فصل أحمد أويحيى وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، نهائيا في مسألة امكانية عودة «الجبهة الاسلامية للإنقاذ» المحظورة والمعروفة اختصارا ب «فيس» الى السياسة، ونفى تقدم قياديين سابقين في الجبهة بهذا المقترح خلال المشاورات السياسية حول تعديل الدستور، وأكد أن المؤسسة العسكرية لن تكون في خدمة «المناورات السياسية» وأن تحقيق الديمقراطية من مسؤولية السياسيين، ورفض إطلاق وصف الشخصيات «الثقيلة» على المقاطعين لمشاوراته والملتحقين بندوة الانتقال الديمقراطي. و أكد أويحيى – حسب صحف جزائرية - أن السلطة لن تسمح بعودة ال«فيس» إلى النشاط السياسي، لا باسمها، ولا تحت أيّة تسمية جديدة، فيما دافع عن مشاركة قياديين سابقين في الجبهة المحظورة في المشاورات التي تجريها الرئاسة الجزائرية حول تعديل الدستور. وأوضح أنه «يتقاسم نفس وجهات النظر السياسية مع الوزير الأول عبد المالك سلال» الذي كان قد تطرق إلى هذا الموضوع، وقال «أنا وسلال من مؤسسة دستورية واحدة وعيّننا الرئيس بوتفليقة ونحمل نفس الرؤية».