عاد الجفاف الى الصومال وبات تقديم مساعدة عاجلة امرا ضروريا لتجنب ازمة غذائية خطرة، كما حذر الاحد تحالف منظمات غير حكومية، بعد ثلاثة اعوام بالتمام على تفشي المجاعة في البلاد. وفيما اثرت واحدة من اسوأ موجات الجفاف خلال نصف قرن على اكثر من عشرة ملايين شخص في القرن الافريقي في 20 تموز/يوليو 2011، اعلنت الاممالمتحدة وجود المجاعة في عدد من مناطق الصومال حيث زادت حالة الحرب والفوضى المستمرة منذ 1991 من فداحة الكارثة المناخية. واسفرت ستة اشهر من مجاعة امتدت الى كل انحاء الصومال، عن 260 الف قتيل، نصفهم من الاطفال الذين تقل اعمارهم عن خمسة اعوام، وهذه حصيلة تفوق حصيلة المجاعة الرهيبة في 1992، وواحدة من اسوأ المجاعات العالمية "في السنوات الخمس والعشرين الماضية"، كما افادت دراسة للامم المتحدة اعتبرت ان التعاطي معها كان غير كاف. وحذر تحالف منظمات غير حكومية في الصومال يضم 19 منظمة غير حكومية محلية ودولية ومنها منظمة عمل ضد الجوع واكتد واوكسفام وورلد فيجن وتضامن دولي، ان "مؤشرات الجفاف ظهرت من جديد في الصومال ... ويجب الا يتم تجاهلها لتجنب الوقوع في ظروف كارثة 2011". ودعت المنظمات غير الحكومية الى "مساعدة عاجلة ومستدامة خلال فترة الاشهر الثلاثة الى الستة المقبلة للحؤول دون تكرار كارثة 2011". واضافت "يوجد في الوقت الراهن اكثر من 300 الف طفل يعانون من سوء التغذية و2,9 مليون شخص يحتاجون الى دعم حيوي ووسائل اعاشة في الصومال. ونتوقع ارتفاع هذا العدد اذا ما استمر تفاقم الظروف". وذكرت المنظمات غير الحكومية بأنه في 2011 "احتجنا الى 16 انذارا مبكرا واعلان المجاعة اخيرا قبل اتخاذ قرار في نهاية المطاف حول تدابير وتمويل مناسب. وحتى اليوم، صدرت ثمانية انذارات حول ازمة انسانية وشيكة في الصومال منذ كانون الثامي/يناير 2014". وقالت شبكة الانذار المبكر من المجاعة التي انشأتها الوكالة الاميركية للتنمية (يو اس ايد) ان الوضع الغذائي مضطرب في معظم انحاء البلاد ويواجه عدد كبير من المناطق ازمة بسبب كميات الامطار القليلة وارتفاع اسعار الحبوب واستمرار الفلتان الامني.
