إطار عقد تشغيل وتضامن منهم 17302 من حاملي شهائد التعليم العالي. هذا ويتضمن برنامج عمل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل خلال سنة 2010 علاوة على المنتفعين في إطار عقد تشغيل وتضامن وعددهم 28 ألف منتفع، انجاز البرامج التالية: برنامج تربصات الاعداد للحياة المهنية: 37000 عقد إدماج حاملي شهائد التعليم العالي:6000 عقد التأهيل والادماج المهني: 16600 عقد إعادة الادماج في الحياة النشيطة: 1000 برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى: 15200 عقد تشغيل وتضامن: 30000 مساهمة الدولة بنسبة 50٪ في الأجور: 2000 (حسب البرنامج الجديد) برنامج الخدمة الميدانية التطوعية: 10000 ولإضفاء المزيد من النجاعة على هذه البرامج يقوم مستشارو التشغيل والعمل المستقل بزيارات ميدانية للمؤسسات الحاضنة للمتربصين قصد التعرف على ظروف التربص وتقييم مستوى تأهيلهم من طرف المؤسسة لتأمين أكبر نسبة لإدماجهم اثر نهاية التربص. هذا وتقوم الوكالة سنويا بإجراء عملية متابعة ميدانية شاملة لكافة المتربصين لتقييم مدى حسن سير التربصات واحترام التراتيب والاجراءات من طرف المؤسسة والمتربص ومكاتب التشغيل والعمل المستقل. برامج التشغيل ما هو جديد برامج التشغيل وماذا عن آفاق الهجرة في ظل التحوّلات العالمية والأزمة الاقتصادية؟ توجهت عناية الدولة الى الاحاطة بطالبي الشغل ومساعدتهم على الاندماج في الحياة المهنية بالاعتماد على برامج وآليات تهدف الى تأهيل الموارد البشرية، بما يستجيب ومتطلبات مواطن الانتاج ودعم المبادرة الخاصة، وحفز المؤسسات الاقتصادية على النهوض بهذه الموارد والانتداب والرفع من نسبة التأطير. ومواكبة للتحولات التي تشهدها سوق الشغل والتطورات المسجلة على مستوى هيكلة طلبات الشغل، تم خلال سنة 2009 ادخال العديد من الاصلاحات على هذه البرامج وتدعيمها باجراءات جديدة لفائدة مختلف الفئات من طالبي الشغل ولاسيما الذين يلاقون صعوبات اندماج في الحياة المهنية. وقد صدر الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 الذي حدد الأحكام المتعلقة بإعادة هيكلة برامج التشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها كما صدر الأمر عدد 87 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر السالف الذكر الذي أحدث بمقتضاه برنامجي تكفل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة بعنوان انتداب حاملي شهائد التعليم العالي من طالبي أول شغل وبرنامج تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة سبع سنوات بتدرج. وتهدف البرامج الجديدة بالخصوص الى ما يلي: جعل الادماج بالمؤسسات الهدف الأساسي من التربصات والتأهيل. تصويب البرامج للفئات ذات الأولوية التقليص من تشعب البرامج وتعددها وتبسيط اجراءاتها اعطاء صلاحيات أكبر للجهات في تصور وتنفيذ البرامج التي تتلاءم وخصوصياتها تمكين مستشاري التشغيل من مزيد التفرغ لتمتين العلاقات مع المؤسسات تمكين مستشاري التشغيل من الاحاطة المشخصة بطالبي الشغل وتتمثل البرامج التي تم إعادة هيكلتها في ما يلي: تربصات الاعداد للحياة المهنية (طالبو الشغل لأول مرة المحرزون على شهائد تعليم عال منذ مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الحصول على الشهادة) عقود ادماج حاملي شهائد التعليم العالي (ممن تجاوزت فترة بطالتهم الثلاث سنوات) عقود التأهيل والادماج المهني (طالبو الشغل من غير حاملي شهائد التعليم العالي بمختلف مستوياتهم التعليمية والتكوينية وخبرتهم المهنية). عقود إعادة الادماج في الحياة النشيطة (المسرحون من المؤسسات لأسباب فنية، اقتصادية أو اثر الغلق الفجئي والنهائي وغير القانوني وكذلك العمال غير القارين الذين اشتغلوا لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات بصفة مسترسلة بنفس مؤسسة التسريح). برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى (طالبو الشغل الراغبون في بعث مشروع بقطع النظر عن المستوى التعليمي والخبرة المهنية). عقد التشغيل والتضامن (طالبو الشغل من كل الفئات) برنامج الخدمة المدنية التطوعية (طالبو الشغل لأول مرة من حاملي الشهائد العليا والذين استوفوا مدة 6 أشهر منذ حصولهم على الشهادة ولم ينتفعوا سابقا بتربصات الاعداد للحياة المهنية أو أي برنامج آخر من برامج التشجيع على التشغيل (برنامج تعليم الكبار، تربص أو تشغيل بالجمعيات، برنامج التكوين في أشغال ذات مصلحة عامة، عقود ادماج حاملي شهائد التعليم العالي، وتعطى الأولوية الى الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية على غرار المنتمين الى العائلات المعوزة أو الأشخاص المعوقين). برنامج تكفل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة بعنوان انتداب حاملي شهائد التعليم العالي من طالبي أول شغل وبرنامج تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة سبع سنوات بتدرج. الهجرة وتشهد الهجرة في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا في كافة أقطاب العالم وخاصة في المنطقة المتوسطية وذلك اعتبارا لعديد الأسباب التي طرأت على الساحة العالمية وخصوصا في هذه النقطة وبذلك أصبح موضوع الهجرة نقطة ذات أهمية قصوى في المحافل الدولية في اطار العولمة وفتح الحدود أمام تنقل البضائع والأموال وحرية تنقل الأشخاص. وفي هذا الاطار أصبحت تونس التي تعتبر بلدا مصدرا لليد العاملة وعبور، وفي مرحلة قادمة من المنتظر أن تتحول الى بلد استقطاب لليد العاملة من الخارج، تراهن على الهجرة باعتبارها مركز هام للتبادل الاجتماعي والثقافي في حوض البحر المتوسط. وقد برزت في هذا السياق الخطوات العملية الأولى في مجال الهجرة الجديدة مع فرنسا حيث تم ابرام بروتوكول بين فرنساوتونس في مجال التصرف التوافقي في الهجرة والذي يتعلق بتبادل الخبرات سعيا الى تدعيم معارفهم ومزيد الاطلاع على بلد القبول ولغته وكذلك تطوير كفاءاتهم وآفاقهم بفضل اكتساب تجربة مهنية. ومن جهة أخرى تعمل الوكالة الوطنية للتشغيل بالتعاون مع الجهة الايطالية على تنظيم عمليات تكوينية تعتبر الأولى من نوعها في المغرب العربي وافريقيا تهدف الى تكوين 73 شابا في اللغة الايطالية تم اختيارهم للعمل بايطاليا وكذلك إعلامهم وتحسيسهم بحقوقهم وواجباتهم وتيسير انخراطهم بالمجتمع الايطالي. كما يتم حاليا تنظيم عمليات نموذجية بالتعاون مع سفارة كندابتونس لانتداب كفاءات تونسية للعمل بمؤسسات تنشط في قطاع الاعلامية والفندقة والخدمات. وتواصل الوكالة سعيها الى مزيد دعم الاحاطة والمتابعة المستمرة للمرشحين للعمل بالخارج وتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع مختلف بلدان الاقامة ولاسيما تلك التي توفر عددا متزايدا من عروض الشغل الملائمة للكفاءات المتوفرة والعمل على الاستجابة الحينية لها وذلك بوضع خطة نشيطة للتوظيف بالخارج تعتمد أساسا على مزيد العمل على تفعيل الاتفاقية الممضاة بين تونسوفرنسا في مجال التصرف التوافقي في الهجرة حتى يتسنى بلوغ الأهداف المرسومة والمقدرة ب9000 فرصة عمل سنويا باعتماد الخطة التالية: تحسيس أصحاب المؤسسات من التونسيينبفرنسا وإعلامهم بمحتوى الاتفاقية الممضاة بين تونسوفرنسا في مجال الهجرة ومختلف التسهيلات الممنوحة لتشجيع الهجرة المهنية ودفعهم للمساهمة في انتداب الشبان التونسيين الراغبين في العمل بفرنسا واعطائهم الأولوية المطلقة في اطار عمليات الانتداب التي تقوم بها مؤسساتهم. العمل على ابرام اتفاقيات شراكة لتيسير استخدام اليد العاملة التونسية للعمل بفرنسا في اطار مختلف الآليات والبرامج الواردة بالاتفاقية. ابرام اتفاقية تعاون مع الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج بتونس قصد توفير المعلومات الخاصة بالملفات المصادق عليها من طرف السلطات الفرنسية وكذلك الملفات التي لم تحظ بالقبول مع ذكر أسباب الرفض حتى يتسنى لمصالح التشغيل المتابعة الدقيقة للملفات وأخذ التدابير الضرورية لتلافي النقائص عند تقديم الملفات. انطلقتم منذ السنة الماضية (2009) في تنفيذ برنامج تشغيل أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم فماهي النتائج المحققة في هذا الاطار؟ في اطار الهيكلة الجديدة للبرامج النشيطة للتشغيل التي تم ضبطها بالأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009. تم تصويب البرامج نحو الفئات التي تلاقي صعوبات ادماج منها أصحاب الشهائد العليا الذين لهم اختصاصات صعبة الادماج وطالت فترة بطالتهم وأبناء العائلات المعوزة وذوي الدخل المحدود. ولقد تم بعث برنامج خاص لتشغيل أصحاب الشهائد العليا الذين تجاوزت فترة بطالتهم الثلاث سنوات بداية من الحصول على الشهادة العلمية في اطار عقد ادماج حاملي شهائد التعليم العالي. ويهدف هذا البرنامج الى تمكين المنتفعين من اكتساب مؤهلات وقدرات مهنية تتماشى ومواطن العمل التي سيشغلونها بمؤسسات القطاع الخاص والمهن الحرة. ويتميز هذا العقد بتكفل الدولة بمصاريف التكوين بالتداول (في حدود 400) ساعة وبمنحة شهرية للمتربص (150د) تسندها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لمدة سنة. اضافة الى الانتفاع بالتغطية الاجتماعية طيلة فترة التربص مع منحة شهرية تكميلية تسندها وجوبا المؤسسات طيلة فترة العقد لا تقل عن (150د)، وبمنحة الادماج مقدارها ألف دينار تسند للمؤسسة اثر انتهاء عقد التربص وانتداب الشاب وذلك بعد سنة من انتدابه. ولإنجاح هذه البرامج وتفعيلها تعمل مكاتب التشغيل والعمل المستقل على القيام بعمليات المعالجة المشخصة لهذه الفئة في اطار الاحاطة والمرافقة والمساندة لتيسير ادماجها في سوق الشغل. وقد أبرمت اتفاقيات شراكة مع المهنيين والمؤسسات الاقتصادية الكبرى قصد ادماج هذه الفئة، نذكر أهمها: المغازة العامة لانتداب 450 إطارا على مدى 3 سنوات، انطلقت العملية منذ سنة 2009، لتتواصل الى موفى سنة 2011. وتجدر الاشارة في هذا الصدد أن عدد العقود المبرمة حاليا مع المؤسسة المذكورة تقدر بحوالي 250 عقد ادماج حاملي شهائد التعليم العالي. الاتفاق على اعتماد هذا البرنامج مع المنظمات المهنية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى نذكر منها: المؤسسات المصرفية وشركة التأمين عمادة الخبراء المحاسبين الجامعة التونسية للنزل مراكز النداء الجامعة التونسية للنسيج والإكساء الجامعة التونسية للكهرباء إضافة إلى العديد من المؤسسات الأجنبية نذكر على سبيل الذكر لا الحصر: KROMBERG ET SCHUBERT بباجة مؤسسة YAZAKI TUNISIA بقفصة مؤسسة Lioni بمساكن وسيستهدف البرنامج عموما حوالي 20000 طالب شغل من ذوي البطالة طويلة المدى لادماجهم خلال ثلاث سنوات 2009 2011. وقد تم إلى غاية شهر مارس معالجة وإدماج حوالي 15000 طالب شغل منذ انطلاق البرنامج أي بنسبة انجاز قدرت ب75٪. أما أهم الاختصاصات التي وقع إدماجها فهي: علوم الحياة والأرض الرياضيات والفيزياء والكيمياء عربية ولغات أجنبية علوم التوثيق والأرشيف حقوق علوم إنسانية واجتماعية اقتصاد وتصرف ويعتبر إدماج هذه الفئة من طالبي الشغل بالمؤسسات الاقتصادية جد إيجابيا نظرا للأهداف والأبعاد المرسومة والتي تتعلق أساسا بإرساء ثقافة الادماج من جهة وتحسين نسبة التأطير داخل المؤسسات الاقتصادية من جهة ثانية وذلك للمحافظة على القدرة التنافسية للمؤسسات. حرصتم على تطبيق نظام الجودة بمكاتب التشغيل سيما في ظلّ ظهور مكاتب خاصة موازية متورطة في التحيّل فماذا عن استقطاب الشباب وحمايتهم من هذه المكاتب؟ تجسيما للقرارات الرئاسية الداعية إلى الارتقاء بخدمات مكاتب التشغيل إلى المعايير الدولية ومواكبة للتغيرات التي يشهدها سوق الشغل، انخرطت مصالح التشغيل الميدانية ولا سيما منها مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة في البرنامج الوطني لجودة الخدمات الإدارية الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المسداة إلى المواطن وتوفير خدمات أكثر استجابة لحاجيات المؤسسة والتحكم في كلفتها وتطوير قدرات الموارد البشرية والمساهمة في تحسين وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية في مختلف المجالات. وقد شرعت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في تنفيذ برنامج للجودة ب 11 مكاتب تشغيل وعمل مستقل وفضاءات مبادرة ب6 ولايات وذلك بالتنسيق مع مصالح الوزارة الأولى والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. وطبقا لما يمليه الأنموذج المعتمد علامة «مرحبا» من متطلبات، تم إعادة تهيئة الفضاءات واقتناء المعدات الضرورية الملائمة لاستقبال وإعلام وتوجيه مختلف الوافدين على مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة من طالبي الشغل والتكوين المهني أو الراغبين في الانتصاب لحسابهم الخاص وأصحاب المؤسسات. كما تم في نفس الإطار تكوين وتأهيل الموظفين في مجالي الجودة ومقتضياتها والاستقبال وتنشيط فضاءات الخدمات الحرة. وتوجت مختلف الجهود المبذولة بنيل علامة «مرحبا» بالمكاتب والفضاءات التالية: مكتبي التشغيل والعمل المستقل بسليانة وباب بحر و3 فضاءات مبادرة بكل من تونس وسوسة وسليانة على أن يتم إسناد هذه العلامة للمكاتب المترشحة الأخرى وهي مكاتب التشغيل والعمل المستقل بسوسة وأريانة وصفاقس الجنوبية وبن عروس وفضاء المبادرة بصفاقس. وفي ما يتعلق بالمكاتب الخاصة وحماية الشباب من امكانيات الاستغلال، فمن المعلوم وان تونس لم تصادق بعد على الاتفاقية الدولية عدد 181 المنبثقة عن مكتب العمل الدولي والمتعلقة بمكاتب التشغيل الخاصة كما أن مجلة الشغل لا تجيز لمثل هذه المكاتب النشاط داخل سوق الشغل إلى حد هذا التاريخ وذلك اعتمادا على الفصل رقم 285 من نفس المجلة. هذا ولاستقطاب الشباب بصفة خاصة والباحثين عن العمل بصفة عامة فقد تم احداث شبكة من 91 مكتب تشغيل وعمل مستقل موزعة على كافة ولايات الجمهورية ومرتبطة في ما بينها بنظام معلوماتي يؤمن التبادل الحيني للمعلومات والاسراع بتقديم الخدمات بكل شفافية ودون إقصاء وبصفة مجانية. ويمكن النفاد إلى خدمات التشغيل المتوفرة عبر موقع الوكالة بالانترنات أو مباشرة بالمكاتب. كما تقوم المكاتب بزيارات أسبوعية وشهرية لكافة المعتمديات لتقريب الخدمات من المواطن حيثما كان. وبالإضافة إلى هذه الأنشطة تم تركيز مركز نداء حول برامج التشغيل1822 لارشاد وتوجيه الباحثين عن المعلومة في سوق الشغل دون التحرك إلى مكاتب التشغيل والعمل المستقل. تظل اعتبارات المعارف والأكتاف في الحصول على شغل هي المسيطرة على أذهان التونسيين فما هو رأيكم في هذا الشأن؟ يتردّد هذا الموضوع بكثرة لدى الأوساط التونسية عندما يتعلق الأمر بالحصول على خدمة من أي مرفق عمومي. ورغم التطور الملحوظ الذي شهدته الإدارة التونسية من تعصير في أساليب العمل وسرعة في الأداء وشفافية عند التعامل مع المواطنين فإن هاجس البحث عن «معرفة» لقضاء الحاجة مازال مسيطرا على المواطن التونسي على مستوى الخدمات الادارية بمختلف أنواعها وأهدافها. ونفس الشيء إذا تعلق بالبحث عن شغل والذي يعتبر من أنبل الغايات والمقاصد فمن خلال العمل تصان كرامة الفرد وتحقق آماله وأمانيه في الحياة ومن هذا المنطلق فإن عملية البحث عن شغل وما يرافقها من هواجس وأفكار واعتبارات تصل الى حدود الشك في كل ما يرافق عمليات الانتداب من اختبارات بكافة أنواعها وأشكالها من النفسي التقني الى المحادثات الفردية الى غيرها من أساليب الانتقاء الحديثة والمستحدثة. وإذا نظرنا الى التطور الذي عرفه المجتمع التونسي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وانخراط المؤسسات الاقتصادية وانصهارها في الاقتصاد العالمي وما يترتب عنه من منافسة شديدة في السلع والخدمات فإن صاحب المؤسسة يبحث بصفة عامة عن الموارد البشرية الكفأة التي تتأقلم بسرعة مع المستجدات العلمية والعملية، وعليه فإن معطى «المعارف والأكتاف» ليس له مكان في اقتصاديات اليوم وليس له مكان في المؤسسات المبدعة والخلاقة والتي ترنو الى التطور والرقي والاستدامة في عالم سريع الحركة وسريع التغيير في أساليب الانتاج والدعاية والترويج سلعة كانت أم خدمة. أما بالنسبة للالتحاق بالادارة العمومية أو المؤسسات العمومية فإن بلادنا آلت على نفسها بأن يكون الالتحاق بهذه الادارات مبنيا على مبدإ التناظر الذي يؤمن العدالة والشفافية بين كل أبناء تونس. ما مدى متابعتكم لبرامج التشغيل المنجزة للحد من ظاهرة البطالة؟ ما من شك أن سوق الشغل تخضع لمبدإ العرض والطلب، ولكسب رهان هذه المعادلة وإنجاحها تلتجئ المؤسسة الاقتصادية في الغالب الى انتقاء الأجدر والأفضل من الكفاءات خاصة وأن هذه المؤسسة مقدمة على تحولات جذرية ومتسارعة في خضم العولمة وهو ما حتم عليها التفتح على الجامعة التي تفرز سنويا عددا لا يستهان به من حاملي شهائد التعليم العالي فضلا عن ما توفره المنظومة الوطنية للتكوين المهني من مهارات تستجيب لحاجيات المؤسسة من اليد العاملة المختصة وذلك حتى تتمكن من كسب رهان الجودة والمنافسة واقتحام الأسواق العالمية. وقد كان للسياسات النشيطة للتشغيل التي أصبحت أمرا ضروريا وحتميا، دور كبير في إحداث حركية في سوق الشغل عن طريق تقوية الوسائط بين طالبي الشغل والمؤسسات الاقتصادية. وقد ارتكزت سياسة التشغيل في تونس أساسا على دعم البرامج النشيطة وذلك بهدف تكثيف الإحاطة بالفئات التي تلاقي صعوبات للاندماج في الحياة المهنية والرفع من مردودية الوساطة في سوق الشغل وتهديف تدخلاتها. وتماشيا مع التطورات المتسارعة التي حققتها تونس في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وتفتحها على السوق الأوروبية في نطاق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كان لزاما إدخال إصلاحات على السياسة النشيطة للتشغيل حتى تواكب التحولات النوعية والكمية لحاجيات المؤسسات من الكفاءات والمهارات، وهو ما أذن به سيادة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 21 للتحول. وعلى إثر صدور الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 قامت الوكالة بحملات تحسيسية للتعريف بمكونات هذه البرامج شملت كافة الولايات أشرف على مجملها السادة الولاة أو من ينوبهم، بالاضافة الى الزيارات الميدانية للمؤسسات التي قام بها أعوان الوكالة بكافة مكاتب التشغيل والعمل المستقل. وقد تم العمل بهذه البرامج الجديدة انطلاقا من بداية شهر مارس 2009. وساهمت مختلف آليات التشغيل الموجهة لفائدة حاملي شهائد التعليم العالي في توفير مواطن الشغل القارة، ففي سنة 2009 تمّ تسجيل 131403 عملية توظيف (منها 31146 تخصّ حاملي شهائد التعليم العالي) و18924 شابا تمّ إدماجهم في نطاق البرامج النشيطة للتشغيل منهم 14178 من بين حاملي شهائد التعليم العالي. وحرصا منها على مزيد إحكام طرق وإجراءات التصرف وترشيد استغلال البرامج النشيطة الجديدة للتشغيل بغية توجيهها نحو الفئات صعبة الادماج والرفع من نسق إدماجها في الحياة المهنية قامت الوكالة بإنجاز عملية متابعة للمنتفعين من طالبي شغل ومؤسسات حاضنة خلال الفترة المتراوحة من 1 مارس الى 30 سبتمبر 2009 استهدفت كافة الشبان والمؤسسات الذين انتفعوا بالبرامج الأربعة الأولى والمذكورة. وتفيد المعطيات أن الذين تمّت متابعتهم من الحاضرين وعددهم 18955 يتابعون تربصهم و1948 تمّ إدماجهم نهائيا بمواطن عملهم وأغلبهم (أي 96٪) من أصحاب الشهائد العليا. ومن ناحية أخرى تسعى الوكالة من خلال اعتمادها لطريقة المعالجة المشخصة لطالبي الشغل الذين يلاقون صعوبات للاندماج في سوق الشغل من التقليص من فترة البطالة وتمكينهم من دورات لإعادة تأهيلهم بما يتماشى ومقتضيات مواطن شغل تمّ تحديدها مسبقا. وقد تمّ في هذا المجال ضبط قائمات لطالبي الشغل الذين فاقت فترة بطالتهم السنتين وتوزيعها على مكاتب التشغيل ليتم دعوتهم لإجراء محادثات معمقة معهم وبلورة مشروع مهني يتمّ من خلاله تحديد مسار يؤدي في النهاية للاندماج في سوق الشغل.
