هناك 15 مترشحا للرئاسة وانا أحد المرشحين لخلافة حمادي الجبالي «النهضة» تونسية الهوى وإخوان مصر ليسوا إرهابيين لم نحاول «خونجة» الداخلية ونقابات أمنية وسياسيون حاولوا اختراقها حاورته: سنية البرينصي « ناك 15 مرشحا للرئاسة وأنا من بين المرشحين لخلافة الجبالي.. «النهضة» تونسية الهوى وإخوان مصر ليسوا إرهابيين.. أعترف أني أخطأت وأعتذر للتونسيين بشرط.. لم نعقد صفقة مع «نداء تونس» وسنفوز في التشريعية وإذا اقتضى الأمر سنرشح أحد قياديينا للرئاسية.. تجربة حكم «النهضة» كانت ناجحة و«الترويكا» كافحت الإرهاب وفككت تنظيماته.. نقابات أمنية وسياسيون حاولوا إيجاد موطئ قدم لهم في الداخلية ولا صحة لمساع تتعلق بمحاولة خونجة الوزارة.. وهذا ردي على عائلة بلعيد..» هذه نبذة مختصرة مما قاله القيادي في حركة «النهضة» ورئيس الحكومة السابق ووزير الداخلية الأسبق علي العريض في لقاء مطول مع «التونسية» أجاب فيه عن كل تساؤلاتنا ملاحظا أنه لدينا حرية السؤال ولديه حرية الجواب وهو ما كان. علي العريض حاول كذلك تقديم شروحات للتونسيين وأجاب عن كل التساؤلات المتعلقة بالقضايا المركزية الكبرى التي طبعت حكم «الترويكا» والتي تشغل الرأي العام كالإرهاب والاغتيالات السياسية وملف ما يسمى بالأمن الموازي والأزمة الاقتصادية وغيرها من المحن التي عاشتها البلاد في السنوات الأخيرة. ماذا بخصوص تسديد الشغور في منصب الأمانة العامة للحركة؟ قريبا تسوية هذا الموضوع, خصوصا أن حمادي الجبالي متمسك بطلب إعفائه من المنصب. و بالتالي فإن المسألة ستسوى خلال الأسابيع القليلة القادمة. أنتم من أبرز المرشحين لخلافة الجبالي, فهل سنراكم قريبا في هذا المنصب؟ أنا من المرشحين دون نعت «الأبرز». الحركة تضم عدة كفاءات مؤهلة لتولي المنصب ومسألة تقلدي للأمانة العامة غير مؤكدة. كما أن هذه المسائل تتم بالتشاور مع مجلس الشورى. وخلال الجلسات القليلة القادمة لمجلس الشورى ستقع مناقشة بعض الشواغل الوطنية وكذلك موضوع تسديد الشغورات وإجراء التحويرات التي تقتضيها المرحلة لأننا اقتربنا من موعد الانتخابات. بعض الجهات تؤكد أن الجبالي سيلتحق بحزب حامد القروي أو سيؤسس حزبه الخاص؟ بماذا تردون؟ لا علم لي بالتحاق حمادي الجبالي بحزب حامد القروي أو تأسيسه لحزب جديد. هو حسب ما يذكره سيواصل العمل لما فيه خير البلاد, كما أن الجبالي قيادي في الحركة إلى حد الآن ولا يوجد ما يغير هذا الوضع, ويبقى القرار بيده. وبالنسبة لإمكانية خلافتكم للغنوشي على رأس «النهضة» بعد انتهاء أشغال المؤتمر القادم؟ لم نفكر في خلافة الشيخ راشد الغنوشي في رئاسة الحركة, أولا لأن الوقت لم يأت بعد, وثانيا لأن المسؤوليات في هذا المستوى هي إفراز لمؤسسات الحركة ولمؤتمرها بالخصوص. مبادرة «النهضة» بخصوص الرئيس التوافقي لم تحصد التوافق من جميع الأحزاب وقوبلت بالرفض, فهل هذا نابع من الخوف من إمكانية إلغاء الانتخابات؟ صحيح أن هناك من لم يوافق على هذا المقترح. ولكن جملة الاتصالات والمشاورات التي أجريناها مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني حققت تفاعلا إيجابيا لأنه بعد أن نشرح لهم مضمون هذه المبادرة وأهدافها وخاصة بعد أن نبدد لهم الشكوك المتعلقة بخوفهم من أن تلغي هذه المبادرة الانتخابات ونكون أحرص, بل نحن أحرص على الالتزام بإجراء الانتخابات وعلى الديمقراطية ولكننا انطلقنا من أن الانتخابات شأن وطني كبير يرتبط به مستقبل البلاد وهو جدير بأن يتم حوله الحوار. كما أننا توقعنا أن عدد المترشحين للرئاسة سيكون كبيرا جدا مما من شأنه تشتيت الأصوات أو تنصيب رئيس بدون شرعية كبيرة. أيضا نحن حريصون على أن يحصل أحد المرشحين على دعم كبير في الدورة الأولى من الانتخابات, فهدف المبادرة هدف وطني حقيقي لأن «النهضة» تتخلى عن الترشح و عن ترشيح أحد قياداتها مع أنه لا يعوزها ذلك وتتوجه إلى الأحزاب لتبحث عن رئيس للبلاد يكون مسنودا جيدا لأداء دوره بجدارة والمحافظة على المسار الديمقراطي. ونأمل أن يفكر الجميع في مصلحة البلاد لا في المصالح الحزبية والسياسية مع تقديرنا لحق كل مترشح في أن يكون رئيسا لتونس. ولذلك فالهدف نبيل في الحقيقة والتفاعل كان إيجابيا والعديد من الأطراف يمكن أن توافق على من تراه الأكثر أهلية لتولي المنصب. وعلى حد علمي عدد المترشحين بدأ يتزايد و هو لا يقل عن 15 مترشحا حتى الآن وهناك مرشحين نعتبرهما نهائيين ولا يستطيع أحد منهما التسليم في المنصب للآخر. كذلك نحن مستعدون لعدم الترشح للرئاسة في حال حصل قدر كبير من التوافق, ولا أقصد الإجماع, على شخصية وطنية مؤتمنة على دستور البلاد ووحدة التونسيين ومستقبل ديمقراطيتهم. لكن في حال لم يتم التوافق فإننا سننظر في من سندعم وعند الاقتضاء من سنرشح. ومن ستدعمون في الحالتين أي من سيكون مرشحكم؟ لأننا نميل إلى البحث عن التوافق لم نفكر في ترشيح أحد من قياداتنا. وبالتالي لم نتباحث ونتشاور في الموضوع لأننا نريد رئيسا توافقيا. نحن نجري اتصالات بجميع الأطراف وهناك عدة مقترحات. ونحن في الجولة الأولى من الحوار وهي جولة طرح مقترحات واستماع لكن لم يحن الوقت بعد للتوافق مع شركائنا حول شخصية وطنية تكون مسنودة جيدا للمحافظة على المسار الديمقراطي وعلى الدستور ووحدة التونسيين. هل تم عقد صفقة سرية لترشيح السبسي وتقاسم السلطة بين «النهضة» و»نداء تونس» كما يؤكد البعض؟ لسنا في حاجة إلى عقد صفقات سرية. ولا توجد أية صفقة بيننا وبين «نداء تونس» ولا بيننا وبين الأستاذ الباجي. نحن مازلنا بصدد إجراء المشاورات ونأمل أن نضمن جميعا بل يتوجب علينا جميعا أن نحفظ مصلحة تونس. ولأجل ذلك لم نعقد صفقات مع أي طرف. ولذلك توجهنا بالحوار إلى جميع الأحزاب ولم نستثن أي حزب. مبادرتنا ليست موجهة ضد شخص معين أو لصالح آخر بل هي مفتوحة للتشاور مع الجميع. نحن واضحون في هذا المنحى لأن رئاسة الجمهورية منصب مهم وهو رمز يوحد التونسيين وجدير بأن نتشاور فيه والشورى تفضي إلى الخير. وكذلك جدير بأن تتم المنافسة فيه بروح رياضية وأن نتوفق في التوافق على رئيس للبلاد يحظى بسند شعبي كبير ومؤتمن على مستقبل البلاد. أفهم من كلامكم أنه لا صحة بتاتا لما يروج في الغرض؟ من المغامرة أن يجازف أحدهم بالقول بأن هناك صفقة لتقاسم السلطة بين هذا وذاك والحال أن الصناديق لم تكشف بعد عن نتائجها والتحالفات ستكون بعد الانتخابات لا قبلها وحسب نتائج هذه الانتخابات. عزوف الناخبين عن المشاركة هل يخدم حركة «النهضة» أم غيرها من الأحزاب؟ أنا متفائل بشأن مشاركة التونسيين في الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأرجو أن يتداركوا ويسجلوا وتكون نسبة المشاركة محترمة. أما إذا حصل عزوف فالشيء المؤكد أنه لن يكون في صالح الديمقراطية والاستقرار لأن المشاركة في الانتخابات هي الدليل على الاهتمام بالشأن الوطني العام وعلى ارتفاع منسوب الأمل في المستقبل بالنسبة لهذه الديمقراطية الناشئة. هذا الأمر يختلف طبعا في البلدان العريقة في الديمقراطية. وفي كل الحالات كل الأحزاب ستتضرر من عزوف الناخبين عن المشاركة. هل تتوقعون الفوز؟ تقصدين «التشريعية» أكيد؟ مازال الوقت طويلا نسبيا لندلي بتوقعات. لكن أتوقع أن حركة «النهضة» ستتحوز على موقع محترم في البرلمان القادم. بالأغلبية كما هو الشأن في الانتخابات الفارطة؟ لم يحصل أي حزب على الأغلبية في الماضي. ليس من السهل التكهن بذلك الآن كما أن استطلاعات الرأي متغيرة وهذه الأخيرة إن صدقناها فإن الحركة ستكون لها كتلة كبيرة بل من أكبر الكتل بالبرلمان. لكن يجب التنبيه إلى أن هذه الاستطلاعات تبقى نسبية جدا لأن عددا كبيرا من التونسيين يقدر ب 40 بالمائة لم يقرروا بعد لمن سيصوتون, وهذا الأمر سيغير عدة أشياء. أيضا لا ننسى أن تجربة الاستطلاعات هي تجربة جديدة في بلادنا ولذلك فالمفاجآت واردة في الانتخابات القادمة. هل أساء حزب «المؤتمر» وخاصة رئيسه المرزوقي سياسيا لحركة «النهضة» وسبب لها امتعاضا ما أو جعلها في ورطة بسبب بعض المواقف كما تشير بعض الجهات؟ تجربة «الترويكا» تجربة ناجحة وجديدة في العالم العربي. وهي إحدى أهم نقاط قوة تونس وأحد أسباب نجاح مسارها الانتقالي حتى أن البعض اعتبر أن «النهضة» نجحت أيضا بتشكيل هذه «الترويكا». لكنها تبقى تجربة ككل تجارب الحكم لا تخلو من بعض الإشكاليات مع بعض مكونيها والتي يتم تجاوزها بالحوار. هل من الوارد إعادة التجربة والتحالف مجددا مع «المؤتمر»؟ كل الاحتمالات واردة معه ومع غيره. يرى ملاحظون أن المشهد السياسي المقبل سيتسم بإقصاء اليسار, ما مدى صحة هذا الرأي في نظركم؟ الحديث عن التحالفات الحكومية سابق لأوانه في الوقت الراهن, لأن نتائج الانتخابات هي التي تفرز التحالفات. في كل الحالات نحن في حركة «النهضة» نعتبر أن نجاح تونس يكون عبر حكم تشاركي في إطار حكومة وحدة وطنية إذا أمكن وفي حال تعذر ذلك في إطار حكومة ائتلاف واسع. رافقت تجربة «النهضة» في الحكم أحداث أليمة بالجملة وصفت بالكارثية حسب البعض, كالإرهاب والاغتيالات السياسية والانهيار الاقتصادي, فهل تتوقعون مع ذلك الفوز في الانتخابات؟ إذا فزنا في الانتخابات كما تشير إلى ذلك استطلاعات الرأي فهذا دليل على أن مقولات الفشل ليست صحيحة وإنما هي مبالغة وتدخل في باب التشويه السياسي هذا أولا. وثانيا يقول الجميع في تونس وفي الخارج أن التجربة التونسية هي التجربة الوحيدة الناجحة إلى حد الآن مقارنة مع ما حدث في بلدان الربيع العربي الأخرى فكيف تكون تجربة تونس ناجحة وحكامها فاشلون؟ فإما أن تكون التجربة ناجحة وهذا دليل على أن نجاح الكتل السياسية من رئاسة وحكومة وأحزاب ومنظمات ومجتمع مدني وإما أن تكون «النهضة» فاشلة والتجربة ناجحة وهذا الأمر لا يستقيم؟. مع العلم أن هناك من لا يقول جملة واحدة دون أن يسب «النهضة» ويتهمها بالفشل ومن ينحصر موضوع كلامه على التجني على «النهضة» وهو لم يفعل شيئا للبلاد غير مهاجمة الحركة؟. أمثال هؤلاء يريدون أن ينسبوا الخير لأنفسهم ونقاط الضعف إلى الآخرين ولكن الشعب واع بما نجحنا فيه وبما قصرنا فيه أيضا وواع كذلك بالأسباب والمتسببين في ذلك. هل تحملون مسؤولية الفشل إلى أطراف معرقلة أخرى؟ أنا لا أحمل المسؤولية. قلت إن بلادنا نجحت ولكن نسبة هذا النجاح متفاوتة بين مختلف مكوناتها ونقاط الإخفاق في مسيرتنا موزعة بين المكونات السياسية والاجتماعية وغيرها لأن البلاد لا تساس بحكومة فقط بل بحكم متكون من رئاسة وحكومة وتأسيسي ومجتمع مدني ومنظمات اجتماعية وإعلام وأوضاع دولية. فالنجاح هنا جماعي ,ونحن لا ننسب النجاح إلى أنفسنا أو إلى «الترويكا», نحن أناس موضوعيون. كما أن الإخفاق لا يتحمل مسؤوليته طرف بالذات ولذلك يجب التحليل قبل التقييم. ولكن من يوجد على سدة الحكم هو في العادة من يتحمل مسؤوليات النجاح والفشل؟ الأطراف الوطنية يجب أن تخاطب الشعب وتشرح له حقيقة الأوضاع. تونس لنا جميعا ونحن جميعا مسؤولون عنها وكل طرف يجب أن يكون مسؤولا في تقييم الأوضاع الداخلية والخارجية. أفضل أسلوب للإرتقاء ببلدنا هو مصارحة الشعب وكشف الحقائق له. كذلك هذه الأشياء معتادة في الحياة السياسية, بمعنى أن تركز بعض الأطراف على السلبيات وتحملها لطرف واحد تريد أن تهزمه. من جهة أخرى وعندما نحوصل ميزان الإنجازات في بلدنا منذ الثورة إلى الآن مع تعاقب عدة حكومات نرى أننا أنجزنا أشياء كثيرة. صحيح أن هناك سلبيات وأخطاء لكننا نعتز بما أنجزنا ونرى ذلك جليا عندما نقارن بلادنا بغيرها من البلدان التي عرفت ثورات وهذا أنجزه التونسيون ويحق لهم أن يفخروا بما أنجزوه ويواصلوا العمل. ففي كل بلدان الربيع العربي تونس هي الأولى وهي الوحيدة تقريبا التي يقال أنها في طريق النجاح رغم كل الأحداث التي عاشتها من عنف وإرهاب ومشاكل اقتصادية ومالية. وهي في الطريق السليم وصورتها ناصعة في الخارج وتحظى بإعجاب واحترام الدول لأنها تبرهن اليوم على إمكانية تكريس الديمقراطية. ولكن البعض يرى ان سمعة تونس تضررت كثيرا في عهد «الترويكا» بماذا تردون؟ أطراف قليلة لم تهتم بالثورة التونسية وسعت ومازالت إلى إفشالها. ومن الطبيعي أن نجد من لا يرتاح إلى نجاح التجربة التونسية ولكن من غير الطبيعي أن نجد تونسيين يتفاعلون مع الانتكاس في الديمقراطية. لكن بصفة عامة صورة البلاد في الخارج جيدة وجهود رئيس الجمهورية والتأسيسي والحكومة كلها ساهمت بتفاوت في تدعيم علاقاتنا الخارجية وهو ما أثمر احتراما لتونس واستعدادا لدعمها. لا يجب أن نبخس ما أنجزناه. ويحق لنا بدون غرور الافتخار و مواصلة الطريق. أحداث 9 افريل, أحداث «الرش»,الاغتيالات السياسية,ذبح الجنود بالشعانبي وقتل الأمنيين كلها علامات سوداء فارقة في مسيرة علي العريض كوزير داخلية وكرئيس حكومة, ألا ترون أنكم تتحملون المسؤولية الأكبر في هذه الأحداث؟ موضوع الإرهاب والعنف يجب أن يخرج عن التجاذبات السياسية لأنه قضية وطنية كبرى يجب أن تجمع بين كل التونسيين. كما أن هذا الخطر يجب أن يكون محل إجماع داخلي ولا يجب ربطه بشخص أو بحكومة. الإرهاب بدأ قبل مجيئنا إلى الحكم بل حدث قبل الثورة واستمر بعد خروجنا من الحكم لأنه لا يفرق بين التونسيين. وكل الحكومات عملت كل ما في وسعها لمكافحته والجهود مازالت مستمرة. لكن كل هذه الأحداث الدامية حدثت خلال حكمكم؟ نحن إزاء إرهاب استغل الأوضاع التي مرت بها المنطقة وكذلك بلادنا. وهي أوضاع اتسمت بضعف الدولة وضعف مؤسساتها. في المقابل غابت الدولة في بلدان قريبة منا وتونس بذلت جهودا كبيرة في التصدي للإرهاب وتفكيك تنظيماته وعلاقاته وتمويله وبذلت جهودا لملاحقته ومازالت الجهود متواصلة خاصة أن هذا «البلاء» هو بلاء دولي ولذلك فتوجيه الاتهامات المجانية ليس في مصلحة أحد. أجل ولكن لا يجب أن ننسى أن حركة «النهضة» تسامحت مع الجماعات الإرهابية وحضرت اجتماعاتهم كما أن رئيسها راشد الغنوشي قال انهم «أبناؤنا» في حين صرح الناطق الرسمي للداخلية في عهدكم بأن الإرهابيين يمارسون الرياضة بالشعانبي, بماذا تجيبون؟ حكومة «الترويكا» تصدت بمبدئية لهذه التنظيمات وهي من فككتها ووضعت الخطط لإيقاف أغلب قياداتها. وهي من صنفت تيار «أنصار الشريعة» كتنظيم إرهابي وأحالت ملفه على القضاء. التصدي للإرهاب عمل تراكمي ولم يكن ثمة تساهل مع هؤلاء. ولكن الفرق يكمن في أننا في الوقت الحالي جمعنا عنهم عدة معلومات وصار الأمر واضحا لأن هذا التنظيم كان مجهولا في الماضي. ولكنكم أعطيتم التعليمات بعدم القبض على «أبو عياض» بعد أن كان على قاب قوسين أو أدنى من الوقوع في القبضة الأمنية؟ لم نعط أي قرار بعدم القبض على «أبو عياض». بل القرار كان القبض على هذا الأخير. ولكن التعليمات التي أعطيت هي ألا يقع اقتحام الجامع توقعا لإمكانية سقوط عدد كبير من الضحايا في المسجد وحوله. كما أننا قرأنا حسابا لمعطيات أخرى كاحتمال وجود أسلحة في الجامع. قرارنا كان القبض على «أبو عياض» حال خروجه ولكن تم التراجع عن اقتحام الجامع حتى لا تكون التكلفة في الأرواح باهظة وهو قرار مسؤول وكذلك تمت ملاحقة «أبوعياض». بعض الأطراف تتهمكم بمحاولة «خونجة» الداخلية وتأسيس ما يسمى ب«الأمن الموازي», فبماذا تجيبون؟ لا وجود لأمن مواز ولا تصح هذه التسمية. أنا عملت على تطوير وإصلاح وزارة الداخلية في أكثر من مجال, ومنها أن تكون المؤسسة محايدة إزاء العمل السياسي والثقافي والنقابي وأن ينحصر دورها على حماية أمن الوطن والمواطن. وحتى تبقى المؤسسة الأمنية بمنأى عن السياسة لا سيما انه وقع توظيفها في العهد السابق ضد المعارضين والسياسيين وحتى الفنانين. لذلك أقول لا صحة لمثل هذه المقولات. لكن ثمة بعض الأفراد في النقابات الأمنية وبعض رجالات السياسة حاولوا إيجاد علاقات وتأثير لهم داخل الوزارة لكن المؤسسة الأمنية تصدت لهذه المحاولات ومازالت الداخلية تبذل جهودا حتى لا يكون لأية جهة سياسية أو غيرها تأثير على المؤسسة. هل تقصدون أن هناك اختراقات حزبية صلب الداخلية؟ لا وجود لاختراقات حزبية. ولا يوجد حزب لديه امتداد في الوزارة والقانون يفرض الحياد, وألّا توجد أية علاقة تجمع بين رجل الأمن و أي حزب سياسي. وهل صحيح أن فترة حكمكم شهدت رسكلة الإطارات الأمنية الفاسدة وإبعاد الكفاءات المعروفة بالخبرة والحياد حسب ما يردده البعض؟ لا وجود لشيء من ذلك إطلاقا. يتساءل متابعون عن مصير بعض التجهيزات الأمنية المختلفة التي حصلت عليها تونس من دول أجنبية, لا سيما وأن بعض الصدريات الواقية من الرصاص ضبطت بحوزة إرهابيين؟ ما رأيكم؟ لدينا تراتيب ونظم صارمة في كل ما يتعلق بالتجهيزات ذات الصبغة العسكرية ولم أسمع قط بأن أجهزة من الداخلية تمت سرقتها. ولكن أثناء الثورة تم السطو على بعض المقرات الأمنية وسرق السلاح ووقعت إستعادة أغلبه. أما ما زاد عن ذلك فلم أسمع به. كما أنه من الممكن أن يقع اقتحام بعض المقرات الأمنية والاستيلاء على أجهزة وهذا الأمر يقع في صورة حدوث بعض الانفلاتات الأمنية. غول الإرهاب يتربص ببلدنا خصوصا أن بعض الجهات تؤكد أن داعش على حدودنا وكذلك فوضى السلاح في ليبيا وعودة الجهاديين, كيف تنظرون إلى كل هذه المخاطر المحدقة بأمننا القومي؟ الخطر الإرهابي في هذه المرحلة التاريخية في بلادنا والمنطقة العربية موجود. يكفي أن ننظر الى ما يجري في الشرق ومالي وليبيا حتى نتأكد أن تونس ليس في مأمن من المخاطر الإرهابية. ولذلك فاليقظة والتعبئة العامة والمستمرة مطلوبتان. المطلوب كذلك هو تطوير خططنا ووسائل عملنا والمحافظة على وحدة التونسيين والتحلي برباطة الجأش وبإذن الله سيكون النصر حليفنا. تونس تمسك جيدا بوضعها الأمني. بوصفكم وزيرا سابقا على رأس الداخلية كيف تقيمون الخطط الأمنية المعتمدة في مكافحة الإرهاب؟ تم اتخاذ عديد الخطط والإجراءات. وأريد أن أقول إن المؤسسة الأمنية لها خبرة في هذا
