مر أكثر من أسبوع عن انطلاق عمليات التسجيل للانتخابات التشريعية القادمة التي تقرر و بصفة رسمية تنظيمها يوم 26 أكتوبر 2014 و كذلك الرئاسية التي تقرر إجراءها ابتداءا من يوم 23 نوفمبر القادم. و لرصد مجريات عمليات التسجيل تحولت "التونسية" أمس إلى مقر الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد للتحاور مع المشرفين على سير هذه العمليات و ما أن وطأت أقدامنا البهو الواسع للمقر حتى وجدنا فرقا عديدة بصدد القيام بأشغال لوجيستية و تنظيمية و ترتيبية تعلق بالتسجيل للانتخابات فتحولنا بينها لينتهي بنا الجلوس إلى ثلة من أعضاء الهيئة و هناك تحدثنا إلى السيد نبيل جلالي المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد. *** نسق عادي و أوضح الجلالي أن عمليات التسجيل الموجهة أساس للأشخاص الذين لم يسبق لهم التسجيل في انتخابات 2011 و لم يشاركوا في فعالياتها تسير بنسق عادي بعد أن فرغت الهيئة من تركيز 24 مقرا قارا و متنقلا في كامل مناطق الولاية و توفير كل السبل لتجاوز الصعوبات و العراقيل التي اعترضت الهيئة في الانتخابات الماضية (أكتوبر 2011) حيث تعددت طرق التسجيل هذه المرة و تنوعت باستعمال الهاتف الجوال و استعمال ال ADSL للربط مع الحاسوب فضلا عن عملية التحسيس الشخصية و ترشيد المواطنين على التسجيل بهواتفهم الخاصة و أضاف الجلالي أنه لا يمكن القول بأن الإقبال على التسجيل كثيف أو ضعيف باعتبار أن العملية في حد ذاتها "تكميلية" لسابقتها و لا يحق لأي كان أن يضع نفسه في خانة من أسموهم ب "المنسيين" أو "المغضوب عليهم" أو "المسكوت عنهم" أو شيء من هذا القبيل ما دامت الطرق و الآليات و المواعيد المحددة لذلك في متناول الجميع و مقدورا عليها و ما دامت الانتخابات حقا لجميع التونسيين . و أكد الجلالي أن الهيئة عازمة على توفير كل السبل في مختلف المدن و القرى و الأرياف و حتى في المستشفيات من أجل إنجاح عملية التسجيل في الانتخابات و ذلك بتوفير كل الأعوان و المعدات اللازمة لذلك حتى لا تضيع الفرصة على أي مواطن أو مواطنة. *** وضعية قانونية و عبر نبيل الجلالي عن تذمره و تذمر كافة أعضاء الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد من عدم توفر مقر خاص بالهيئة سيما و أن المقر الذي تشتغل فيه الهيئة الحالية هو مقر تابع للجنة "التجمع الدستوري الديمقراطي" المنحل و لا يمكن بأي صورة التصرف فيه مادامت وضعيته القانونية غير مسواة . و أكد الجلالي أن جملة الصعوبات الأخرى (سيارات هواتف قارة و مكاتب و غيرها) لن تثني الهيئة الفرعية للانتخابات عن قيامها بهذه الخدمة الوطنية على حد تعبيره.
