جدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لمشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص معتبرا ان هذا المشروع برنامج مقنع للخوصصة. وعلمت «التونسية» أن قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أعلن في دراسة يتم الإعداد لها عن رفض المنظمة لأي مشروع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وبيّنت الدراسة التي أعدّها اتحاد الشغل بالاستعانة بخبراء ان هذا المشروع يعزز إمكانيات الفشل لا سيما أن الحكومة تعتزم عرض هذا المشروع في هذه الفترة الانتقالية وفي ظل غياب رؤية شاملة للخيارات الاقتصادية المستقبلية ويزيد من تخوفات المجتمع المدني ورجال الاقتصاد من انعكاساته السلبية خصوصا في ظل ضعف قانون الصفقات العمومية وتواضع القدرات التقنية والموارد البشرية زيادة على غياب الإطار الهيكلي والقانوني لمثل هذه البرامج. وكشف أنور بن قدور في تصريح ل «التونسية» أن احتراز الاتحاد على هذا المشروع يأتي بسبب تخوفات من أن يكون برنامج الشراكة بين العام والخاص ذا كلفة عالية مقارنة بالمصادر الأخرى لتمويل الاستثمارات العمومية على غرار القروض والاستثمار المباشر حيث تبينّ العديد من المعطيات والتجارب المخاطر التي قد تتأتى من مثل هذه المشاريع كارتفاع ضغط الديون العمومية وتحمل الدولة لتبعات فشل هذه البرامج أو إفلاس المؤسسات الشريكة. وأضاف أنور بن قدور أن العديد من التجارب أثبتت أن هذه الشراكة لا تولي أهمية للجوانب الاجتماعية والبيئية حيث ترتفع فيها نسب تسريح العمال وتفتح مجالا واسعا لتفشي أشكال التشغيل الهش كما أكد ذلك خبراء قسم الدراسات. واعتبر الخبراء في قسم الدراسات أن بعض الفصول في مشروع القانون المقترح تمثل خطورة على الأمن الوطني ويمكنها ان تمس من سيادة البلاد باعتبار أن قراءة الفصلين 6 و49 من مشروع القانون المقترح تبرز أنه بإمكان رجل الأعمال الأجنبي الاستثمار في مجال الدفاع الوطني والأمن العام الى جانب أن الفصل 49 يفتح الباب للمستثمر الأجنبي ليتصرف في المرفق العام مما يعتبر مساسا بالسيادة الوطنية. ونبه قسم الدراسات والتوثيق من خطورة مثل هذه البرامج على مستقبل البلاد وعلى مصير الأجيال القادمة خصوصا في ظل تقزيم دور القطاع العام. من جهة أخرى كشف قسم الدراسات عن وجود تخوفات كبيرة تجاه ما تضمنه مشروع تنقيح مجلة الاستثمار من مقترحات جديدة خطيرة على سيادة البلاد نتيجة تضمنها فسح المجال لرجال الأعمال الأجانب من إمكانية سهولة الحصول على الأراضي الفلاحية في إطار تسهيل عملية الاستثمار وهي نقطة تم الاحتراز عليها باعتبار أنها تمس بسيادة البلاد وتعتبر شكلا من أشكال التفويت في الأراضي التونسية بعيدا عن القيود السابقة التي تمنع مثل هذا التفويت . واعتبر أحد الأساتذة الجامعيين أن المشروع الجديد لمجلة الاستثمار هو مشروع تقدمت به حكومة نظام بن علي سنة 2009 وأنه تواصل مع منوال تنموي اعتمده النظام السابق ولم يقدم ما طالبت به الجهات المحرومة التي ثارت على بن علي من أجل منوال تنموي اجتماعي وديمقراطي يمكن من دعم التشغيل ويوفر استقرارا اجتماعيا للجهات الداخلية. ونبّه خبراء اتحاد الشغل والذين يشتغلون مع قسم الدراسات والتوثيق إلى ضرورة التريث قبل المصادقة على مجلة الاستثمار نتيجة وجود هنات عديدة على غرار عدم وضوح الرؤية حول التسهيلات التي تضمنتها المجلة لفائدة تشغيل اليد العاملة الأجنبية حيث تمكن هذه المجلة المستثمرين الأجانب من تشغيل 30 ٪ من العمال الأجانب داخل المؤسسات التي تستثمر في تونس وهي نقطة قد تعيق تشغيل اليد العاملة التونسية ولا توضح ماهي الشروط التي يمكن القبول فيها بتشغيل اليد العاملة الأجنبية !!