كشفت أمس مصادر قريبة من رئاسة الحكومة ل«التونسية» أن قائمة تضم 150 معتمدا من معتمديات البلاد أصبحت جاهزة للتعيين في إطار مراجعة التعيينات التي وعدت بها الحكومة عند تنصيبها. وقالت المصادر إن عملية مراجعة تعيينات المعتمدين البالغ عددهم في تونس 252 معتمدا تطلبت وقتا طويلا من العمل صلب لجنة خاصة بوزارة الداخلية، وأنها قد انطلقت في إطار ما تسميه بعض الأحزاب «مراجعة التعيينات الحزبية» التي تتهم بها حكومة «الترويكا»، غير أن المراجعة شملت في ما بعد عدة مقاييس أخرى غير الولاء الحزبي، وخصوصا الكفاءة المهنية والخبرة المهنية والمعرفة بالتصرف الإداري. كما تم الاهتمام بالانتقادات الموجهة إلى عدد من المعتمدين بصفتهم الفردية في المعتمديات التي يشرفون عليها، حتى وإن لم يكونوا موضوع اتهام بالولاء السياسي. وقد جاءت هذه المراجعة في إطار أحد شروط الأحزاب في الحوار الوطني وهو تحييد الإدارة العمومية قبل إجراء الانتخابات. وتعتبر هذه الحركة في سلك المعتمدين الأكبر من نوعها من حيث الحجم، بما أنها تشمل أكثر من نصف المعتمدين في البلاد. وكان رئيس الحكومة مهدي جمعة قد أعلن منتصف شهر ماي عن تغيير النسبة الأكبر من كبار المسؤولين على المؤسسات العمومية والدواوين الحكومية، وعن قرب الإعلان عن مراجعة 110 معتمدين، لكن ذلك تأجل مرارا، وقد تأكد يوم أمس أن لجنة مراجعة قائمة المعتمدين قد أقرت تغيير 150 معتمدا على الأقل. وتواصل الحكومة دراسة أكثر من 900 ملف في مجال التعيينات في مختلف مستويات الإدارة العمومية.