فرض التحذير الصحّي وتأكيد على وضوحه وظهوره وسهولة قراءته مشروع قانون يمنع بيع السّجائر للأطفال وتجزئة بيعها وجوب إدراج التحذير بالعربية وبلغة أخرى أصدر وزير الصحة مؤخرا قرارا جديدا بضبط أساليب إدراج البيانات الواجب التنصيص عليها بالغلاف الخارجي لعلب ولفافات منتوجات التبّغ والمعروضة مباشرة للمستهلك وطرق التحليل التي تمكّن من قياس النيكوتين والقطران بها وأساليب التثبت من صحة تلك البيانات. فقد قرّر الوزير تنقيح القرار المؤرخ في 24 فيفري 1999 وتعويضه بقرار جديد صدر في موفى شهر ماي الماضي، حيث ألزم الفصل الثاني (جديد) وضع تحذير صحّي من مضارّ التدخين على أغلفة علب ولفافات منتجات التبغ المعروضة مباشرة للمستهلك يكون سهل الفهم ويوضع على مساحة لا تقل عن ثلاثين بالمائة (30٪) من واجهة العرض الرئيسية. كما نصّ القرار على وجوب إدراج التحذير المنصوص عليه باللغة العربية وبلغة أجنبية أخرى، وضرورة استجابة البيانات لجملة من الشروط أهمها أن تكون مطبوعة بأحرف واضحة على خلفية معاكسة، وألّا تكون مرسومة في مكان تكون فيه عرضة للتلف عند فتح العلبة، وألّا تكون موضوعة على الورقة الشفافة أو على كل ورقة تغليف خارجية. وفي السياق ذاته أكد الفصل 8 (جديد) انه يمكن مواصلة استعمال مخزون العلب أو اللفافات المعدة لمنتجات التبغ التي تم صنعها أو التي هي موضوع طلب تزويد قبل دخول هذا القرار حيّز التنفيذ وذلك إلى غاية 30 أفريل 2015. ويشار إلى أن وزارة الصحة انتهت مؤخرا من إعداد مشروع قانون لمراجعة القانون عدد17 لسنة 1998 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين ويهدف هذا المشروع الجديد إلى وضع القواعد الكفيلة بالتصدّي لظاهرة التدخين ومجابهة تفاقم معدلات استهلاك التبغ في تونس، باعتبار أنّ 40 بالمائة من الشعب التونسي يدخّن حسب الإحصائيات الأخيرة. وسيحجر مشروع القانون بيع منتجات التبغ للأطفال وذلك لهشاشة تكوينهم البدني والنفسي وحمايتهم من الأخطار التي يسببها التبغ، لاسيما أن ظاهرة التدخين أصبحت منتشرة بصفة كبيرة جدا في المدارس والمعاهد. كما سيحجر مشروع القانون القيام بالإشهار للتبغ وذلك أيا كانت الوسيلة أو الدعامة المسخرة لهذا الغرض. إلى جانب التنصيص على وجوب أن تحمل العلب واللفافات والأكياس المحتوية على منتجات التبغ المعروضة مباشرة للمستهلك على تحذيرات صحية تتعلق بالطبيعة القاتلة للتدخين والتبغ لاسيما على الغلاف الخارجي للعلب. كما سيحجر بيع منتجات التبغ خارج المحلات المرخص لها في ذلك وهو ما من شأنه أن يحد من تعدد مصادر الحصول على التبغ وحصرها في تلك المحلات. وتم التنصيص أيضا صلب نفس المشروع على تحجير بيع علب السجائر بعد تجزئتها وكذلك تحجير عرض العلب المحتوية على أقل من 20 سيجارة للبيع، وهو ما من شأنه أن يضع حدا لسهولة حصول المدخنين وخاصة المراهقين منهم على السجائر. وأفرد مشروع القانون التدخين بالأماكن العمومية والجماعية بباب خاصّ يحتوي على عدة إجراءات تحجير ترمي سواء إلى منع استهلاك التبغ ومنتجاته في بعض الأماكن التي يشكل فيها التدخين خطرا على سلامة المواطنين والمنشآت أو تحجير استهلاك التبغ في أوقات معينة على بعض الأصناف من العملة. وفي إطار العمل على مزيد حماية مستهلكي مُنتجات التبغ من المخاطر التي تتهددهم جراء استهلاكهم لتلك المنتجات تم التنصيص ضمن مشروع القانون المعروض على تحجير كتابة عبارة من قبيل «خفيف» أو «خفيفة للغاية» أو رسم أيّة علامة قد تعطي انطباعا خاطئا عن خصائص التبغ أو آثاره الصحية.