وافق أمس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول 12 وزيرا في الحكومة السورية وفرض حظر على سفرهم متهما اياهم بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان. وقال الاتحاد الاوروبي في بيان له إن أسماء الوزراء السوريين ستنشر في الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء حين تصبح العقوبات نافذة المفعول. وبهذا القرار ارتفع عدد الاشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الاوروبي بعقوبات في سوريا إلى 191 فردا إضافة إلى خضوع 53 شركة أو هيئة منها البنك المركزي السوري إلى قرار تجميد الاصول.