عقد أول أمس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماعا لمكتبه التنفيذي، واجتماعا لمجلسه الإداري أشرفت عليهما وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد. وتعرض الاجتماعان للاتفاق الذي أمضاه الاتحاد الاثنين الماضي مع اتحاد الشغل حول الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص، حيث أكد أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس الإداري على وجوب أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تنقية المناخ الاجتماعي والاستقرار مشددين بالخصوص على ضرورة إيلاء قضية الإنتاجية في المؤسسة التونسية المزيد من الأهمية. كما تابعوا تقدم جلسات الإعداد للحوار الاقتصادي الوطني ومشاركة أعضاء الاتحاد في اللجان الإعدادية لهذا المؤتمر والمقترحات التي تقدمت بها المنظمة بخصوص أهم الملفات التي ستطرح على هذا المؤتمر. واستعرض أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس الإداري بالمناسبة مميزات الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد، مسجلين تواصل المصاعب التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وما تتطلبه من إجراءات لدفع التشغيل والاستثمار والتصدير. كما تم خلال الاجتماعين استعراض مختلف الاستعدادات التي قامت بها هياكل المنظمة قطاعيا وجهويا لشهر رمضان المعظم من حيث توفير كل المتطلبات للمستهلكين وحسن التزويد وكذلك المساهمة في التحكم الأسعار. من جهة أخرى وعلى المستوى الداخلي لسير نشاط الاتحاد تم النظر في مطالب بعث هياكل نقابية جديدة صلب المنظمة حيث أعرب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي وكذلك المجلس الإداري عن الارتياح لرغبة العديد من المهن الانضمام إلى الاتحاد، كما تم تدارس المصاعب التي تمر بها بعض الاتحادات الجهوية وسبل تجاوزها ضمانا لحسن أداء هذه الهياكل.