أعلن رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري، ، تنفيذ صفقة تبادل للأسرى بين الحركات الأزوادية (الطوارق ) المتمركزة في شمال مالي والحكومة المركزية في باماكو. وقال لعمامرة في تصريح صحافي عشية انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات السلام التي ترعاها الجزائر، إن «عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي والحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي قد تمت برعاية الجزائر». وأطلقت حركات شمال مالي سراح 45 شخصا بين مدنيين وعسكريين تابعين للحكومة المالية، مقابل تحرير 42 من أعضاء ومؤيدين ماليين للحركات السياسية العسكرية. ويتعلق الأمر بالأسرى والسجناء الذين تم اعتقالهم من الطرفين خلال فترة المواجهات المسلحة بين الطرفين في شمال مالي في مارس 2012. ولفت الوزير الجزائري إلى أن «مسؤولين جزائريين شاركوا في وضع وتنفيذ هذه العملية، بينهم مسؤولون من الجيش الجزائري ومصالح الأمن». وأضاف لعمامرة أن «هذه العملية التي شكلت محور مشاورات حثيثة بين الجزائر ومختلف الأطراف المالية تأتي عشية إطلاق المرحلة الأولى من الحوار الشامل بين الماليين، ونحن سعداء لكون هذه العملية تحققت خلال شهر رمضان المعظم وعشية انطلاق المفاوضات حول مستقبل مالي».