علمت «التونسية» أن الحكومة تعتزم في قادم الأيام تنظيم زيارات فجئية لعدد من الكتاتيب تدور حولها شبهة تشجيع الفكر المتطرف وأفادت مصادرنا أن الحكومة تلقت رسميا تشكيات من أحزاب ومنظمات ومن أفراد حول دور بعض الكتاتيب في خلق الفكر المنغلق وعلمنا في هذا الصدد أن للحكومة خطة مع وزارة المرأة ومراكز الشباب والطفولة والثقافة لمواجهة هذه الظاهرة وأن حملة منظمة ستبدأ لغلق الكتاتيب المخالفة للقانون. كما علمنا أن الحكومة وفي إطار مقاومتها للإرهاب اكتشفت وجود حاضنة فعلية للإرهاب عبر بعض المساجد وكذلك حاضنة افتراضية (الأنترنات) التي أصبحت وسيلة للتهديد بالقتل وتقديم دروس في كيفية صنع المتفجرات. وبينت مصادرنا أن وزارة الداخلية وحرصا منها على عدم استعمال المساجد لأهداف إرهابية كلّفت فرقا أمنية مختصة بمراقبة بعض الخطب والصلوات الخمس بشكل سري وتتبع كل من يحرض على الكراهية والعنف والإرهاب وقتل التونسيين والجنود والأمنيين دون المساس بالمقاصد السمحة للإسلام حتى تكون المساجد للعبادة وليس للتربص بالبلاد . وفي إطار دعم هذا المجهود الكبير في مقاومة الارهاب علمنا أنه سيُصبح للتقرير المخابراتي إثر المصادقة على قانون الارهاب قيمة أمام القضاء عكس ما هو معمول به حاليا حيث لاحظت الحكومة في كثير من المناسبات تلقّي الإمام الذي عيّنته وزارة الشؤون الدينية تهديدات فيستقيل ليعتلي المنبر إمام آخر فيما يرفض الشهود تقديم شهاداتهم ضد الأئمة المتشددين خوفا من بطشهم .