أعلنت وزارة الخارجية أول أمس على لسان مختار الشواشي الناطق باسمها أن تونس بصدد فتح «مكتب إداري» في دمشق، بعد التنسيق مع السلطات السورية. ويرى مراقبون أن السلطات التونسية تريد بهذا القرار الذي جاء بعد عامين من قرار طرد السفير السوري بتونس الاطلاع عن قرب على ظاهرة الجهاديين التونسيين المتواجدين بسوريا، فضلا عن متابعة تداعيات اشاعة «جهاد النكاح» التي تردد صداها في الإعلام العالمي والتي ارتبطت بتونسيات. ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية، مختار الشواسي، قوله إن «مهمة المكتب تقديم الخدمات الإدارية والاجتماعية لكافة التونسيين هناك، وأن فتح المكتب تم بعد التنسيق مع السلطات السورية»، مشيرا إلى أن هذا القرار «لا يعتبر خطوة نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية، وان مهمة المكتب إدارية بحتة».