أكّد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن تسمية وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية للقاضي علالة رحومة كناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس يعدّ «تطورا سلبيا وغير مسبوق» مقارنة بالقرار الصادر عن نفس الوزارة في 06 ديسمبر 2013 والمتعلق بتعيين مكلفين بالإعلام من بين أعضاء النيابة العمومية معتبرا أن القرار الجديد «يتناقض مع المبادئ الخاصّة بإدارة المحاكم وما تقتضيه من اعتبار رئيس المحكمة ممثلا لها وناطقا رسميا باسمها والمسؤول خصوصا عن الاتصال بوسائل الاعلام وتفويض هذه المهمة عند الاقتضاء لأحد وكلائه أو غيره من القضاة المباشرين بنفس المحكمة». وأشار المرصد إلى أنّه يؤكد على موقفه السابق الوارد ببيانه الصادر في 11 ديسمبر 2013 بمناسبة الإعلان عن قائمة اسمية في المكلفين بالإعلام لدى المحاكم باعتبارهم تابعين للتركيبة الإعلامية الجديدة لوزارة العدل وذلك بعد الإطلاع على قرار وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية المعلن عنه في البوابة الخاصة بالوزارة بتاريخ 05 جوان 2014 والمتضمن أنه تقرر تكليف علالة رحومة مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمهمة ناطق رسمي للمحكمة المذكورة وبالرجوع إلى القرار الصادر عن وزير العدل السابق نذير بن عمو بتاريخ 06 ديسمبر 2013 والمتضمن خصوصا تسمية اثنين وأربعين قاضيا بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية من بين أعضاء النيابة العمومية بمختلف وظائفها كمكلفين بالإعلام ومن بينهم السيد سفيان السليتي المعيّن بهذه المهمة بالمحكمة الابتدائية بتونس. و اعتبر المرصد ان التعيين المباشر من قبل جهة سياسية لأحد اعضاء السلطة القضائية كناطق رسمي لإحدى المحاكم «يتنافى مع استقلال القضاء وحياده والإدارة الذاتية لشؤونه فضلا عن عدم اختصاص وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بتكليف القضاة بتلك المهمة» مؤكّدا ان «الاشراف الكامل لوزارة العدل على كافة المحاكم بواسطة النيابة العمومية وسيطرتها على الاعلام القضائي الموجه للعموم بحكم تعيينها وعزلها للقائمين عليه من شأنه أن يؤدي إلى الرقابة على المعلومات والتصريحات المتعلقة بالمحاكم أو الأحكام الصادرة عنها او القضايا المنشورة لديها» مشيرا إلى أنه سبق للمرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 23 ديسمبر 2013 أن قدّم قضية في تجاوز السلطة رسّمت لدى المحكمة الادارية تحت عدد 135650 ومازالت على بساط النشر تهدف إلى إلغاء القرار الصادر عن وزير العدل السابق بتاريخ 06 ديسمبر 2013 المتعلق بتعيين عدد من القضاة كمكلّفين بالإعلام لدى المحاكم مرجعا السبب الى ما يشوب ذلك القرار من «عيب في الاختصاص المتمثل في خرق نظام إدارة المحاكم وصدوره عن جهة غير مختصّة» إضافة الى «الانحراف بالسلطة باعتبار ما تضمّنه القرار المذكور من خرق للمعايير الدولية لاستقلال القضاء المنصوص عليها بالفصل 22 من التنظيم المؤقت للسّلط العمومية». ومن جانبه أوضح السليتي في اتصال إعلامي أن هذا التعيين «يأتي في إطار سياسة التداول على المهام مرده تفرّغه للحركة القضائية القادمة باعتباره عضوا منتخبا في الهيئة الوقتية للقضاء العدلي» مشيرا إلى أنّه هو من طلب شخصيا إعفاءه من مهامه لأنّ الوضع الذي تعيشه البلاد يتطلب منه أن يكون مواكبا للأحداث ومتفرّغا دوما بالمحكمة الابتدائية وهو ما لا يمكنه القيام به.
