تورس : برنامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: الاتحاد العام التونسي للشغل يوجه وثيقة الى علي العريض

مرصد الفلاحة: تراجع صادرات تونس من التمور ب6%.. التنوع سمته البارزة.. مجلس هيئة المحامين... في مستوى الآمال في الملفين الفلسطيني والأوكراني.. أمريكا وسيط برتبة عدو مونديال الكرة الطائرة بالفلبين...هزيمة أمام إيران وصراع الخميس مع مصر أخبار النادي الإفريقي .. البنزرتي مطالب بالتغيير القيروان: يتعاطى السحر والشعوذة ويقصدونه من الداخل والخارج وفاة العرّاف «سحتوت» بعد شرب مبيد حشري مولود ثقافي جديد .. «صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون» ملتقى المثقفين والمبدعين أخبار الحكومة الرابطة المحترفة الاولى(الجولة6-الدفعة1): النتائج والترتيب جامعة كرة القدم تعلن عن تركيبة اللجان المستقلة وزير الصحة يزور بسيول مستشفى سامسونغ الذكي خزندار: إيقاف منحرف خطير روع النساء والأطفال بالغاز المشل عاجل/ 11 مصابا في حادث مرور مروّع بهذه الجهة وزارة التربية تنشر قائمة المدارس الإبتدائية الخاصة المتحصلة على تراخيص الزواج مؤجَّل والإنجاب يتراجع... فماذا يحدث في تونس؟ كأس العالم 2026: الفيفا يكافئ الأندية ب355 مليون دولار عاجل/ 16 دولة توجّه نداء من أجل سلامة "أسطول الصمود" توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة اليونسكو و مؤسسة الصادق بالسرور لدعم الثقافة في تونس بميزانية تقدر ب 1.5 مليون دولا أمريكي مستقبل قابس يعزز صفوفه بالظهير الايسر ياسين الميزوني كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟ عملية جديدة للعودة الطوعية لفائدة 150 مهاجرا غينيا من تونس وفاة العرّاف "سحتوت" بمبيد حشري: النيابة العمومية تتدخّل.. #خبر_عاجل فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة عاجل/ البعثة التونسية الدائمة بجنيف تُدين الاعتداء الاسرائيلي على قطر عاجل/ تجدّد الغارات الإسرائيلية على اليمن قرى "آس أو آس" تجمع تبرعات بقيمة 3 ملايين دينار.. #خبر_عاجل عاجل/ الصيدليات الخاصة توقف العمل بهذه الصيغة دورة سانت تروبي للتحدي للتنس: معز الشرقي يتاهل الى الدور الثاني غار الدماء: امرأة تُضرم النار في جسدها داخل معهد لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها وزارة المرأة تنتدب لمحبي الرياضة : تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا التونسيون يستعملون التحويلات البنكية أكثر من أي وقت مضى شنوّا تعمل البنوك بفلوسك؟ عاجل - يهم التوانسة : التمديد في الصولد الصيفي ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يدينون الاجتياح البري لغزة الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالإعداد لعدوان عسكري على البلاد راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024 هشاشة الأظافر: مشكلة جمالية أم مؤشر صحي خطير؟ خطر كبير على ذاكرة صغارنا: الوجبات السريعة تدمّر المخ وتسبّب ضعف الذاكرة! ال'' Vape'' في الكرهبة: خطر كبير على السواق والركاب...علاش؟ من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة.. بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة محرز الغنوشي يبشر التونسيين:''جاي الخير وبرشة خير'' علاش تمّ إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الCIVP؟ نيران تلتهم الهشيم بزغوان.. 1000 متر مربع من الغابة تضرروا...شصار؟ ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه همسات من قوافي الوطن...إصدار جديد للمربي توفيق الجباري "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق.. كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟ خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

برنامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: الاتحاد العام التونسي للشغل يوجه وثيقة الى علي العريض

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 24 - 07 - 2013

وجه الاتحاد العام التونسي للشغل عبر قسم الدراسات والتوثيق وثيقة إلى رئيس الحكومة علي العريض
قدم فيها ملاحظاته حول مشروع القانون المتعلّق بالشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأهم التحفّظات ومدى قدرة هذا البرنامج على استحداث مواطن الشّغل وعلى تحقيق التنمية والتّوازن الجهوي وأبدى الاتحاد رفضه برنامج الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص سيما بعد فشله في العديد من البلدان الأوروبية وللأسباب الواردة بالتقرير حسب ما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل
وفي إطار متابعته للملفّات الاقتصاديّة الرّاهنة قدّم الاتحاد العام التّونسي للشّغل ملاحظاته حول مشروع القانون المتعلّق بالشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ليستعرض أهم الإشكاليّات والتحفّظات ومدى قدرة هذا البرنامج على استحداث مواطن الشّغل وعلى تحقيق التنمية والتّوازن الجهوي.
وفي ما يلي ما جاء بالموقع:
"بداية يؤكّد الاتحاد العام التّونسي للشّغل على أنّ طرح هذا البرنامج في هذه الفترة الانتقاليّة وفي ظل غياب رؤية شاملة للخيارات الاقتصاديّة المستقبليّة يزيد من إمكانيّات فشله ويشرّع للمخاوف من انعكاساته السلبيّة خصوصا في ظل ضعف قانون الصّفقات العموميّة وتواضع القدرات التقنية والموارد البشريّة زيادة على غياب الإطار الهيكلي والقانوني لمثل هذه البرامج.
ويعتبر الاتحاد العام التّونسي للشّغل بأن برامج الشّراكة بين القطاع العام والخاص هي برامج خوصصة مقنعة فضلا عن كلفتها العالية مقارنة بالمصادر الأخرى لتمويل الاستثمارات العموميّة على غرار القروض والاستثمار المباشر حيث تبين العديد من المعطيات والتجارب المخاطر التي قد تتأتى من مثل هذه المشاريع كارتفاع ضغط الدّيون العموميّة وتحمّل الدّولة لتبعات فشل هذه البرامج أو إفلاس المؤسّسات الشريكة مما يفند مبدأ تقاسم المخاطر فالطّرف العمومي هو من يتحمّل وحده العبء عند الفشل.
ويؤكّد الاتحاد العام التّونسي للشّغل على أنّ برامج الشّراكة قد تفتح المجال لعدد من الممارسات السلبيّة سواء المتعلّقة بمدى احترام المقاييس الواردة بكرّاسات الشّروط – وذلك بدافع التحكّم في الكلفة – أو تلك المتعلّقة بنوعيّة المشاريع وحجمها مما يجعلها حكرا على المؤّسسات العملاقة والمتعدّدة الجنسيّات دون منح الفرصة للشّركات الصّغرى والمتوسّطة.
ويشدّد الاتحاد العام التّونسي للشّغل على أنّ العديد من التجارب قد أثبتت بأنّ هذه الشراكة لا تولي أهمية للجوانب الاجتماعيّة والبيئيّة، حيث ترتفع فيها نسب تسريح العمّال وتفتح مجالا واسعا لتفشّي أشكال التّشغيل الهش كما تطرح مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص إشكالية المتابعة والمراقبة لدى الشريك العمومي خاصة عندما يتعلق الأمر باعتماد مبدأ اللامركزيّة وبالاستثمار في جهات لا تمتلك آليّات المتابعة من موارد بشريّة وتقنيّة.
أمّا بخصوص مشروع القانون المقدم حول الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تونس فإن الاتحاد العام التّونسي للشّغل يرى بأنّ طرح هذا الخيار في الفترة الانتقاليّة دون فتح نقاش معمّق ودون بلورة منوال تنمية يعسر من إمكانات نجاح هذا البرنامج خاصة وان صيغته الحالية مستنسخة عن البلدان الغربية ودون تقييم للتجارب السابقة وينبه القسم في هذا الاطار الى ان تبني هذا الخيار في الوقت الراهن قد يفتح المجال للفساد خصوصا مع عدم تركز الهيئات الأساسية للمراقبة والمتابعة زيادة على تواضع تجربة الحوكمة المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن التحفظات حول برنامج الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عديدة وأبرزها ما يتعلّق بمفهوم الشّراكة الذي يخفي في طيّاته مفهوم الخوصصة مما قد يساهم في خلق نوع من الالتباس لدى الرّأي العام كما أنّ عدم تنصيص مشروع القانون على الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والعمل اللائق قد يفتح الباب مجدّدا أمام المناولة ومزيد تكريس هشاشة العلاقات الشغليّة وما يترتّب عنها من مخلفات على مستوى الصّناديق الاجتماعيّة.
وفي ما يتعلّق بمجالات اعتماد الشراكة، فقد نبه الاتحاد العام التّونسي للشغل إلى مسار تفكيك المرفق العمومي عبر العديد من البرامج والخيارات الاقتصاديّة التي تصبّ في خانة مواصلة اعتماد النهّج الليبرالي والتّسريع من وتيرة تفكيك هياكل الدّولة سيما وأنّ هذه التوجهات ليست نابعة من خيارات وطنيّة بقدر ماهي تطبيق لاملاءات الدّوائر الماليّة العالميّة.
واكّد أنه في غياب قانون للعدالة الانتقالية يسوي وضعيّة العديد من المستثمرين التونسيين فإنّ مجال دخول الشرّكات المتعدّدة الجنسيّات والمستثمرين الأجانب للاستثمار في المرافق العموميّة سيفتح على مصرعيه كما أنّ عدم ورود تنصيص واضح بمشروع القانون على ضرورة تكفّل الدّولة بتوجيه الاستثمار نحو الجهات الداخليّة وبتدعيم البنى التحتيّة سيعيدنا إلى نقطة اللاّتوازن الجهوي بما أنّ القطاع الخاص سيتجه مجدّدا إلى الأماكن المهيئة.
ويرى القسم أن بعض الفصول في مشروع القانون المقترح تمثل خطورة على الأمن الوطني ويمكنها أن تمس من سيادة البلاد فقراءة الفصلين 6 و 49 من مشروع القانون المقترح تبرز أنه بإمكان الشّريك الخاص الأجنبي الاستثمار في مجال الدّفاع الوطني والأمن العام كما أن الفصل 49 يفتح الباب للمستثمر الأجنبي ليتصرّف في المرفق العام مما يعتبر مسّا من السّيادة الوطنيّة.
كما يشير الفصل 41 إلى أنّ الشّريك الخاص لا يتحمل مسؤولية أية مخاطر ولا يتقاسمها مع الشريك العمومي وهذا ما يتناقض مع المبدأ الذي يسوق له المدافعون عن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص باعتبار أن مبدأ الشراكة يقتضي كذلك تقاسم المخاطر والفشل.
ويلفت الاتحاد العام التّونسي للشغل النظر إلى خطورة مثل هذه البرامج على مستقبل البلاد وعلى مصير الأجيال القادمة خصوصا في ظل تقزيم دور القطاع العام والترويج لفساده وعدم سن إصلاحات حقيقية للنهوض به هو ذريعة لتمرير هذا المشروع والتملص من المسؤوليّة.
التّوصيّات
بالنظر إلى الظّرف الانتقالي الحالي وعدم استكمال الدّستور ومسار العدالة الانتقالية وتركيز الهيئات الدستورية فانه من السابق لأوانه طرح مثل هذه البرامج.
الاستغراب من طرح مشروع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك مجلّة الاستثمار وغيرها من الخيارات الاقتصادية مع عدم صياغة منوال تنموي جديد يحدد الخيارات ويرسم الاتجاهات الاقتصادية في إطار تصور شامل لمستقبل البلاد.
إعتبار برنامج الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص برنامجا مقنعا للخوصصة.
الدّعوة إلى فتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف الخيارات وتدارس مدى جدواها على المدى المتوسط والبعيد.
التأّكيد على أن استنساخ البرامج الاقتصاديّة النّابعة من إملاءات خارجيّة دون تقييم السّياسات السّابقة سيؤدى إلى نتائج كارثيّة.
ضرورة تحييد المرفق العمومي عن مثل هذه البرامج وعن منطق الربح إذ أنّ تسليم المرفق العمومي للقطاع الخاص محليّا كان أو أجنبيا مرفوض تماما
رفض التمشّي القائم على التحفيزات الجبائية الغير مبررة باعتبار أنّ الإعفاء التام لمثل هذه البرامج من الضريبة سيزيد من ضعف موارد الدولة.
ضرورة ربط مختلف الخيارات الاقتصادية بالمطالب الأساسية كالتشغيل والتنمية الجهوية والعمل اللائق.
رفض برنامج الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص سيما بعد فشله في العديد من البلدان الأوروبية وللأسباب الواردة بالتقرير.
وأخيرا يدعو الاتحاد العام التّونسي للشغل الحكومة إلى التأني في إصدار القانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى صدور الدستور وتركيز الهيآت الدستورية وتحديد منوال التنمية الجديد والبدء بدعم البنى التحتيّة الأساسية مع الحرص على تنقية مناخ الأعمال والعمل على استتباب الأمن ومقاومة العنف والإرهاب".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.