نظرت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل يوم الجمعة الفارط في جريمة سرقة موصوفة تورط فيها شاب عمد الى اقتحام منزل المتضرر وسلبه امواله باستعمال العنف ثم غادر المكان. ولدى مثوله أمام أنظار القاضي أعاد المتهم أقواله السابقة وتمسك بان التهمة كيدية من قبل الشاكي مرجعا ذلك لكرهه الشديد له, أما دفاع المتهم فقد أفاد أن أدلة الإدانة تكاد تكون منعدمة في قضية الحال باعتبار أنه لم يتم العثور على بصمات منوبه بمسرح الجريمة كما انه لم يتم العثور على المسروق رغم ان الحيز الزمني قصير بين وقوع الجريمة والقبض على موكله ممّا لا يسمح لمنوبه بالتصرف في المسروق وطلب بصفة اساسية البراءة لموكله وبصفة احتياطية التخفيف عنه قدر الإمكان أن رأت وجها للإدانة. المحكمة بعد المفاوضة قضت بإقرار الحكم الابتدائي من حيث مبدإ الإدانة والنزول بالعقوبة الى اربع سنوات سجنا بدلا عن ست سنوات. منطلق هذه القضية التي تعود الى شهر اكتوبر 2012 كانت شكاية تقدم بها المتضرر الى السلط الامنية ذكر ضمنها أن شابا اقتحم منزله بعد ان تسور السور الخارجي وتسلل الى الداخل عبر احدى النوافذ المفتوحة وأنه فوجئ به وسط غرفة الجلوس يقترب منه ويشهر في وجهه آلة حادة طالبا منه تمكينه من كل الاموال التي بحوزته وإلا فإنّه سيقتله وأنه وضع السكين بجنبه وتوجه رفقته الى غرفة النوم وفتح خزانة الملابس وبعثر محتواها وعثر بداخلها على مبلغ الفي دينار وساعة يدوية ثمينة فأخذها ثم امره بعدم ابلاغ السلط الامنية ان كان يرغب في الحفاظ على حياته. لكن المتضرر بمجرد ان غادر الجاني المكان توجه مباشرة الى مركز الامن وتقدم بالشكاية اعلاه طالبا تتبعه عدليا من اجل ما نسب إليه مدليا بهويته بحكم انه جاره بالسكنى وهو معروف بسوابقه العدلية . وعلى ضوء هذه الشكاية القي القبض على المظنون فيه وباستنطاقه انكر التهمة المنسوبة إليه وأكد أنها كيدية وأنّ الجاني يكن له عداوة بسبب الضجيج الذي يحدثه عندما يكون في حالة سكر وأنه أراد أن يلفق له هذه التهمة حتى يتخلص منه وأنّ الدليل على براءته عدم وجود آثار خلع على ابواب ونوافذ المنزل متسائلا كيف له أن يدخل المنزل، مضيفا أنّه زمن السرقة لم يكن متواجدا بمسرح الجريمة لأنه كان بحفل زفاف أحد أصدقائه وأن بإمكانه إثبات ذلك بسهولة. وبإجراء مكافحة بين الطرفين تمسك كل منهما بأقواله وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من أجل ما نسب إليه وبإحالته على أنظار قاضي التحقيق تمسك بأقواله السابقة وأكد أنه بريء مما نسب إليه وأن إقحامه في القضية كان بناء على بطاقة سوابقه العدلية التي كانت دليلا كافيا لإدانته رغم افتقار التهمة الى ادلة ثابتة حتى انه لم يتم العثور على الاموال والساعة اليدوية التي ادعى الشاكي أنّها سرقت رغم الحيز الزمني القصير بين السرقة والقاء القبض عليه. وبعد ختم التحقيقات وجهت للمتهم تهمة السرقة الموصوفة واحيل على انظار القضاء وادين ابتدائيا واستئنافيا .
