أكّد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن تسمية وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية للقاضي علالة رحومة كناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس يعدّ تطورا سلبيا وغير مسبوق مقارنة مع القرار الصادر عن نفس الوزارة في 06 ديسمبر 2013 والمتعلق بتعيين مكلفين بالإعلام من بين أعضاء النيابة العمومية معتبرا أن القرار الجديد يتناقض مع المبادئ الخاصّة بإدارة المحاكم وما تقتضيه من اعتبار رئيس المحكمة ممثلا لها وناطقا رسميا باسمها والمسؤول خصوصا عن الاتصال بوسائل الاعلام وتفويض هذه المهمة عند الاقتضاء لأحد وكلائه أو غيره من القضاة المباشرين بنفس المحكمة. و يشار إلى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية كانت قد أصدرت أمس الخميس بلاغا أعلنت فيه عن تكليف مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس علالة رحومة بمهمة ناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية خلفا لسفيان السليطي.