في جرد أولي قام به الإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة كشفت الأرقام عن نية تسييس الإدارة التونسية وضرب حيادها. كشف رئيس الإتحاد عبد القادر اللباوي عن تورط الحكومة الحالية في تسييس الإدارة التونسية وضرب حيادها قبل الإنتخابات. وذكر أن الإتحاد قام بجرد أولي للتعيينات الأخيرة بناء على المعطيات المتوفرة في الرائد الرسمي واخرى منشورة في الإعلام وكذلك بطرق تقصي خاصة في الإدارات على خلفية أن هناك تعيينات لا يتم الإعلان عنها مثل المستشارين والمكلفين بمهمة والرؤساء المديرين العامين بالشركات العمومية غير المصنفة والمنشآت العمومية والذين تقع تسميتهم بمقتضى قرار وبمحضر جلسة لمجلس الإدارة وأفضل مثال شركة المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين.
وكشفت المعطيات الأولية التي توصل إليها فريق العمل عن استحواذ الترويكا عن نسبة 87 بالمائة من التعيينات الأخيرة تتمتع فيهم النهضة بمفردها بنسبة 93 بالمائة .
الضغط
وقال اللباوي أن رئيس الحكومة علي العريض مطالب بمراجعة التسميات لتحييد الإدارة التونسية التي تمكنت بعد الثورة من تسيير البلاد رغم توتر الوضع السياسي بفضل الكفاءات المتوفرة بها والتي ظلت رغم ضغوطات العهد السابق صامدة ومتماسكة بل حلت محل الحكومة في الأزمات التي مرت بها البلاد لاسيما منها صرف رواتب شهر جانفي الفارط.
وأشار إلى أهمية الإدارة التونسية في تواصل الدولة على غرار بلجيكا التي تسير فيها الأمور بطريقة عادية رغم عدم وجود حكومة ومقارنة بليبيا التي لا تتوفر على إدارة قوية.
وطالب الحكومة بضرورة مراجعة التسميات والتعيينات التي تمت بناء على المحاصصة الحزبية والولاء السياسي للترويكا والنهضة والإسراع في تكوين لجنة للمراجعة لأن عدم تحييد أعضاء الحكومة والتعيين بالولاءات عوضا عن الكفاءات أودى بالبلاد إلى الهاوية في عديد المجالات. ودعا المجتمع المدني إلى التحرك للضغط على الحكومة، وقال لابد من بعث هيئة عليا مستقلة للمرفق العام وحياد الإدارة.
وذكر أن الإتحاد نادى في لجنة الهيئة العليا الدستورية بالمجلس التأسيسي ببعث الهيئة ولكن يبدو أن المجلس التأسيسي لا يعير اهتماما كبيرا لحياد الإدارة. وبناء عليه قال نطالب بضرورة الرجوع إلى هذا المطلب لتضمين الهيئة في الدستورقبل الإنتخابات لأن الوالي أو المعتمد الأول أو رئيس النيابة الخصوصية قريبون جدا من المواطن في جهاتهم وبالتالي يمكنهم التأثيروتوجيه الإنتخابات.
فساد
وبخصوص استشراء الفساد في الإدارة التونسية بعد الثورة قال: «لدينا ملفات حساسة نعمل على تقصيها والتحري فيها في صمت لأنه فيها مس من الأشخاص». واعتبر ان الرشوة هي المظهر الملموس والمباشر للمحسوبية وعدم احترام الخدمة العمومية ومهمتها هي لفت نظر المسؤول الرسمي.
إلى علي العريض
وتوجه برسالة إلى رئيس الحكومة قائلا: «سي علي العريض لابد أن تحرص على مراجعة التسميات في إطار لجنة تضم الأطراف المعنية من مجتمع مدني ومجلس تأسيسي وإعلام وحكومة وقضاء إداري». وختم بأن الإتحاد يعتزم تنظيم ندوة صحفية يوم 22 مارس الجاري وملتقى دولي يوم 28 و 29 مارس الجاري.
