تورس : لاستخلاص الحيني للخطاي تنقيحات مقترحة لمراجعة قانون مكافحة التدخين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لاستخلاص الحيني للخطاي تنقيحات مقترحة لمراجعة قانون مكافحة التدخين

منية اليوسفي نشر في باب نات يوم 13 - 04 - 2009

الصباح: تفعيلا لقانون مكافحة التدخين لا سيما الجوانب المتعلقة بردع المخالفين لتعليمات تحجير التدخين تم في اطار دعم التدابير الموجهة لمكافحة الظاهرة من خلال مراجعة التشريع الجاري به العمل اقتراح الاستخلاص الحيني للخطايا بالمخالفات الجزائية التي تضمنها مشروع القانون محل الدراسة وذلك لدى احدى القباضات المالية مع وضع الاجراءات الكفيلة بانجاح هذا التمشي وقد شكلت محاور مراجعة الجانب التشريعي الى جانب بقية التقارير المحوصلة لأشغال اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين محط انظار ومتابعة هذه اللجنة لدى اجتماعها امس بمقر وزارة الصحة العمومية.
ولدى استعراض ابرز التوصيات المقترحة لمزيد تطوير وتفعيل قانون مكافحة التدخين عند تقديم مشروع القانون المعروض للنظر تم التطرق الى التحجير التام لكل اشكال الدعاية والرعاية والاشهار لفائدة التبغ مع استثناء التظاهرات الرياضية الخاصة بالعربات ذات محرك والتي سيتم اخضاع اشهارها الى قواعد صارمة وتتراوح قيمة الخطية المالية في حال مخالفة اجراء التحجير من 10 الاف الى 100 الف دينار.
الى جانب وضع تحذير صحي على الغلاف الخارجي للعلب واللفافات والأكياس المحتوية على منتجات التبغ بشكل بارز وكل مخالفة لهذا الاجراء تستوجب خطية مالية من 10 الاف الى 50 الف دينار ونفس هذه الخطية تنطبق على مخالفة التنصيص فوق الغلاف الخارجي لمنتجات التبغ على التركيبة الكاملة لمحتواها.
كما اقر مشروع القانون المقترح تحجير بيع التبغ ومنتجاته خارج المحلات المرخص لها في ذلك واقرار عقوبة مالية من الف الى 3 آلاف دينار للمخالفين.
من الاجراءات المقترحة كذلك تحجير بيع علب السجائر المحتوية على اقل من 20 سيجارة او بيعها مجزأة ويعاقب عليها بخطية مالية من 100د الى 400د.
كما سيحجر بيع منتجات التبغ للأطفال وعند مخالفة الاجراء يتعرض المخالف الى خطية مالية تتراوح من 100 الى 400د مع الاشارة الى ان الاجراء يستهدف الاطفال والمراهقين دون 18 سنة الى جانب تحجير استعمال آلات التوزيع الآلي لبيع التبغ.
هنا يمنع التدخين
وفق ما جاء بالتقرير المحوصل للتنقيحات المزمع ادراجها على قانون منع التدخين تم التأكيد على تحجير التدخين بالاماكن المغلقة المخصصة للاستعمال الجماعي العمومي والاماكن المغلقة المعدة لاستقبال العموم وكذلك فضاءات العمل المغلقة علاوة على الاماكن غير المغلقة المعدة للعمل او لاي غرض اخر والتي يشكل التدخين فيها خطرا على سلامة الافراد او المنشآت والتجهيزات والمواد الموجودة بها.
وبالنسبة للمطاعم والمقاهي وسائر محلات استهلاك الاغذية والمشروبات سيتم اخضاعها الى التحجير الجزئي بتهيئة اماكن تخصص للمدخنين داخلها على مساحة لا تتجاوز 20% من المساحة الجملية للمحل واقتراح خطية في هذا الشأن من ألف الى 3 آلاف دينار.
استهداف المؤسسات السياحية
وشددت المقترحات على تحجير استهلاك التبغ على العاملين في مجال الاغذية للاستعمال البشري اثناء اعداد المواد الغذائية او تحويلها او تعليبها او اثناء تحضير الأطعمة والمشروبات او تقديمها.
من جهة اخرى سيتم اخضاع المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات الاكل والشرب او الايواء الى التحجير الجزئي للتدخين داخلها وذلك بتخصيص 50% من الغرف لفائدة غير المدخنين بالنسبة للمؤسسات التي تقدم خدمات ايواء.. مع تخصيص نصف مساحة المحلات والفضاءات المغلقة الموجهة للاستعمال الجماعي لغير المدخنين واقرار خطايا عند المخالفة.
عيادات للاقلاع
من بين ابرز التوصيات التي تقدمت بها اللجنة الفرعية للمساعدة على الاقلاع عن التدخين التوسع في شبكة الاحداثات الخاصة بهذه العيادات وتكثيف التعريف بها وبدورها مع ضبط حاجياتها مع تشريك كافة اعوان الصحة في جهود الحث عن الاقلاع بالتحسيس والنصيحة ونشر عناوين العيادات بالنشرية الخاصة بعمادة الاطباء وسيتم بحث امكانية مجانية العيادة مع اعطاء العلاج) الحبوب والمعوض (النيكوتين) مجانا في المرحلة الاولى من العلاج. كما ستركز الجهود على عنصر التكوين الموجه الى كافة الاطباء العاملين بمراكز الصحة الاساسية والى مسيري عيادات الاقلاع عن التدخين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.