«هناك ارادة سياسية لدى الحكومة للتصدي للتجارة الموازية والتهريب وما اتخذه رئيس الحكومة مهدي جمعة مؤخرا بشأن ميناء رادس يمكن أن يعبر عن هذه الارادة خير تعبير ... وان مقاومة التهريب تبقى في مطلق الاحوال مسؤولية مختلف الاطراف المتداخلة».هذا بعض ما جاء على لسان نجلاء حروش وزيرة التجارة والصناعات التقليدية لدى حضورها ندوة وطنية حول «التجارة الموازية : الانعكاسات والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية» التي نظمتها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت» بصفاقس بالتعاون مع المدرسة العليا للتجارة بصفاقس. هذه الندوة حضرتها عديد الاطراف المعنية والمهتمة بالموضوع وتطرقت خلالها المداخلات الى الكثير من الجوانب المتصلة بهذه القضية الحارقة التي اعتبرها رجال الاعمال على غاية كبيرة من الخطورة واطلقوا لاجل ذلك صيحات الفزع لا سيما وأن التجارة الموازية موضوع صعب وشائك وفق تعبير طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت» الذي قال انه ينبغي ان يتم التعامل مع الموضوع بذكاء وأنه من المهم ايجاد السبل الكفيلة لتحويل مسار من يشتغلون بالتجارة الموازية الى المسلك الصحيح والمستقيم وهو التجارة القانونية التي تفيد الدولة ولا تُضر التجار والصناعيين لان المتضرر الكبير من التجارة الموازية في تونس وفق تعبيرهما الصناعة والتجارة وقال طارق الشريف ايضا انه يفهم سر ازدهار التجارة الموازية في وقت من الاوقات باعتبارها كانت مرتبطة ببعض العائلات المتنفذة وأنه لايمكن اليوم بناء البلاد ومستقبلها بتواصل هذه الظاهرة التي نخرت الاقتصاد الوطني وباتت على علاقة بالارهاب وبتهريب الاسلحة وهو ما يمكن ان يشكل خطرا كبيرا على أمن البلاد. وأضاف طارق الشريف ان الهدف من هذا الملتقى هو جمع اكبر ما يمكن من الاطراف المتداخلة والمعنية لتتناقش وتتحاور لفهم المعضلة وتشخيصها وبلورة جملة من التوصيات والحلول والبدائل التي يمكن رفعها الى الحكومة. من ناحيته قال الخبير لدى البنك الدولي لطفي العيادي ان دراسة تم اجراؤها حول التجارة الموازية التي تمر عبر الحدود التونسية مع كل من الجزائر وليبيا خلصت الى ان هذه التجارة القائمة على التهريب تتسبب في خسارة كبيرة للبلاد بما يعادل ربع المداخيل الديوانية في تونس. وأشار الى ان من بين الحلول الممكنة، مراجعة المعاليم الديوانية باتجاه التخفيض من الضغط الجبائي والادماج الاجتماعي للمناطق الحدودية مع تحسين البنى التحتية واحداث مناطق صناعية وتجارية. أما نجلاء حروش وزيرة التجارة والصناعات التقليدية فقد قالت أن لدى الحكومة ارادة قوية للتصدى للتهريب والتجارة الموازية ولاسترجاع هيبة الدولة وتفعيل القانون في مقاومة الظاهرة والتصدي للتجارة الموازية التي تشكل مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني وعلى الصحة وايضا على الامن باعتبار ان التهريب الان اصبح يتخذ اشكالا تلحق اضرارا كبيرة بأمن البلاد ومن ذلك تهريب السلاح والارهاب . وقالت نجلاء حروش انه من المهم ان تصب البدائل والحلول المقدمة في مصلحة البلاد والاقتصاد والامن مشيرة الى أنه من الخطوات الممكنة للتصدي للتجارة الموازية مراجعة الاداءات الديوانية لعدد من المنتوجات التي يتمّ تسويقها عبر المسالك الموازية باتجاه التخفيض فيها وذلك بهدف اعادة ادماجها في القطاع المنظم الى جانب تنقيح عدد من النصوص الترتيبية وكذلك تكثيف المراقبة على المعابر الحدودية بالتنسيق مع هياكل الديوانة والحرس الوطني مع التنسيق والتشاور مع دول الجوار.
